في اللحظات الأخيرة التي يلملم الاحتلال الأميركي نفسه للخروج صاغراً من العراق، لا يزال الحلم يراوده للبقاء، وهو الآن يتكئ إلى صدر النظام الإيراني ليعقد معه صفقة يتقاسمان بها الحصص. وهما يتحاوران على أساس ثابت مشترك بينهما وهو إبقاء العراق مجزءاً إلى ثلاث فيدراليات ، كما نصَّ دستور ما بعد الاحتلال، وكما يطبقه الأطراف على أرض الواقع.

إن عودة العراق المحرر إلى وحدته هو سبيل الخلاص، ليس للعراقيين فحسب، بل للأمة العربية أيضاً. وإذا كان العراق الواحد العربي الموحد هو من ثوابت المقاومة الوطنية العراقية، فعليه أن يشكل ثابتاً لكل أحزاب وقوى حركة التحرر في الوطن العربي أولاً، ولكل نظام رسمي عربي لا يزال يمتلك الحد الأدنى من الضمير القومي ثانياً.

وكي لا يستسلم الصادقون لوعود الاحتلال الأميركي بالانسحاب، وكي لا يستسلموا لحسن نوايا النظام الإيراني وغطاءاته الخادعة، كان لا بدَّ من كشف الغطاء عن المخطط المشترك الذي أعدَّ له الطرفان من أجل إدامة استيلائهما على العراق بما يحافظان فيه على مصالحهما واستئناف تطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد من جهة تطابقه مع استراتيجية «الولي الفقيه».

وكي لا يظل الحكام المرتبطون بعجلة المشروع الأميركي مطمئنين على أنه قادر على حماية كراسيهم، فليعلموا أن ما حلَّ بالعراق من تفتيت وتجزئة كان مقدمة وأنموذجاً للمصير الذي ينتظر الأقطار العربية الأخرى بحيث لن تبقى لهم كراسي ولا أوطان. ولم تكن البداية من العراق إلاَّ لأن النظام الوطني الذي أسقطه الاحتلال كان السد المنيع ضد مشاريع أميركا وإيران. وكان من المستحيل تنفيذها من دون اجتثاث ذلك النظام سياسياً وإيديولوجياً.

ومن أجل كشف الغطاء عما ينتظر العرب، أنظمة وأحزاباً، من مسؤوليات، قمنا بالتذكير ببعض الوثائق. ونحن نعيد نشرهذا البعض، ليس لأنها تفوق غيرها أهمية، بل لتشكل بداية للتركيز الإعلامي عما يُراد الاتفاق حوله لتمريره تحت دخان قرب الانسحاب الأميركي من العراق في شهر آب القادم.

وإن صحَّت استنتاجاتنا فنحن نتمنى على كل صُنَّاع القرار، من الذين وعوا خطورة المرحلة القادمة، أو قل المرحلة الانتقالية، أن يُعطوا هذا الجانب أهمية إعلامية بما يوفره إعلام المقاومة من وسائل وسبل.

وابتداءً أرجو من وسائل إعلام المقاومة، حتى ولو من قبيل التكرار، أن يعيدوا نشر الوثائق التالية:

1-الفصل الثاني من كتاب (المقاومة الوطنية العراقية: بداية نهاية الإمبراطورية الأميركية): المنظور الصهيوني لاحتلال العراق. كتبه حسن خليل غريب في حزيران 2004.

2- خطة أمريكية صهيونية لإقامة دولة يهودية جديدة في العراق!! تقرير كتبه: مصطفي بكري في 10 تشرين الثاني 2003.

3- الموقف الإيراني في العراق والمنزلقات الخطيرة: مقال نشره حسن خليل غريب في 21/ نيسان 2004.

4- هل إيران شريك في صفقة تمرير سايكس بيكو الجديدة؟: مقال نشره حسن خليل غريب في 6/ كانون الثاني 2006.

***

(الوثيقة الأولى)

الفصل الثاني

من كتاب

المقاومة الوطنية العراقية: بداية نهاية الإمبراطورية الأميركية

حسن خليل غريب

المنظور الصهيوني لاحتلال العراق

تمهيد سياسي – تاريخي:

سنبدأ في عرض الدور الصهيوني في العراق من حيث انتهينا من عرض مشروع أصحاب "القرن الأميركي الجديد"، فالمقدمات الاستراتيجية للأهداف الصهيونية، منذ "وعد بلفور"، و"اتفاقية سايكس بيكو"، نالت حظها الواسع من الدراسات والأبحاث، والتي يمكن الرجوع إليها في مصادرها لمن يريد ذلك. ولكن سنستعرض –بإيجاز- ما تريده الصهيونية من العراق تحديداً.

من أهم أهداف الصهيونية في العراق نوجز التالي منها:

1 - شغل العراق بنداً ثابتاً في المخطط الصهيوني، لاسيما فور إعلان دولة الاغتصاب اليهودية. ففي العام 1949م، ناقش مسؤولون -في أول حكومة لها- فكرة توطين لاجئي النكبة الفلسطينية الأوائل في العراق. ولكن في خمسينيات القرن العشرين، طوي ذلك المشروع، لكنه لم يمت مثله مثل كل الأهداف الصهيونية في فلسطين والوطن العربي.

2 - ترى "إسرائيل" في العراق مصدراً للمياه، وظهرت أطماعها في تصريحات غولدا مائير، رئيسة وزراء "إسرائيل" الراحلة، قائلة: إن التحالف "الإسرائيلي" مع تركيا وأثيوبيا يعني أن أكبر نهرين في المنطقة (النيل والفرات) سيكونان في قبضتنا. وهذا ما يترجم الشعار التلمودي "أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل"، الذي رُفع على باب "الكنيست الإسرائيلي".

3 - تاريخياً، رفضت كل الحكومات العراقية التخلي عن وضع "إسرائيل" في مقدمة الأعداء، عراقياً وعربياً. وشارك العراق في كل الحروب النظامية والشعبية من أجل فلسطين. ثم قاد –بعد ثورة تموز 1968م، خاصة بعد حرب 6 تشرين الأول/أكتوبر من العام 1973م، جبهة الرفض العربية لكل نظريات الاستسلام تحت عناوين السلام والتسوية، ورفض إبرام أي اتفاق مع "إسرائيل" بما في ذلك هدنة العام 1949م، و"اتفاقية كامب ديفيد" في العام 1977م. وكان العراق –دائماً- عمقاً استراتيجياً لدول المواجهة ضد "إسرائيل"، وبخاصة على الجبهة الشرقية.

4 - ولأن نظام حزب البعث في العراق، بعد ثورة العام 1968م، يستند إلى عمق فكري وإيديولوجي سياسي وعسكري، ويعمل من أجل تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني، أصبح من أهم الأهداف الاستراتيجية التي على الصهيونية أن تسقطها من أجل استكمال هيمنتها على الوطن العربي. والحزب يقود الصراع مع الصهيونية على قاعدة أن فلسطين هي قضية العرب المركزية. وقد ترجم مبادئه عملياً بالمشاركة في كل النضالات على الصعيدين الرسمي والشعبي. وترجمت الصهيونية أهدافها ضد نظام الحزب منذ أن عمل العراق على امتلاك سلاح نووي ليحقق يه توازناً عسكرياً معها، فقصف العدو المفاعل النووي العراقي في العام 1981م. ومن جانبه استكمل العراق دوره القومي حول القضية الفلسطينية لذا قصف العدوُّ الصهيوني، في العام 1991م، بعشرات الصواريخ. وقدَّم، على الرغم من الحصار المفروض عليه، المساعدات المتواصلة لشعب الانتفاضة، كتعويض عن البيوت التي يهدمها العدو، أو كتعويض للشهداء، أو الاستشهاديين.

أولاً: الدور الصهيوني في المخطط الأميركي:

شاركت "إسرائيل" في العدوان على العراق بالوسائل التالية:

1 - مشروع الحرب من وضع ثلاثة من غلاة اليهود الأمريكيين هم: ريتشارد بيرل (كبير مستشاري وزارة الدفاع)، وجون وولفوفيتز ودوغلاس فايث(1) (نائبا وزير الدفاع)، فهم الذين صاغوا أهدافها، وقاموا بالدور الكبير في حث الإدارة الأمريكية على شنها.

