|
يرتبط النشاط الاجتماعي
بوجوهه المختلفة بالقدرة على الحيوية والحراك، لا يتقدم ولا يتطور إلا
بامتلاكها، والقدرة هذه لا تتحقق إلا بوجود أسبابها المادية، تلك هي
القدرة الاقتصادية، التي تتسم بمتلازمات ترتبط إحداها بالأخرى، وتلك ما
كان العراق مفتقداً لها قبل ثورة 17-30 تموز 1968م، فقد انتظمت جميع
أوجه الحراك والتقدم الإنساني في الواقع العرقي بالحاجة للموارد، والذي
شكل النفط مصدرها الأساس منذ الربع الأول من القرن العشرين، ذلك أن
مظاهر التخلف والانحطاط جعلت الواقع العراقي يتسم بالسلبية
والاستهلاكية المتفوقة على الإنتاجية، والنفط كان موجوداً في العراق،
وهو من أسبق البلدان التي اكتشف فيها النفط، لكنه لم يكن يستحوذ على
موارده بشكل منصف وعادل، لذلك فهو لم يكن يملك عجلة، ولا يملك قدرة على
تحريكها، المنتج النفطي لا يتحقق إلا بوجود موارد تسمح ببناء صناعة
نفطية، والطاقة لا تتيسر إلا بوجود ذلك المنتج النفطي، والصناعة لا
تدور عجلتها إلا بتوفر الطاقة الكافية، والزراعة لا تزدهر إلا بوجود
مستلزماتها التي يوفرها النشاط الصناعي، مع وجود القدرة التحويلية لتلك
المنتجات إلى سلع استهلاكية، وكل ذلك لا يتيسر إلا بوجود القوى
العاملة، والقوى العاملة لا تكون منتجة إن لم تمتلك الإرادة والوعي
والخبرة والتنظيم والمستلزمات. وذلك كله لم يكن متوفراً في الواقع
العراقي قبل ثورة تموز عام 1968م.
لذلك فإن البعث كان قد وضع في حسابه قبل الثورة تأميم ثروات العراق
النفطية، ولذلك أيضاً فقد سعت القيادة العراقية بعد الثورة مباشرة
لتهيئة مستلزمات التأميم ونجاحه، عن طريق توفير مصدر بديل عن الموارد
الضئيلة جداً المتأتية من حصة البلد في ثروته النفطية الهائلة، لذلك
فقد وقعت القيادة العراقية اتفاقية للتعاون النفطي مع الاتحاد
السوفييتي عام 1969م، والتي كان من ثمارها توقيع شركة النفط الوطنية
اتفاقاً مع مؤسسة مشينو اكسبورت السوفييتية، تمكنت من خلالها الحصول
على معدات التنقيب عن النفط، بالإضافة إلى تدريب العاملين في الشركة.
تلاها التعاقد مع مؤسسة كيمو كومبلكس المجرية لحفر عدد من الآبار في
حقل الرميلة الشمالي، بالاضافة إلى تعزيز قدرة الشركة بكوادر فنية وقرض
مالي لشراء معدات خاصة بالتنقيب والحفر والاستخراج.
وبدأت شركة النفط الوطنية عملها في حقل الرميلة الشمالي منتصف تموز عام
1970م، وتكلل نشاطها بتصدير أول شحنة للنفط المستخرج من تلك الحقول في
احتفالية كبيرة جرت بمناسبة تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي في
السابع من نيسان عام 1972م بحضور القائد الشهيد صدام حسين رحمه الله
ورئيس وزراء الاتحاد السوفييتي ألكسي كوسيجن.
ومع ذلك السعي الدؤب والمتواصل لتوفير موارد وطنية لا تتحكم فيها قوى
خارجية، كانت القيادة تمارس ضغوطها المتواصلة على شركات النفط
الاحتكارية، التي عملت منذ الأيام الأولى للثورة على عرقلة مسيرتها، من
خلال تعمدها تقليل الإنتاج لأدنى مستوياته لحرمان العراق من عائدات
مورده الاقتصادي الأساس، بهدف تعويق الثورة عن النهوض بمشاريعها
التنموية النهضوية.
