أحزاب ولده خرج ارحمها ..! وبولادة قيصرية

إن مرحلة تغير المناخ الديمقراطي التي شهدها العراق منذ عام 2003 ، شكلت وبصورة عالية  نسبيا خارطة سياسية واسعة التأثير لأحزاب وحركات سياسية نشأت باستغلالها توفر ذلك المناخ ، تلك الأحزاب وعلى الرغم من حداثة تجربة تأسيسها بعضها كون كان غرقا بعماله والجاسوسية للأجنبي  ، قد تسهم في يوم ما بتأسيس القاعدة الأساسية لبناء أحزاب وحركات سياسية واجتماعية فاعلة لدرجة تكون معها قادرة على رسم خطوط فعالة لتوجيه الديمقراطية

ولكون أغلب مؤسسي الأحزاب في الوقت الحاضر ليست لهم قراءات حقيقية لطبيعة المجتمع العراقي وسقف المتطلبات الفكرية لأبنائه ،والتي ستتغير بصورة طردية مع تحسن الواقع الأمني والاقتصادي للبلد، فقد أضحى تعاملها مع الانتخابات تعاملاً غير مسئول حيث أصبحت وكأنها شركات تحاول تقديم عروضها للفوز في مناقصة تشكيل الحكومة !!

وبكلام أخر فأن عموم تلك الخريطة الواسعة من الأحزاب ليست إلا أحزاب وحركات آنية تستهدف الفوز بمقعد في البرلمان العراقي وصولاً إلى المنافع المادية التي تمنحها تلك المقاعد ولكن على حساب وطنيتها والتي من المفترض أن تكون أهم مقومات تأسيسها ، حيث تجدها بعد الانتخابات وفي حالة خسارتها فأنها تأفل وكأن شيئاً لم يكن وتذهب خططها ونظامها الداخلي مهب الريح وتذهب كل خط وتصريحات ساستها والتي أشعلت صفحات الجرائد بكل ألوانها والفضائيات في يوم ما  ، وتعود في الانتخابات القادمة لتعيد محاولاتها في دخول هذا الاستثمار الكبير الذي يسمى، بمنظورها، " الاستثمار البرلماني " !

في العراق ليس من الصعوبة بمكان تأسيس حزب سياسي مهما كانت توجهاته بشرط أن لا تتعارض مع مبادئ الدستور فليست لدينا في العراق جهة لها الحق في رفض تأسيس أي حزب أو حركة لكون المؤسسة المسئولة عن إصدار تراخيص الأحزاب هي مؤسسة مستقلة نوعاً ما وتعمل وفق طيف واسع ، ، إلا أننا لازلنا نسرف بتلك الديمقراطية لدرجة الإسفاف فآلاف الأحزاب وآلاف الحركات أنشأت ، فإصدار أجازات تأسيس الأحزاب أسهل من إصدار بيانات الولادة ! ولكن العمل السياسي لا زال يعاني من بطيء النضوج السياسي وعدم القابلية على استيعاب تجارب الآخرين الذين ابتدعوا الشكل الحقيقي للديمقراطية وقد يأتي اليوم الذي يستفاد الآخرون من تجربتك وهم كثر في عالمنا العربي .

لقد أفرزت نتائج انتخابات السابع من آذار حقيقية سياسية مؤلمة تتمثل في أن 15 فقط من المرشحين للبرلمان العراقي والذي يربوا عددهم على 6000 مرشح هم من تجاوزوا القاسم الانتخابي المحدد لعبورهم الى مقاعد البرلمان أما الآخرين فسيعبرون على قواسم الآخرين وبذلك سوف نحصل على برلمان فيه 310 عضو برلمان لم يحضى بثقة أبناء شعبه ! وهذا يمثل دليلاً على طرح آنفاً .

علينا أن نجد ،ضمن حدود الديمقراطية ، وسائل المراقبة الفعالة لتلك الأحزاب والمؤسسات التي تمنح لها أجازات التأسيس وان تكون تلك الرقابة فعالة على مدار عمر هذا الحزب أو تلك الحركة نحن بحاجة لمراقبة سياسية دقيقة لسير العملية السياسية في ظل هذا الكم الهائل من الأحزاب لكون بعضها لم يشكل إلا ليقال ان فلان لديه حزب  وكأنه امتلك سيارة جديدة ! إن إيجاد تلك الوسائل الرقابية يجب أن يستهدف حصر خارطة الأحزاب السياسية وفق حدود الجدوى الفكرية من قيامها لكون عددها يسهم في زيادة ضبابية وتشويه العملية السياسية، نحن بحاجة وبجدية لطرح مشروع سياسي كبير لإصلاح نظام الأحزاب ألتعددي في العراق،  لكي لا يتحول العراق إلى مشروع كبير وانتخاباته مناقصة تطرح لتدخلها الأحزاب السياسية وكأنها شركات مجهزة .

فان الأحزاب في العراق ألان لم تلد من رحم الأمة أو الوطن العراق حيث انشاءت لمتطلبات أجنده خارجية  حيث إن حزب الدعوة إنشاء عام 1958 بعد فقدت بريطانيا نسيبها في العراق والمجلس الأعلى بناءا على متطلبات إيرانيه صرفه إثناء الحرب في القادسية مع إيران والنفاق الوطني في لندن  عام 1991 إثناء حرب الخليج والعدوان الأمريكي على العراق وان جميع الأحزاب على هذه الشاكلة ...

فتلاحظ أن حزب البعث ولده من رحم الأمة ومعاناتها وبولادة طبيعيه .