شكَّل الفريقان الأميركي و"الإسرائيلي" عدة لجان متخصصة: لجنة صياغة أهداف الحرب الميدانية والاستراتيجية، ولجنة تنسيق عسكرية مشتركة تقوم "إسرائيل" خلالها بتقديم كل ما يتطلبه الجهد الحربي الأمريكي وقت الحاجة(2).

بالتوازي مع ذلك، شكلت لجنة أخرى للتنسيق السياسي(3)، وقد تعاملت هذه اللجنة بالذات في خلق الظروف السياسية المساعدة على الحرب.

2 - لم يقتصر دور "الإسرائيليين" على صياغة الأهداف وتقديم المعلومات ، بل تبنى الأمريكيون خطة "إسرائيلية" لاغتيال الرئيس صدام حسين(4).

3 - مشاركة وحدات عسكرية "إسرائيلية" في سير المعارك، وقد أشارت بعض المصادر إلى أن ثمة وحدتين عسكريتين "إسرائيليتين" شاركتا في الحرب في غرب العراق(5).

ويمكن اعتبار الاحتلال الأميركي للعراق حاجة صهيونية تاريخية وإيديولوجية. بحيث بدأت الصهيونية العالمية، وقاعدتها المتقدمة "إسرائيل"، بتنفيذ خطتها في العراق جنباً إلى جنب قوات الاحتلال الأميركي: إعداداً، ومشاركة عسكرية في الحرب، وأمنية وسياسية في ظل الاحتلال.

لم يطرح اسم "إسرائيل" على الخارطة العراقية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وربما جغرافياً، بهذه الضخامة مثلما هو الأمر بعد احتلال العراق وتنصيب مجلس حكم انتقالي فيه(6). ومن ضمن الخطوات التنفيذية المنظورة، التي قام بها الصهاينة بالتنسيق الكامل مع قوات الاحتلال الأميركي، وعدد من الأحزاب الكردية(7)، ما يلي:

1 - لقاءات سرية بين مسؤولين في مجلس الحكم الذي عينته الولايات المتحدة في العراق ومسؤولين "إسرائيليين" يلمح إلى بدء مرحلة عراقية جديدة مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط. وتحدثت مصادر سياسية وإعلامية عراقية وعربية عن إجراء لقاءات سرية بين أحد أعضاء "مجلس الحكم الانتقالي" وشيمون بيريز وزير الخارجية "الإسرائيلي" السابق في غضون الفترة الماضية.

2 - تحركات "إسرائيلية" - أمريكية مشتركة لجعل العراق بوابة تؤدي إلى فتح ثغرات استخباراتية في عدد من الدول المجاورة للعراق، والتي ألمحت الولايات المتحدة إلى إنها ساعية لتغيير أنظمتها حسب النموذج العراقي الذي تتوهَّم أنها ستنجح في تأسيسه في العراق.

3 - يعمل الاحتلال الأميركي لتسهيل الدخول التجاري "الإسرائيلي" إلى العراق. وتعمل "وزارة المالية الإسرائيلية" على إصدار قوانين تسمح للتصدير إلى العراق، وبوسع المصدرين البدء في التعامل التجاري مع العراق بعد فترة قليلة من تعديل القانون. وأوصت وزارة التجارة أيضاً "الشركات الإسرائيلية" المعنية بالعمل في العراق بالاندماج مع شركات أردنية.

4 - يراهن "الإسرائيليون" على الدخول في معترك الشأن العراقي وربما التغلغل إلى التركيبة النفسية العراقية التي يتوهَّمون أنها مستعدة لتلقي التغييرات بشتى جوانبها لأنها -كما يحسبون- كانت ناقمة على الوضع السابق.

5 - يراهنون على إعادة العمل بأنبوب نفط الموصل- حيفا المار عبر الأراضي الأردنية، الذي كان قد توقف بعد احتلال فلسطين.

6 - يعمل بعض اليهود "الإسرائيليين" على شراء عقارات بأرقام باهظة في وقت كانت دوائر العقارات المختصة بعمليات البيع والشراء متوقفة بسبب تبعات الحرب(8).

7 - يراهنون على "مقايضة تعويضات اليهود العراقيين بتعويضات اللاجئين الفلسطينيين"(9).

8 - للعدو الصهيوني دور في إدارة العراق تحت الاحتلال: إن فرق المستشارين الأمريكيين للوزارات العراقية تضم يهودياً واحداً على الأقل في كل فريق(10). كما للصهيونية علاقات متينة واستراتيجية مع عدد من العراقيين الذين ركبوا موجة المعارضة للنظام السابق من الذين تمَّ إعدادهم في مصانع المخابرات المركزية الأميركية، وأجهزة "الموساد الإسرائيلية".

ثانياً: الركائز الداخلية للاختراق الأميركي – الصهيوني في العراق (عملاء الداخل).

يحاول "الإسرائيليون" ضمان أرضية صلبة للتحرك في العراق المحتل من خلال بناء علاقات قديمة مع أكثر من جهة أو طرف عراقي له ضلع في تسهيل الاحتلال، ومن المستفيدين منه في هذه المرحلة. ومن المفيد –استباقاً لبحث دور المعارضة العراقية- أن نلقي ضوءًا حول أدوار بعض تلك الجهات في العمل لمصلحة الصهيونية في العراق المحتل. ومن أهم الأطراف الفاعلة في هذا الجانب، والأكثر نشاطاً وفاعلية هو أحمد الجلبي، ممثَّلاً بسالم ابن أخيه.

1 - سالم الجلبي: من أهم مظاهر التعاون بين الشركات "الإسرائيلية" وبعض أعضاء "مجلس الحكم الانتقالي" إنشاء شركة تُدعى "المجموعة القانونية الدولية للمحاماة"، في تموز/يوليو 2003م،التي تحظى بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ومن "مجلس الحكم". وتعتبر أول مبادرة تجارية مشتركة معلنة بين "إسرائيليين" وعراقيين منذ احتلال العراق. والهدف من تأسيسها تقديم النصيحة والمعلومات اللازمة للدخول في السوق العراقية الجديدة(11).

2 - الأحزاب الكردية: تمَّ الإعداد لتأسيس دولة صهيونية - كردية بتنسيق وتعاون مع الأميركيين ومع التنظيمات الكردية الرئيسة في العراق:

كشفت المعلومات عن مخطط صهيوني أمريكي لإقامة دولة يهودية ثانية في العراق لتجسد الحلم الصهيوني الكبير في إقامة "دولة إسرائيل الكبرى" من النيل إلى الفرات. ومن ملامح هذا المشروع، أنه في إطار اتفاق التعاون الاستراتيجي الموقع منذ أكثر من 10 سنوات بين المخابرات الأمريكية و"الإسرائيلية"، دفعت "إسرائيل" بحوالي 560 عنصراً استخبارياً "إسرائيلياً" حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول من العام 2003م، دخلوا العراق بجوازات سفر أمريكية. وتشكلت داخل المجموعات "الإسرائيلية" مجموعات أخرى مصغرة يطلق عليها مجموعة (الرئيس) في إشارة إلى أنها تتبع "رئيس الوزراء الإسرائيلي" شارون، وأنه وحده المعني بالاطلاع على تقاريرها أو إصدار التوجيهات لها، التي يبلغ عددها حوالي ثماني مجموعات مركزية، واتَّخذت مراكز لها بصفة أساسية في شمال العراق.

انتهت تلك المجموعات من إعداد قوائم بأعداد كبيرة من العراقيين خاصة من رجال الأعمال الراغبين في بيع أراضيهم والهجرة إلى خارج العراق، وكذلك الفئات الاجتماعية التي من السهل إغراؤها لبيع الأراضي. وقد لعبت التشريعات التي أقرَّها "مجلس الحكم الانتقالي" دوراً أساسياً في فسح المجال للصهاينة بأن يشتروا الأراضي من دون عوائق(12).

تقوم عناصر الخطة بإغراء العراقيين على بيع منازلهم وأراضيهم والهجرة إلى خارج العراق. وتشمل الاغراءات تقديم مبالغ مالية كبيرة و توفير سكن ونشاط تجاري لهم(13).