وقد كانت تلك الشركات تستند كلياً إلى المناهج السياسية لحكوماتها
الامبريالية في سلوكها، لذلك لم تكن تتوقع أن تُقدم قيادة البعث في
العراق على أي إجراء ثوري يضر بمصالحها الاستعمارية غير المشروعة،
نتيجة ما أفرزته تجربة التأميم التي أقدم عليها مصدق في إيران عام
1956م، والخوف والرعب الذي استحوذ على مشاعر الأنظمة والحكومات والشعوب
بعد فشلها.
لكن قيادة العراق بحكمتها وإرادتها القوية سعت بكل طاقتها لأن تحقق هذا
الأمر، لأنها تعلم جيداً أن العراق لا يمكن له أن ينهض ويمسك بفرصته
المفقودة إلا بتحرير موارده الاقتصادية، فبغير ذلك سيبقى قرار العراق
السياسي مرتهنا بالظروف الاقتصادية، التي تتحكم بها القوى الامبريالية
عن طريق شركاتها الاحتكارية، لذلك فقد كانت القيادة العراقية متخوفة من
أن تستجيب تلك الشركات لمطالب العراق فتعرقل عليها مواصلتها لتحقيق
هدفها النهائي بتحرير اقتصاد العراق وثرواته من أي شكل من أشكال
الهيمنة والتبعية الخارجية، وقد تحقق لقيادة العراق ما أرادت حين تعنتت
الشركات وتمسكت بمواقفها، فكان الشعب العراقي وأبناء الأمة على موعد مع
فاتحة خير ببشرى القرار الخالد 69 في 1/6/1972م، بتأميم عمليات شركة
نفط العراق واسترجاع كل ما استحوذت عليه خلال عهود الضعف والتبعية،
ومصادرة جميع ممتلكاتها.
ولقد تعرض العراق إثر قرار التأميم إلى حصار اقتصادي من قبل القوى
الامبريالية العالمية، لكنه سرعان ما تبدد بعد عشرة أشهر نتيجة الإعداد
الجيد الذي استبقت به القيادة العراقية ذلك القرار الكبير، وللإجراءات
التي اتخذتها خلال تلك الأشهر العسيرة، والتي تجاوب الشعب العراقي معها
بكل جدية واهتمام وشجاعة ووعي، حين وقف موحداً خلف قيادته، وشدّ
الأحزمة على البطون، فتجاوز الأزمة بسرعة ونجاح تام، حيث رضخت تلك
الشركات وأذعنت لقرار التأميم.
وعند ذلك فتح الباب واسعاً أمام القيادة العراقية لتصفي بعد ذلك حصص
هولندا في 12/10/1973م وحصة البرتغال في 20/12 من نفس العام، ولم يتبق
إلا حصة بريطانيا في شركة نفط البصرة حيث تم تأميمها بتاريخ
8/12/1979م، فتحررت الثروة النفطية كاملة، واستحوذ الشعب العراقي على
كامل مقدراته الاقتصادية.
ومنذ ذلك الحين شرعت القيادة بتطوير القطاع النفطي بوتائر متصاعدة،
وقفزات نوعية نقلته إلى موقع جديد ومؤثر في عملية البناء لقاعدة النهوض
الحضاري في العراق، كما ساهمت موارده بشكل فاعل في التعبير عن
المسؤولية التاريخية للعراق تجاه الأمة وقضاياها المصيرية، فخلال تلك
الفترة أنجزت القيادة مسحاً جيولوجياً كاملاً لكل مناطق القطر، وفقاً
لأحدث ما توصل إليه التطور التكنولوجي في المجال الجيولوجي، تمكنت من
خلاله تحديد المناطق التي تحتوي على حقول النفط وكمياتها، ففي محافظة
ميسان تم الكشف عن حقول جديدة، في مناطق بزركان قرب الحدود العراقية
الإيرانية، وبدأ الإنتاج فيها منذ عام 1976م، كما تم اكتشاف حقل مجنون
الممتد بين محافظتي البصرة وميسان في ذلك العام، وحقول غرب القرنة
ومناطق أخرى عديدة، فيما تم خلال تلك الفترة أيضاً تطوير الحقول
العاملة في محافظتي التأميم ونينوى، وزيدت إنتاجيتها بنسب كبيرة.