أما المشترون للأراضي فهم من اليهود العراقيين أو اليهود الأمريكيين أو من اليهود العرب والأجانب أو شخصيات فلسطينية عملاء لجهاز "الموساد الإسرائيلي"(14).

تقوم الخطة "الإسرائيلية" على أنه من الصعب إنشاء كيان حليف "لإسرائيل" في شمال العراق، من دون غطاء داخلي عراقي. لهذا السبب تضمَّنت الخطة القيام بالتحالف مع أحد الفصائل الكردية القوية، وإن الولايات المتحدة سوف تساعد في إنجاح هذا المخطط(15).

ولأجل الحصول على التغطية الأمنية والسياسية المطلوبة، حصلت اجتماعات تمهيدية بين الأطراف الثلاثة: الأميركي و"الإسرائيلي"، ورؤساء التنظيمات الكردية، لبحث مشروع إقامة دولة يهودية كردية في شمال العراق(16).

وقَّعت الجماعات الكردية (طالباني وبارازاني) على بروتوكول مع "إسرائيل" مقابل تزويد الجيش الكردي -الذي سيشكل في شمال العراق- بمستلزمات عسكرية. وطبقاً للبروتوكول السري فقد قررت "إسرائيل" توطين 150 ألف يهودي من أصل كردى في تلك المنطقة. وينص البروتوكول –أيضاً- على أن اليهود الأكراد لهم حق الملكية غير المحددة في القطاع الزراعي والحيواني. بالإضافة إلى ذلك سيتم إعطاء المهندسين والتقنيين منهم قطع أراضى في المناطق الغنية بالمعادن الطبيعية والنفط ليقوموا بالتنقيب عنها. أما للتطوير التجاري فقد تم تأسيس شركات "إسرائيلية" أردنية مشتركة لتفتح لها مكاتب في شمال العراق من أجل المساهمة في النهضة الاقتصادية في كردستان(17).

ولإرضاء دول الجوار، كما نص البروتوكول، سيتم منح إيران امتيازاً خاصاً من خلال منحها حق شراء الأراضي التي لها مكانة خاصة بالنسبة للشيعة في النجف وكربلاء والكوفة(18).

ولم تشذّ التنظيمات السياسية الشيعية عن الخطى الإيرانية في الاستفادة من الفيدرالية التي تعهَّد البروتوكول المذكور بحل مشكلة الأكراد على أساسها. وحصل اتفاق بينها وبين التظيمات الكردية على تبادل الخدمات التي تؤديها الفيدرالية لهما معاً، فالأول تتمثَّل مصالحه العرقية، أما الثاني، فتتمثَّل مصالحه المذهبية(19).

أما الفقرة التي تخص الدول العربية في البروتوكول الموقع بين "إسرائيل "والأكراد فأنه سيتم منح حق شراء الأراضي في البصرة لكل من الإمارات والكويت والبحرين(20).

وللمزيد من ضمانات التطمين للأكراد فقد تعهَّدت لهم حكومة العدو الصهيوني بتأمين اعتراف أميركي – أوروبي بالدولة الكردية. وتحقيق أكبر معدلات للتنمية. "وتأمين حماية الدولة من الأخطار الخارجية بتشكيل جيش كردي – يهودي يؤمن تلك الحماية"(21).

إن نتائج المعركة في العراق ستؤثر أيضاً على "إسرائيل". حيث ينظر "الإسرائيليون" بقلق إلى التدهور العسكري الأمريكي وفقدان السيطرة عما يجري في العراق. لأن التدهور العسكري الأمريكي فيه "من شأنه أن يضعضع، حسب أحد التقديرات، الردع الأمريكي بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص". وأنه "لا يمكن "لإسرائيل" أن تتعاطى بعدم اكتراث مع ما يجري في العراق"(22).

ملاحق الفصل الثاني

مقايضة صهيونية بين تعويضات الفلسطينيين وتعويضات المهاجرين اليهود من البلاد العربية

21/01/2004 غزة: دنيا الوطن:

عادت جهات "إسرائيلية" تطرح فكرة مواجهة موضوع تعويض اللاجئين الفلسطينيين عن الممتلكات المتروكة بفكرة تعويض اليهود العرب عن أملاكهم في الدول العربية .

بادر وزير القضاء "الإسرائيلي" الجديد، يوسف لبيد، إلى إطلاق حملة يحث فيها المواطنين اليهود، الذين هاجروا من الدول العربية، إلى تقديم دعاوى للمطالبة بحقوقهم المالية تعويضاً عن ممتلكاتهم. الفدرالية السفاردية الأمريكية توجهت في البداية إلى الكونغرس اليهودي العالمي لتأييد الفكرة، وأقام الاثنان إطاراً جديداً "اللجنة الدولية ليهود الدول العربية". وأصبحت اللجنة على اتصال دائم مع مكتب رئيس الحكومة "الإسرائيلية" ومع وزارة الخارجية "الإسرائيلية".

وأساس الفكرة تعود إلى وزير الخارجية "الإسرائيلي" الراحل موشيه شريت، ونصها: هنالك حساب التعويضات التي يستحقها العرب الذين غادروا أرض "إسرائيل" تاركين أموالهم.. وعلينا أن تضع الحسابين واحداً مقابل الآخر قيمة الأملاك اليهودية المجمدة في العراق ستؤخذ من قبلنا بالحسبان عندما نتحدث عن التعويضات التي التزمنا بدفعها للعرب الذين تركوا أموالهم في "إسرائيل".

***

(نجل شقيق احمد الجلبي يتعاون مع مستوطن "إسرائيلي" متطرف لجلب مستثمرين أجانب للعراق):

لندن ـ القدس العربي: 8/ 10/ 2003م:

قالت صحيفة (الغارديان) البريطانية إن المغامرة التجارية التي تحظى بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية ومن مجلس الحكم تعتبر أول مبادرة تجارية مشتركة معلنة بين "إسرائيليين" وعراقيين. وفي العراق الذي انتشرت فيه الكثير من الشائعات عن دخول رجال أعمال "إسرائيليين" للعراق، فان الإعلان الجديد من شأنه ان يثير الكثير من الشكوك. ويطلق اسم المجموعة القانونية الدولية وهي المجموعة التي أنشئت في تموز (يوليو) 2003م لتقديم النصيحة والمعلومات اللازمة للدخول في السوق العراقية الجديدة.

في دور الشركة ما يبرهن على عمق الصلة بين إدارتها وأعضاء في مجلس الحكم. تقول المجموعة إنها توظف أربعة عراقيين وثلاثة رجال أعمال وقانونيين اجانب، تعمل من غرفة في فندق فلسطين في بغداد. وقد انشأ المجموعة سالم سام جلبي أحد أبناء اخوة احمد الجلبي، ومارك زيل، الذي يوصف بأنه محام يميني متطرف وصهيوني، ولديه مكاتب في القدس وواشنطن، وأدار في السابق مكتب محاماة مع دوغلاس فايث أحد أهم المنظرين والمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية وله صلة بعمليات إعمار العراق.

وتقول "المجموعة القانونية" الدولية إنها أول شركة دولية للمحاماة تعمل من داخل العراق. ويقول موقع الشركة على الإنترنت، إن معظم الشركات التي تقدم النصيحة خارج العراق لا تعرف شيئا عن الداخل العراقي. ويقول: الحقيقة ببساطة انك لا تستطيع تقديم النصيحة عن العراق بدون ان تكون هنا، تعمل مع سلطة التحالف المؤقتة.

(الموساد الصهيوني يبحث في شمال العراق إعادة توطين اليهود الأكراد "الإسرائيليين" في العراق!!)

27/11/2003 المختصر (المركز الفلسطيني) ذكرت مصادر في شمال العراق أن مسؤولين أمنيين من جهاز المخابرات الصهيونية "الموساد"، والمخابرات الأمريكية عقدوا اجتماعاً سرياً على مستوى عالٍ، بمشاركة قياديين من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ومنظمة حزب العمال الكردستاني الليلة قبل الماضية في إحدى المناطق القريبة من مدينة زاخو شمال العراق.

وأضافت المصادر "إن المادة الرئيسية على جدول أعمال هذا الاجتماع كانت توطين اليهود الأكراد"، الذين كانوا قد هاجروا إلى "إسرائيل" منذ سنوات في شمال العراق، وأوضحت المصادر أن قياديي منظمة حزب العمال يعارضون استيطان اليهود في شمال العراق لأن هذا الاستيطان سيقوّي من سيطرة مسعود البرزاني على هذه المنطقة، بسبب الدعم الذي سوف يتلقّاه من الجانب "الإسرائيلي"!! وأشارت إلى أن الهدف من هذا الاجتماع كان إقناع قياديي منظمة "حزب العمال" بالموافقة على وصول هؤلاء اليهود لمناطق شمال العراق، خصوصاً إلى المناطق الخاضعة لسيطرة البرزاني.

وقالت هذه المصادر إن قياديي منظمة حزب العمال وافقوا مبدئياً على هذا الطلب، مشيرة إلى أن مسؤولي المخابرات المركزية، الذين شاركوا في الاجتماع طلبوا من قياديي حزب العمال ومسؤولي "الموساد" التعاون في منطقة شمال العراق لخدمة المصالح المشتركة للطرفين، وأشارت المعلومات إلى أن مسؤولي المخابرات المركزية و"الموساد" قدّموا وعوداً إيجابية لقياديي منظمة حزب العمال من أجل الموافقة على توطين اليهود شمال العراق. و يذكر أن نحو مائة وخمسين ألف يهودي كردي كانوا قد هاجروا إلى الكيان الصهيوني منذ سنوات و استقروا فيها.

***

(وحدات كوماندوز أمريكية و"إسرائيلية" تدربت على تنفيذ خطة تفكيك المقاومة في كارولينا)

24/12/2003 بغداد ـ د. حميد عبد الله، خاص (أخبار الخليج):

 تسربت في بغداد أحدث وأوسع خطة اعتمدتها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لتصفية وتفكيك المقاومة العراقية بالتنسيق مع أحد العناصر القيادية في جهاز المخابرات العراقي المنحل. وقال ضابط في استخبارات الجيش الأمريكي في بغداد رفض الإفصاح عن اسمه: إن الخطة التي حظيت بدعم ومباركة وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد تتضمن إنشاء قوة خاصة أطلق عليها اسم (قوة المهمة 121).

وتتشكل من قوات دلتا والقوات الخاصة البحرية والمخابرات المركزية الأمريكية وقوات أخرى من القطاع الأمني الخاص على ان تقدم تقريرا بالنتائج التي ستتحقق على الأرض خلال شهر يناير القادم. وطبقا لمسؤول في المخابرات الأمريكية فإن الخطة هي من بنات أفكار وزير الدفاع الأمريكي بدعم من أجهزة الأمن "الإسرائيلية"، حيث تعاونت وحدات من الكوماندوز والوحدات "الإسرائيلية" على نحو مكثف مع نظيراتها من الوحدات الأمريكية في معسكر تدريب القوات الخاصة الأمريكية في شمال (كارولينا).

وتقضي الخطة بالاستعانة بفريق من عناصر المخابرات العراقية السابقة وتدريبهم على اختراق المقاومة العراقية، حيث يتضافر القناصون الأمريكان مع المخابرات العراقية لتحطيم الأبواب والقبض على المقاومين.

وشبه واضعو الخطة عملية اختراق المقاومة بكسر ثمرة جوز الهند، حيث تتعرض للطرق حتى تتهشم عند النقطة الضعيفة منها وعند ذاك يسهل فتحها وتنظيفها. وتشبه الخطة الأمريكية في العراق إلى حد كبير برنامج (فينكس) الذي طبقته واشنطن في فيتنام والذي يتضمن اعتقال واغتيال جميع الذين يعملون مع (الفياتكونغ) بالاعتماد على ضباط جيش فيتنام الجنوبية، وطبقا لإحصاءات فيتنامية رسمية فإن برنامج فينكس قتل 41 ألف ضحية خلال عام 1968. وجاء في الخطة أن قيادات المقاومة العراقية تعتمد على الاتصال الشخصي المباشر وتتجنب الاقتراب من الهواتف النقالة وأجهزة الراديو مما لا يتيح لوحدات (الثعلب الرمادي) وهي الوحدات المتخصصة في اختراق المكالمات الهاتفية أن تمسك بأي خيط يوصلها إلى المقاومة وفي هذه الحالة يجب أن يوضع البديل المناسب لذلك. ومن بين أهم عناصر المخابرات العراقية السابقة التي ستلعب دورا فاعلا في خطة (اصطياد البشر) مدير العمليات الخارجية في جهاز المخابرات العراقي المنحل فاروق حجازي الذي اعتقلته القوات الأمريكية خلال شهر إبريل (نيسان) الماضي وعقدت معه صفقة لإحياء شبكة مخابرات عراقية جديدة ولكن بأهداف وخطط مغايرة تماما لخطط الجهاز السابق ويعتقد الأمريكان ان حجازي سينفذ الصفقة على نحو حرفي لا روحي.

ولم يقتصر دور "إسرائيل" على دعم العملية عسكريا بل يتعدى ذلك إلى تقديم المشورة إلى واشنطن، وفي هذا الاتجاه حثت "إسرائيل" الأمريكان على الاستعانة بالكوماندوز الصغير التابع للجيش "الإسرائيلي" والمسمى (مستعرافيم) الذي يعمل في الخفاء داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، ويجب أن تكون هذه القوات على شكل شبكات من المخربين، حيث نجحت "إسرائيل" في استخدام هذا الأسلوب في اختراق المنظمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ويبدو أن الأمر في العراق أسهل بحسب الرؤية "الإسرائيلية". وشخصت الخطة حقيقة أن المقاومة العراقية بدأت تنفذ هجمات في أماكن بعيدة عن أماكن وجودها لتبعد انتقام القوات الأمريكية عن مناطقها الأصلية وتدفع القوات الأمريكية إلى الانتقام من سكنة المناطق التي تحدث فيها العمليات، الأمر الذي يوسع من دائرة العداء العراقية لأمريكا. وافترض واضعو الخطة ان الحكومة الإيرانية ستقدم الدعم للمقاومة العراقية السنية وفي هذه الحالة تقوم قوة المهمة 121 بتجهيز قوة عراقية للقيام بمهمات ردعية داخل الحدود الإيرانية.

***

مَنْ همْ: الصهاينة المتحكمون في الوزارات العراقية؟(23)

جرى تعيين فريق من المستشارين الأميركيين لكل وزارة، ويرأسهم أخصائيون من وكالة المخابرات المركزية 75% منهم صهاينة. وقد باشروا أعمالهم قبل أنْ يعين حاكم العراق بول بريمر الوزراء الجدد، وقد تمكنا من إحصاء (الوزراء) الفعليين للوزارات العراقية بعد جمعها من مصادر إعلامية متفرقة حصلنا على معظمها من الصحافة الأمريكية والأوروبية. وهذه هي لائحة بأسماء المشرفين الفاعلين على مقدرات العراق:

1 - يشرف البروفيسور نوح فيلدمن على إِعداد الدستور العراقي مع مساعدين آخرين يسيرون شؤون وزارة العدل، وفيلدمن صهيوني معروف يقيم والداه في "إسرائيل" ويحمل الجنسية "الإسرائيلية".

2 - يشرف الصهيوني الأمريكي فيليب كارول على وزارة النفط مع مساعدين أمريكيين ويتصرف بعقود البيع وتحديد الأسعار كما يشاء.

3 - وزارة التربية المسؤولة عن تربية النشء الجديد عين لها ستة من المستشارين الأمريكيين بينهم ثلاثة صهاينة.

4 - المشرف على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دور إيردمان الذي يساعده فريق من عشرة أشخاص مهمتهم إعداد لوائح بأسماء العراقيين الذين حصلوا على شهادات عليا في الخارج وتحديد اِختصاصهم ومعرفة أماكن إقامتهم وتسفير الأخصائيين بعلم الفيزياء إلى أمريكا.

5 - المشرفة على وزارة التجارة هي الصهيونية روبين رافايل الناشطة المعروفة في وكالة المخابرات المركزية التي تحدد بلدان ومصادر الاِستيراد.