كما سعت القيادة لتنويع منافذ التصدير باتجاهات مختلفة، تحسباً لأي
طارئ قد يحدث، فباشرت لأجل ذلك، وبعد نجاح التأميم مباشرة العمل في
مينائي البكر والعميق بطاقات تصديرية تتجاوز 10 ملايين طن من النفط
الخام شهريا، وبقدرة على استقبال ناقلات تصل حمولتها إلى 350 ألف طن.
كما قامت بإنشاء خط ناقل للنفط عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان
على البحر المتوسط، بطول 1005كم، وبطاقة تصميمية تصل إلى 700 برميل
يومياً، وقد أنجزت قبله مشروع الخط الستراتيجي البالغ طوله 667كم،
والذي يؤمن التحكم في تصدير النفط بين المنافذ المتعددة ومن مختلف
مناطق الاستخراج، فيما ألحقت به فيما بعد الخط المار عبر الأراضي
السعودية باتجاه البحر الأحمر، وعززت القيادة تلك القدرات باسطول بحري
عراقي لنقل النفط، بعد أن تم التعاقد مع شركات اسبانية ويابانية
وسويدية على بناء تلك الناقلات الكبيرة.
أما في مجال الصناعات النفطية فقد تم تطوير مصفى الدورة في بغداد، وتم
إنشاء مصفى آخر في منطقة الشعيبة في البصرة ومصفى آخر في الموصل، ثم
المصفى العملاق في بيجي. تمكنت بمجموعها من تلبية احتياجات القطر
للوقود في انطلاقته الاقتصادية الكبرى. حيث تم إنشاء مشاريع كبيرة
ومهمة تعتمد على الطاقة، منها محطات توليد الطاقة الكهربائية الحرارية،
التي غطت كامل احتياجات القطر من الطاقة، ومنها مشروع البتروكيمياويات
في منطقة الزبير في البصرة الذي تعاقد العراق على إنشائه مع شركة لومس،
وهي إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال، وشركة الحديد والصلب
في البصرة أيضاً، وانتقلت بمشروع الصناعات الميكانيكية في ناحية
الإسكندرية التابعة لمحافظة بابل من مشروع معطل لم يكتمل منذ سنوات
عديدة إلى مشروع كبير، بعد أن وفرت له كل الإمكانات والمستلزمات
والمعدات الحديثة وخبرات التشغيل، فساهم في إنتاجه المتعدد من المعدات
الزراعية والصناعية وأنواع مختلفة من السيارات الإنتاجية والخدمية،
مساهمة فاعلة في مسيرة النهوض، ومشروع صناعة الأنابيب الحلزونية
المستخدمة في شبكات نقل النفط، ومشروع الفوسفات ومعمل الأسمدة
الكيمياوية في عكاشات، وتحديث وتوسيع معمل الزجاج في الرمادي، ومعمل
الأدوية في سامراء، ومعامل الكبريت، ومعمل الورق في البصرة، ومشاريع
ومعامل قصب السكر في ميسان والسليمانية ومشروع البنجر السكري في
الموصل، ومصانع إطارات العجلات في الديوانية والنجف، والعديد من
المشاريع الكبيرة الأخرى.
وبذلك تكون قيادة الثورة قد أعادت ترتيب تلك المتلازمات في الواقع
العرقي، فوضعت كل واحدة منها في موقعها الصحيح والملائم، وأعطت لكلٍ
منها القدرة على التفاعل والتأثير المطلوبين في ذلك الواقع الجديد الذي
كانت مفرداته تصاغ بعناية وصبر كبيرين.