6 - يشرف على وزارة الزراعة والري الصهيونيان لي شاتز ودون امستوتز الموظفان لدى كبريات الشركات الزراعية الأمريكية.

7 - يشرف المسيحي المتصهين دون ايبرلي على وزارة الرياضة والشباب مع فريق ضخم هدفه حشد الشبيبة رياضياً باِتجاه اللهو السياسي والوطني، ويعتبر الأمريكيون هذه الوزارة بديلة عن وزارة الدفاع.

8 - المشرف على وزارة المال هو الخبير الاِقتصادي ديفيد نومي وهو صهيوني نشيط.

9 - وزير النقل والاِتصالات الفعلي هو الصهيوني ديفيد لينش.

10 - المشرف على وزارة الصناعة تيموني كارني لم يعرف عنه الكثير ولكن معروف بتطرفه خلال مشاركته في الحرب ضد فيتنام وكمبوديا.

ويشرف مكتب بريمر على تسيير أجهزة الإعلام وتتألف الهيئة المشرفة من حوالي 200 موظف من الأمريكيين والعراقيين مهمتهم مراقبة حوالي 50 مطبوعة تصدر في العراق وترجمة أهم محتوياتها وإصدار التوجيهات إليها ومراقبة أجهزة الإعلام العربية المطبوعة والمرئية وطرد مراسلي بعضها الذين يكشفون ما لا يجوز كشفه. ومن أبرز الأمريكيين الذين يوجهون الإعلام في العراق دانيال جاكوبوف (يهودي روسي المولد) وصهيوني آخر يدعي (بنجامين راسكن)..

***

مراجع الفصل الثاني

(1) دوغلاس فيث (صقر البنتاغون، وأكثر مؤيدي اليمين الصهيوني حماسة). كان من انصار تزويد "إسرائل" بالنفط العراقي عبر إعادة خط أنابيب حيفا. في 1996 كتب مع آخرين وثيقة تدعو إلى الإطاحة بصدام حسين كخطوة أولى لإعادة تشكيل (المحيط الاستراتيجي) للكيان الصهيوني. دوغلاس فيث صديق حميم لأحمد الجلبي (راجع دورية العراق: (عن الشراكة بين الصهيوني وصقر البنتاغون وحصان طروادة العراقي): اقتباس من مقالة (بريان ويتاكر) في (الغارديان) 7 تشرين الأول 2003). وفيث هذا لديه روابط قريبه من "حزب الليكود الإسرائيلي" ورئيس وزراء "إسرائيل" الحالي ارييل شارون. وفيث كان أحد كتاب الوثيقة الشهيرة (الصفقة النظيفة) التي نشرت عام 1996 والتي تقترح الإطاحة بصدام حسين كخطوه أولى لإعادة رسم "إسرائيل" في "الشرق الأوسط". فيث أيضاً جادل بشأن المستوطنات اليهودية على أرض فلسطين المحتلة بأنها حالة قانونية مختلفة (راجع، أيضاً: (أصدقاء وعوائل مجلس الحكم يصبحون سماسرة لبيع العراق): موقع كتابات: متابعة: حسن زيني. ترجمة: إيمان السعدون. عن الغارديان)

.http://www.guardian.co.uk/elsewhere/journalist/story:

(2) مفكرة الإسلام: 21/ 11/ 2003م: (التغلغل الصهيوني في العراق): ضمَّت اللجنة العسكرية المشكلة جنرالات في هيئة أركان الجيش "الإسرائيلي" إلى جانب هيئة أركان الجيش الأمريكي، وكان من ضمنهم الجنرال تومي فرانكس قائد المنطقة الوسطي في الجيش الأمريكي، الذي أُنيطت به مهمة قيادة الحرب على العراق. وانحصرت مهمة اللجنة العسكرية في نقطتين رئيسيتين: تقديم معلومات استخبارية عن الأوضاع في العراق تساعد على حسم المعركة ضده، والمساعدة في تقديم خطط ميدانية للمساعدة في الحرب.

(3) م. ن: يقف على رأسها من الجانب الأمريكي بشكل خاص المستشارة لشؤون الأمن القومي كوندوليسا رايس وتضم أعضاء من فريقها في مجلس الأمن القومي، ومن الجانب "الإسرائيلي" دوف فايسغلاس مدير مكتب شارون وبعض كبار موظفي وزارة الخارجية "الإسرائيلية".

(4) مفكرة الإسلام: 21/ 11/ 2003م:(التغلغل الصهيوني في العراق): أطلق عليها اسم "تسئيلم" ، هذا ما ذكرته عدة مرات قناتا التلفزيون "الإسرائيلي" الأولى والثانية، إضافة إلى شبكة الإذاعة العامة المعروفة بـ(ريشيت بيت)، وهذه الخطة كان قد وضعها "الإسرائيليون" في صيف العام 1991م، لتصفية حسابهم مع الرئيس العراقي الذي كان أول من تجرأ وأطلق الصواريخ على "إسرائيل" إبان "حرب الخليج الثانية"، وقد أشرف عليها الجنرال (يهودا باراك)، الذي كان وقتذاك رئيساً لأركان الجيش "الإسرائيلي". وتقرر أن تقوم بها وحدة (سييرت متكال) أي سرية الأركان وهي أكثر الوحدات نخبوية. تبنى الأميركيون الخطة، وقد تدرّب أفراد من عناصر الوحدات الخاصة الأميركية على تنفيذها في صحراء النقب. وقد استعانوا بالخطة لاقتناعهم بأن الحرب على العراق لن يكتب لها النجاح ما لم يتم التخلص من الرئيس العراقي. ولذلك فإن اغتياله سيظل هدفا ثمينا سيسعون إلى تحقيقه طوال الوقت.

(5) مفكرة الإسلام: 21/ 11/ 2003م: (التغلغل الصهيوني في العراق): أشارت بعض الصحف البريطانية والأميركية إلى ذلك، معلقة: إنه لم يكن عجباً أن يدعو الحاخامان الأكبران في "إسرائيل"، ومجلس حاخامات المستوطنات، يدعوا إلى إقامة الصلوات من اجل سلامة جنود الاحتلال الذين يحاربون في العراق، حيث شارك السفيران الأمريكي والبريطاني في تل أبيب في تلك الصلوات.

(6) المختصر/الوطن: (دور الصهيونية في العراق): م. س.

(7) راجع تفاصيل أكثر في الفصل الثالث من الكتاب (تصنيع دور المعارضة العراقية).

(8) المختصر/الوطن:(دور الصهيونية في العراق): م. س. وراجع أيضاً: 12/12/2003 (يوز أرشيف) كشف تقرير للمخابرات التركية قيام شخصيات صهيونية بتقديم قروض ميسرة للأكراد بقيمة 300 مليون دولاراً لشراء أراضي العرب والتركمان في شمال العراق عن طريق "بنك كردستان كريديت بنك" الذي يموله رجال أعمال صهاينة. وأشارت صحيفة (ميلليت) التركية إلى أن الشرط الوحيد لتقديم القروض هو "أن يتم تخصيصها لشراء أراضى ومنازل مواطنين عرب وتركمان وييدأ تسديدها بعد خمس سنوات".

(9)21/01/2004 غزة – دنيا الوطن.

(10) 24/10/2003 المختصر/مفكرة الإسلام: (الموساد "الإسرائيلي" في كل الوزارات العراقية بالأسماء): بثينة الناصري. (راجع أيضاً ملاحق الفصل).

(11) لندن - القدس العربي: 8/10/ 2003م: (نجل شقيق احمد الجلبي يتعاون مع مستوطن "إسرائيلي" متطرف لجلب مستثمرين أجانب للعراق).

(12) كان نظام حزب البعث قد حظر بيع الأراضي للأجانب، ولذلك كان من أول القرارات التي اتخذها "مجلس الحكم الانتقالي" هو إلغاء هذا القانون وفتح الباب أمام تملك الأجانب، حيث لعب بول بريمر رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق الدور الأساسي في إلغاء هذا القانون.. نقلاً عن مصطفى بكري: (خطة أمريكية صهيونية لإقامة دولة يهودية جديدة في العراق): صحيفة (الأسبوع) مصر: 10/11/2003م..

(13) راجع، مصطفى بكري: م. س: هناك ثلاث وكالات يهودية تعمل في داخل العراق لهذا الغرض وهي: وكالة (بورد) للتسفير إلى الخارج ويرأسها عراقي كان يعيش في أمريكا ويدعي (عبد الرشيد المتناح)، ويتردد أنه أحد عملاء (الإيباك)، ووكالة (دولة العالم بين يديك)، ويرأسها عراقي كان مقيماً في بريطانيا ويدعى (الحمودي عبد الأمي)، ويتردد أنه من عناصر "الموساد الإسرائيلي"، والثالثة هي (الوكالة الدولية للجنسية). وتتعاون الوكالات الثلاث فيما بينها على توفير فرص عمل مغرية للشباب العراقي للسفر إلى الخارج وتوفير مساكن لهم في العديد من دول العالم بنصف المبالغ التي حصلوا عليها جراء بيع منازلهم أو بجزء منها، بالإضافة إلى تجنيسهم بجنسيات تلك الدول. وتعدُّ كندا وهولندا والدانمارك من أكثر الدول التي تجري العروض فيها لاستقرار الشباب والأسر العراقية التي تبيع مساكنها وأراضيها بالإغراء أو التهديد لإجبارها على السفر إلى خارج أراضي العراق.

(14) مصطفى بكري: (خطة أمريكية صهيونية لإقامة دولة يهودية جديدة في العراق): م. ن.

(15) مصطفى بكري (خطة أمريكية صهيونية لإقامة دولة يهودية جديدة في العراق): م. س: دفع "الموساد" بنحو 100 فلسطيني من فلسطينيي 1948، وشاركوا في عملية شراء الأراضي العراقية. ويتردد أن ملاكها حتى الآن هم من الفلسطينيين المتعاونين مع "الموساد" واليهود العراقيين والمغاربة والسوريين.

(16) 27/11/2003 المختصر: "(الموساد الصهيوني يبحث في شمال العراق إعادة توطين اليهود الأكراد "الإسرائيليين" في العراق!!): عقدت المخابرات الصهيونية "الموساد"، والمخابرات الأميركية اجتماعاً سرياً، بمشاركة قياديين من الحزبين الكرديين الرئيسين ومنظمة حزب العمال الكردستاني في زاخو شمال العراق. وبُحث فيه توطين اليهود الأكراد -الذين هاجروا إلى "إسرائيل" منذ سنوات- في شمال العراق".

(17) 25/10/2003 المختصر/ نيوز أرشيف: (مصادر تركية تكشف عن اتفاق صهيوني أمريكي كردى لتقسيم العراق):

(18) يكشف مصطفى بكري: (م. س.)، جاء في البروتوكول: علم الإيرانيون بهذا المخطط، فدعوا عملاءهم لشراء أراضٍ في الأماكن الشيعية المقدسة. أنفقت إيران على المشروع، بالإضافة إلى حملة تبرعات يشارك فيها الشيعة في شتي أنحاء العالم.

(19) 05/11/2003 القدس العربي: نوري المرادي: "سرَّب طالباني خبراً، عن اتفاق خطي سابق بينه وبين محمد باقر الحكيم –الرئيس الراحل لـ"المجلس الإسلامي الأعلى للثورة الإسلامية في العراق"- يقتضي بموجبه على أتباع الحكيم أن يؤيدوا المطالب الكردية بالفيدرالية ودعمها إعلاميا والتبشير بها، وبالمقابل أن يأخذ أنصار الطالباني على عاتقهم الدور ذاته ولكن لأجل فيدرالية شيعية في الجنوب".

(20) 25/10/2003 المختصر/ نيوز أرشيف: (مصادر تركية تكشف عن اتفاق صهيوني أمريكي كردى لتقسيم العراق).

(21) مصطفى بكري (خطة أمريكية صهيونية لإقامة دولة يهودية جديدة في العراق): م. س: "زعم شارون في رسائله للقادة الأكراد أن اليهودي سيتجه بولائه الأساسي لحماية الدولة الكردية، ويدافع عنها ويعمل على تنميتها وتطويرها. وتعهد بأن الدفعة الأولى من اليهود سيكونون من النابغين والنابهين في المجالات العلمية والعملية والتنظيم والإدارة لإقامة دولة عصرية تأخذ بكل أسباب التقدم التكنولوجي. وإنه يتوقع لهذه الدولة أن تكون أكثر النماذج اقتراباً من النموذج الأمريكي ­ الأوربي في المدنية والحضارة. وأكد شارون أن الجيش الذي سيتولى حماية الأمن وحماية المصالح المشتركة سيكون يهودياً ­ كردياً وتحت قيادة مشتركة".

(22) محيط: فلسطين المحتلة: 4/10/2004م: (تدهور الوضع العسكري الأمريكي في العراق يزيد المخاوف في "إسرائيل"): نقلاً عن مقال حمل عنوان (الوحل العراقي، القلق "الإسرائيلي")، ونشرته صحيفة "هآرتس العبرية" للخبير العسكري الصهيوني زئيف شيف.

(23) "مَنْ همْ: الصهاينة المتحكمون في الوزارات العراقية؟": نِداء المقاومـة: نشرةٌ دورية يصدرها التحالف الوطني العراقي ـ إعلام الخارج: العدد السادس عشر، السنة الأولى، 15/2/2004م.

***

(الوثيقة الثانية)

خطة أمريكية صهيونية لإقامة دولة يهودية جديدة في العراق!!

تقرير كتبه: مصطفي بكري

نشرته شبكة البصرة بتاريخ (10/ 11/ 2003):

هذا الكلام ليس فيه أي قدر من المبالغة، إنها معلومات علي جانب كبير من الخطورة، وصلت إلي أكثر من عاصمة عربية وإسلامية، خاصة الدول المجاورة للعراق، وتكشف هذه المعلومات عن مخطط صهيوني أمريكي لإقامة دولة يهودية ثانية ولكن هذه المرة في العراق لتجسد الحلم الصهيوني الكبير في إقامة دولة إسرائيل الكبري من النيل إلي الفرات.

وبالرغم من أن واشنطن تحاول تكتم أنباء هذا المخطط إلا أن التفاصيل التي حصلت عليها 'الأسبوع' تعكس خطورة المرحلة الراهنة ليس علي العراق فحسب، وإنما علي المنطقة بأسرها.

لو حدثك كائن من كان بالأمس القريب عن حلم إقامة دولة يهودية ثانية في المنطقة، بعد هذا الكيان الذي اغتصب أرض فلسطين لاتهمته علي الفور بالمبالغة، بل والجنون، ولو قلت له: إن مكان هذه الدولة هو العراق ما صدقك، ولو أقسمت بأغلظ الأيمان.

أما اليوم فالصورة تبدو مختلفة، فالأمر لم يعد مجرد خطط حبيسة الأدراج، ولا مجرد اقتراحات تطلقها جماعات الضغط اليهودية علي بعد آلاف الكيلومترات في واشنطن أو نيويورك، وإنما أصبح الأمر في الوقت الراهن خطة مكتملة الأركان، تنفذ عمليا علي أرض الواقع بالمشاركة الفعلية مع قوات الاحتلال الأمريكي في العراق.

تسعي جماعات الضغط اليهودية إلي استغلال الأوضاع الاقتصادية في العراق في تنفيذ المخطط الذي وضعه خبراء أمريكيون وإسرائيليون ويجري تنفيذه تحت اشراف رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون شخصيا.

ووفقا لمعلومات تقرير أمريكي هام قïدم إلي الإدارة الأمريكية مؤخرا فإن الوضع داخل العراق أصبح غير قابل للسيطرة ويكتنفه الغموض في كثير من التطورات الحاصلة، خاصة أن هناك عدة جهات وأجهزة استخبارية متعددة تسعي إلي تقسيم الشعب العراقي إلي فئات متناحرة ومتصارعة.

ووفقا لتقارير عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي عملت في داخل العراق فإن حدة الأزمة الاقتصادية قد زادت وبلغت منتهاها، حيث تعدت نسبة الفقراء في الشعب العراقي حوالي 83 % في الوقت الراهن منهم أكثر من 50 % تحت خط الفقر، أي أنهم معدمون ولا يمتلكون أية مصادر للدخل المتجددة.