فقد تمت ولادة المئات من المشاريع الكبرى ذات الأهمية الإستراتيجية في
مراحل النهوض خلال السنوات الخمس التي تلت نجاح التأميم، شملت كل مناحي
الحياة ونشاطاتها، ففي مجال البناء والتشييد؛ تم إنشاء وتشغيل العشرات
من معامل لإنتاج الطابوق والثرمستون والطابوق الإسمنتي، ومعامل لإنتاج
الاسمنت بأنواعه؛ المقاوم للملوحة والرطوبة والأبيض والعادي، ومعامل
الجص والبورك الكلسي، ومقالع الرمل والحصى، والحديد والصلب. أما في
مجال الصناعات الكهربائية الاستهلاكية فقد تم إنشاء عدد من المنشأت
الكبيرة لصناعة الأجهزة المنزلية؛ تلفزيون، ثلاجة، مجمدة، طباخ، غسالة،
مكواة، أجهزة تدفئة وتبريد، مصابيح الإنارة ومستلزمات التأسيسات
الهربائية بأنواعها، وبأفضل المواصفات العالمية آنذاك، بالإضافة إلى
عشرات المصانع الخاصة بالأنابيت البلاستيكية والكتل الكونكريتية والخشب
المضغوط والإسفنج الصناعي والأنابيب الاسبستية وغيرها. كما تم تطوير
معامل النسيج القطني والصوفي والحرير الصناعي الموجودة وإنشاء معامل
أخرى جديدة، بالإضافة إلى معامل للألبسة الرجالية في النجف ومعمل
للألبسة الجاهزة ومصنع للدراجات الهوائية في قضاء المحمودية التابع
لمحافظة بغداد، وعدد من المعامل المختصة بالصناعات الجلدية، كما تم
إنشاء معامل التعليب للفواكه وعسل التمر ومعجون الطماطم وأخرى للألبان.
وقد تجاوز عدد المشاريع الصناعية المنتجة في العراق منتصف عقد
السبعينات الألف مشروع.
وبذلك فقد توفرت الفرصة الذهبية للشعب العراقي بامتلاك القدرة على
الحراك الحيوي في كل مفاصل الحياة، والانتقال بها إلى واقع جديد مختلف
تماماً عما كانت عليه قبل الثورة، فازدهرت الحياة الاجتماعية، في
التعليم والصحة والخدمات وفرص العمل والقدرة الشرائية والفعاليات
الثقافية والعلمية والتقنية المختلفة.
فيما امتلك شعب العراق القدرة على إعادة بناء قواته المسلحة بما جعلها
قادرة على حماية أرض الوطن ومكتسبات الشعب ومنجزاته، ومنحها القدرة
والأهلية للمساهمة في حماية الأمة والدفاع عنها.
ولعل الريف العراقي كان يمثل الصورة الأوضح عن الواقع العراقي البائس
قبل الثورة، حيث التخلف والجهل والمرض وسوء الأحوال المعيشية، بالإضافة
لما كان يعانيه الفلاح من اضطهاد وظلم وتعسف من قبل شراذم الإقطاع التي
نشأت خلال عهود الانحراف والتردي، وامتلكت من مقدرات الشعب وثرواته ما
ليس بحقٍ لها، فعلى الرغم من صدور قانون رقم 31 لسنة 1958م لمعالجة
مشكلة الإقطاع والملكية الزراعية، إلا إن تطوراً لم يحصل على الواقع
الزراعي، لأن العلاج لم يكن شاملاً ولا فاعلاً، ومن الدلائل التي تؤكد
ذلك، أن السنوات العشر التي سبقت ثورة البعث عام 1968م شهدت حملات نزوح
كبيرة جداً من الأرياف إلى المدن، وبخاصة مدينة بغداد، فلوا كان هناك
نشاط زراعي حقيقي وفاعل لتوقفت الهجرة أو على أقل التقديرات لقل حجمها.