ويشير التقرير إلي أن أكثر من 35 % احترفوا مهنة التسول، وأن حوالي 40 % بدءوا يمارسون مهنة التجارة 'الخاصة' وهو مفهوم جديد انتشر حاليا في المدن العراقية، حيث يلجأ المواطن العراقي إلي بيع احتياجات منزله من أثاث وأجهزة كهربائية ومعدات وأية أشياء أخري يمتلكها، ثم يدير المال الذي يحصل عليه في شراء أثاث وأجهزة كهربائية من آخرين حتي يستطيع أن يعيش.

ويقول التقرير إن 16 % فقط من أفراد الشعب العراقي هم الذين كتبت لهم النجاة بالكاد من هول الأزمة الاقتصادية الطاحنة في داخل العراق، وهؤلاء هم الذين نجحوا في تحويل أموالهم إلي دولارات قبل احتلال العراق، واحتفظوا بهذه الأموال في منازلهم بعيدا عن البنوك وهؤلاء يصرفون علي احتياجاتهم الشخصية من هذه الأموال المكتنزة.

ويتحدث التقرير عن التمزق الذي أصاب المجتمع العراقي بسبب انتشار حالات الفقر وزيادة معدلات الجريمة، وغيرها من أشكال الانحراف الاجتماعي الغريبة علي المجتمع العراقي. ويسرد التقرير أن الحياة الاقتصادية في داخل العراق أصابها الشلل التام، حتي ان أصحاب الأراضي الزراعية يمارسون مهنة الزراعة ليس من أجل الاتجار مع الغير، وإنما من أجل سد احتياجات أسرهم وأقاربهم.

وقد رصد التقرير هروب أكثر من 20 ألفا من رجال الأعمال العراقيين الذين كانت لهم مصالحهم المستقرة إلي البلاد المجاورة، وكذلك إلي بعض الدول الخليجية والغربية الأخري.

ويشير التقرير إلي أن مجلس الحكم العراقي ليس له أي سلطة فعلية داخل العراق، حتي ان سيطرته علي مقره أصبحت مشكوكا فيها من الأساس، ناهيك عن الصراعات الإثنية والمذهبية والطائفية التي تجري تغذيتها علي أوسع نطاق.

وقد انتبهت الحكومة الإسرائيلية مبكرا لهذه الصورة التي نجمت بالأساس عن الحصار الاقتصادي الذي فرض علي العراق، وتفاقمت بشدة خلال فترة العدوان وبعد الاحتلال.

ويمكن تقسيم التحرك الإسرائيلي داخل العراق إلي عدة محاور أساسية هي:

المحور الأول: يتعلق باتفاق التعاون الاستراتيجي الموقع منذ أكثر من 10 سنوات بين المخابرات الأمريكية والاستخبارات الإسرائيلية، وفي إطار هذا الاتفاق دفعت إسرائيل بحوالي 560 عنصرا استخباريا إسرائيليا حتي منتصف أكتوبر الماضي دخلوا العراق بجوازات سفر أمريكية.

وكان الاتفاق قد بدأ ب100 عنصر استخباري إسرائيلي فقط، كانوا يرسلون تقاريرهم إلي القيادة في 'إسرائيل' فقط، وأن قيادة الموساد كانت تعد تقارير أخري لابلاغها لل'سي. آي. إيه'. وقد بدأ هذا العدد يتزايد حتي اكتشف الأمريكان أن هناك أكثر من 560 عنصرا استخباريا إسرائيليا قد دخلوا بجوازات سفر وأسماء أمريكية، وأن ال'سي. آي. إيه' لم تعترض وإنما استفسرت عن السبب في زيادة هذا العدد أكثر مما هو متفق عليه، فردت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن زيادة العدد جاءت لدواعي الأمن في العراق. وقد قبلت الإدارة الأمريكية بهذا التبرير، بل تتوقع المعلومات أن تدفع إسرائيل بنحو 400 عنصر آخرين للعمل في مناطق محددة داخل العراق، وهذه العناصر الإسرائيلية وظيفتها الرئيسية هي تقديم تقارير ومعلومات يومية عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعراق.

وقد تشكلت داخل هذه المجموعات الإسرائيلية مجموعات أخري مصغرة يطلق عليها مجموعة 'الرئيس' في إشارة إلي أنها تتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، وأنه وحده المعني بالاطلاع علي تقاريرها أو اصدار التوجيهات لهذه المجموعات التي يبلغ عددها حاليا حوالي 8 مجموعات مركزية بصفة أساسية في شمال العراق.

وأخطر ما تقوم به مجموعات الموساد داخل العراق حاليا هو جمع حيازات الأراضي العراقية، ومعلومات عن ملاكها وأصول هؤلاء الملاك، وأوضاعهم الأسرية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الصعوبات الأمنية التي يتعرضون لها.

وقد انتهت هذه المجموعات بالفعل من اعداد قوائم بأعداد كبيرة من العراقيين خاصة من رجال الأعمال الراغبين في بيع أراضيهم والهجرة إلي خارج العراق، وكذلك الفئات الاجتماعية التي من السهل اغراؤها لبيع هذه الأراضي.

المحور الثاني: مجموعة عمل مدنية إسرائيلية تعمل في داخل العراق، وكان الاعتقاد في البداية أن هذه المجموعة تتبع المخابرات الأمريكية إلا أن الذي اتضح مؤخرا أن هذه المجموعة تتبع المخابرات الإسرائيلية وتضم رجال أعمال وعسكريين بالاضافة إلي يهود أمريكيين، وأن هذه المجموعة تعمل بتعاون وثيق مع الادارتين العسكرية والمدنية في داخل العراق، وأن هدف هذه المجموعة هو الاستطلاع وتقييم الأراضي العراقية التي يمكن شراؤها والمناطق الآمنة ومدي ابتعادها عن المناطق الأخري التي يمكن أن تثير مشاكل أمنية، وكذلك الاتفاق علي طريقة البيع والشراء.

ويذكر هنا أن حكومة الرئيس صدام حسين كانت قد حظرت بيع الأراضي للأجانب، ولذلك كان من أول القرارات التي اتخذها مجلس الحكم الانتقالي هو إلغاء هذا القانون وفتح الباب أمام تملك الأجانب، حيث لعب بول بريمر رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق الدور الأساسي في إلغاء هذا القانون.

المحور الثالث: التعاون السري المشترك بين مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومكتب رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق وبين اللجنة الإسرائيلية التي تعمل في داخل العراق بجوازات سفر أمريكية ويرتدي أعضاؤها ملابس ضباط أمريكيين وبين المؤسسة العسكرية للبنتاجون.

المحور الرابع: تقوم عناصر الخطة بإغراء السكان العراقيين علي بيع منازلهم وأراضيهم والهجرة من هذه المناطق إلي خارج العراق وإلي مناطق بعيدة وتشمل الاغراءات تقديم مبالغ مالية كبيرة أو توفير سكن لهم مع هذه المبالغ في مناطق أخري، أو توفير نشاط تجاري لهم.

والمشترون لهذه الأراضي هم من اليهود العراقيين أو اليهود الأمريكيين الذين يحملون جنسيات أخري أو من اليهود العرب، أو الأجانب أو شخصيات فلسطينية عملاء لجهاز الموساد الإسرائيلي.

وتردد المعلومات أن الموساد دفع بنحو 100 فلسطيني من فلسطينيي 1948 أو غيرهم حيث شاركوا بالفعل في عملية البيع والشراء للأراضي والممتلكات العراقية.

وتقول المعلومات: إن مكتب شارون أصدر توجيهاته بالتحرك السريع بعد ازدياد عمليات المقاومة العراقية، حيث إن هناك خشية إسرائيلية من أن تتخذ حكومة بوش قرارا بالانسحاب السريع من العراق.

وكانت اللجنة الإسرائيلية الأمريكية قد ناقشت الضمانات التي تكفل سيطرة اليهود علي هذه الأراضي في حال الانسحاب العسكري للقوات الأمريكية، حيث أشار الجانب الأمريكي إلي أنه حتي مع حدوث هذا الانسحاب فإن واشنطن لن تتخلي عن إدارة العراق سياسيا بزعم أنها هي التي حررت العراق من حكم صدام حسين!!