وذلك ناتج من كون التشريع لا يحقق مكسباً إن لم يستند إلى أسباب
القدرة، التي تؤهل التشريع لأن يتحول إلى مفردات تتحقق في الواقع، فما
فائدة أن يمتلك الفلاح البائس أرضاً لا يملك القدرة على توفير
مستلزماتها لتكون منتجة؟ وما فائدتها إن لم يكن مالكها معافى ويملك
الوعي بكيفية استغلالها، لذلك فإن قانون عام 1958م الذي ملّك الفلاح
أرضاً كان عبداً فيها، لم يغير شيئاً من واقعه، فقد لجأ أغلب أولئك
المستفيدين من القرار إلى الذين كانوا مستعبدين لهم بهدف توفير
مستلزمات زراعة تلك الأراضي، فلم يتغير من منهج الاستعباد سوى ملكية
الأرض .
لذلك استحوذ هذا الموضوع على أولوية في تفكير وسلوك القيادة بعد الثورة
مباشرة، ففي عام 1970 م شرعت قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 ثم ألحقته
بالقانون رقم 90 لسنة 1975م، وبهما تمت معالجة مشاكل الملكية الزراعية،
وتم القضاء بشكل كامل على كل مظاهر الإقطاع في الريف العراقي، الأمر
الذي أتاح لنسبة كبيرة من العراقيين أن يتحرروا من نير الإقطاع المتخلف
وأن يتملكوا الأراضي الزراعية.
وقد كان من نتائج الثورة الزراعية التي نهضت بها قيادة البعث وقادتها
بجدارة واقتدار أن تضاعف حجم المساحات المستغلة لأغراض الزراعة من
2.800.000دونم عام الثورة إلى 23.500.000دونم عام 1980م بعد انتهاء
الخطة الخمسية، وذلك ما كان سيتحقق لولا نجاح قرار التأميم، الذي حقق
للعراق استقلالية اقتصاده وحرية خياره وقراره السياسي.
فذلك لم يأتي من فراع، بل كان ثمرة لمنجزات كبيرة حققتها الثورة خلال
مسيرتها الكفاحية، يعود الفضل الأساس فيها إلى قرار التأميم، فالإضافة
إلى توزيع الأراضي على الفلاحين وتهيئة مستلزمات العمل والإنتاج بما
فيها الجرارات زراعية، وسيارات خدمية إنتاجية، ومكائن سحب المياه،
والبذور ذات النوعيات الجيدة، والأسمدة الزراعية، والمبيدات الحشرية
وأدوات رشها، والقروض التي قدمتها المصارف الزراعية للفلاح، فإنها سعت
لتوفير المستلزمات ذات الأهمية الكبرى، كمشاريع المياه واستصلاح
الأراضي وشق وتعبيد الطرق، ولعل أبرز ما تم انجازه في مجال السدود هو
سد الموصل وسد حديثة وسد حمرين، فيما تم إنشاء قناة الثرثار وتطوير
مشروع المصب العام وإكماله، والذي سمي فيما بعد بنهر صدام، واستحدثت
عشرات القنوات الإروائية في البصرة و ميسان والقادسية و واسط وذي قار
وبغداد وصلاح الدين و الأنبار ونينوى واربيل وديالى وغيرها. أما مشاريع
استصلاح التربة فقد شملت كامل المساحات الزراعية، وشملت نسبة كبيرة
منها بمشاريع منظومات الري المبطنة والمعلقة.
ففي عام الثورة كانت إنتاجية الدونم الواحد من القطن لا تتجاوز
22.5كغم، فيما أصبحت 47.5كغم للدونم الواحد في عام 1980م، وهذا دليل
قاطع على حجم التطور في النشاط الزراعي. كما اهتمت كثيراً بالبستنة،
ووضعت حوافز عديدة للمزارعين في سبيل تطوير زراعة الفواكه والحمضيات
والنخيل.
فيما شهد القطاع الحيواني نمو كبيراً خلال عمر الثورة، فقد وفرت
للفلاحين كل الإمكانيات اللازمة لإنشاء مشاريع تنمية الثروة الحيوانية
من أعلاف ولقاحات ومستلزمات أخرى، فتضاعف حجم الثروة الحيوانية من
الأغنام، وشكل إنتاج حقول الدواجن والأبقار والأغنام اكتفاءً ذاتياً في
الدجاج وبيض المائدة والحوم الحمراء.
يتبع...
|