وقد أكد الجنرال 'هيراتس فورد' المسئول عن الجانب الأمريكي في لجنة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي خلال الاجتماعات التي تمت مؤخرا أن انشاء دولة ثانية لليهود في المنطقة سيعززه تضامن وتأييد كل الأمريكيين، وأن هذا سيقلل من حدة التوتر في المنطقة، وأن كل الأراضي 'اليهودية' في العراق ستكون محل حماية مباشرة من القوات الأمريكية حتي بعد رحيلها.

المهم في الأمر أن إسرائيل بدأت وبسرعة شديدة في شراء بعض الأراضي والبيوت في شمال العراق، ويتردد أن ملاكها حتي الآن هم من الفلسطينيين المتعاونين مع الموساد واليهود العراقيين والمغاربة والسوريين، وفي مقدمة هؤلاء منذر المتوكل حسنين، يعقوب المصيري، شاهين الدواكان حميدان، سلومة هايدر المتجري،. شايش المركومي طيب اضافة إلي يهود أمريكيين وغربيين.

هل يتحقق الحلم؟

الواضح من المعلومات أن الخطة الإسرائيلية التي شارك في اعدادها رئيس الوزراء ارييل شارون بنفسه تقوم علي فكرة أنه من الصعب انشاء دولة مستقلة لليهود في شمال العراق في الوقت الراهن، لأن هذه الدولة سيكون محكوما عليها بالفناء حاليا، ولكن أفضل ما يمكن عمله هو التحالف مع أحد الفصائل الكردية القوية، وأن الولايات المتحدة يجب أن تساعد في هذا المخطط.

وتشير المعلومات إلي أن شارون بعث برسائل مطولة بواسطة مبعوثين شخصيين لمقابلة عدد من قادة الأكراد في الأسابيع القليلة الماضية، وأن الرسائل أكدت أن 'إسرائيل' هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يمكن أن تساعدهم في تحقيق حلمهم بإقامة دولة كردية في الشمال، ولكن في ذات الوقت فإن إسرائيل تجري أيضا مشاورات مع الأتراك لهذا الغرض، حيث منوط بتركيا أيضا أن تلعب دورا مهما ووفقا للخطة في المساعدة بعملية شراء الأراضي والممتلكات بالعراق.

ثمة سؤال يطرح نفسه هنا: كيف ستنجح إسرائيل في إنشاء نقاط اتفاق بين تركيا والأكراد حتي تتمكن من تنفيذ المخطط؟! هنا تشير المعلومات إلي أن إسرائيل وعدت بإنشاء جيش قوي للأكراد وتزويد هذا الجيش بالمعدات والأسلحة اللازمة التي يحتاجها وحمايتهم من العناصر الخارجية في مقابل أن يوافق الأكراد علي تخصيص منطقة متوسطة المساحة لإقامة اليهود عليها.

وتقول المعلومات: إن إسرائيل ستدفع في المرحلة الأولي بحوالي 200 ألف يهودي للإقامة وتعمير هذه المنطقة، ووفق رسائل شارون فإن هؤلاء اليهود لن يكون لهم أي وضع متميز في داخل الشمال العراقي علي حد وصفه وأن كل ما يرغبون فيه هو تأمينهم وحمايتهم من أي اعتداءات داخلية علي أراضيهم وممتلكاتهم، في حين ان إسرائيل ستتعهد بحماية هذه الأراضي التابعة أصلا للدولة الكردية من خطر الاعتداءات الخارجية ولذلك فإن عمليات الشراء تتم في مناطق متجاورة وليست بعيدة، وأن ما تم حتي الآن يشير إلي رغبة إسرائيل في أن تكون هذه المنطقة في أحد الأطراف المؤثرة في منطقة الشمال.

وترفض الخطة الإسرائيلية أن تحدد أراضي اليهود في منطقة الوسط أي أن تكون الأراضي والممتلكات محاطة بالأكراد حتي لا تكون هدفا للإغارة الخارجية عليها، وإن كانت المعلومات تشير إلي أن بعض اليهود قاموا بشراء مناطق هامة في الوسط.

وتقول المعلومات: إن ما يدفعه اليهود وحلفاؤهم من أموال لشراء هذه الأراضي والممتلكات يصل إلي ثلاثة أضعاف ما هو قائم حاليا، إلا أن الذي ساعد علي رواج حركة البيع لليهود والأجانب هو رغبة آلاف العراقيين في الهجرة وترك بلادهم بعد ازدياد سوء أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وقد أيد بعض الأكراد الفكرة، واعترض عليها آخرون إلا أن ثمة اتفاقا علي ضرورة إنشاء دولة كردية، وأن هذه الدولة ستتدعم من خلال وجود اليهود بداخلها لأن هذه الأعداد المتزايدة من اليهود في داخل الدولة الكردية ستؤدي إلي تضافر وتعاون الولايات المتحدة وأوربا وإسرائيل في حماية هذه الدولة.

وكان شارون قد زعم في رسائله للقادة الأكراد أن اليهودي سيتجه بولائه الأساسي لحماية الدولة الكردية وأن تلك الأرض ستكون موطنه الأول الذي يدافع عنه ويعمل علي تنميته وتطويره.

وقد تعهد شارون بأن الدفعة الأولي من اليهود والتي تبلغ 200 ألف يهودي المقترح تسكينيهم في أراضي وممتلكات في شمال العراق سيكونون من النابغين والنابهين في المجالات العلمية والعملية والتنظيم والإدارة بزعم أن الهدف الرئيسي من ذلك هو إقامة دولة عصرية تأخذ بكل أسباب التقدم التكنولوجي وأنه يتوقع لهذه الدولة أن تكون أكثر النماذج اقترابا من النموذج الأمريكي _ الأوربي في المدنية والحضارة.

وأشار شارون في رسائله إلي أن هذه المجموعات من اليهود سيكون شاغلها الأساسي هو كيفية تحقيق ارتفاع متطور لمستوي التعليم لاخوانهم الذين يعيشون بجوارهم لأن تنمية المنطقة اليهودية ستكون جزءا من تنمية المناطق الأخري المجاورة.

وأكد شارون أن الجيش الذي سيتولي حماية الأمن وحماية هذه المصالح المشتركة سيكون يهوديا _ كرديا وتحت قيادة مشتركة.

وقد لوحظ أن اللجنة الإسرائيلية بدأت تزيد من حدة نشاطها مؤخرا حيث إن بعض اليهود الأمريكيين طلبوا من اللجنة جمع معلومات وبيانات إضافية عن الأملاك العراقية حول نهر الفرات والأشخاص العراقيين الراغبين في بيع ممتلكاتهم وأراضيهم.

وتؤكد المعلومات الأولية أن الإسرائيليين في سبيلهم للتفاوض علي حوالي 45 قطعة أرض و183 شقة ومنزلا سكنيا وأن هذه المناطق متميزة في قربها من نهر الفرات، وأن ملاك هذه المناطق سيكونون من اليهود الأمريكيين وغالبيتهم من رجال الأعمال، كما أن هؤلاء بالأساس من جماعات الضغط الصهيونية وتحديدا 'إيباك' وكانوا قد خصصوا حوالي 100 مليون دولار لشراء الأراضي في العراق في حين أن شارون خصص لهذا الهدف حوالي 300 مليون دولار، وهي مبالغ تعطي مؤشرا علي أن الهدف الأول لإسرائيل وأمريكا حاليا هو كيفية تحقيق الحلم الإسرائيلي من النيل إلي الفرات.

وفي مقابل هذا التغلغل والزحف باتجاه شراء الممتلكات في العراق لصالح اليهود انتشرت دعوات من المقاومة العراقية التي بدأت تنتبه إلي خطورة هذه الظاهرة وحذرت في بيانات لها من بيع الأراضي العراقية للأجانب مؤكدة أن عمليات البيع التي تتم في الشمال ستكون مقدمة لبيع كل العراق لليهود وأعوانهم.

أما بعض الوكالات اليهودية الأمريكية فقد رأت هي الأخري وتزامنا مع تنفيذ هذه الخطة أن نجاحها يعتمد أساسا علي كيفية اقناع أعداد كبيرة من شباب العراقيين وكذلك الأسر العراقية علي الرحيل، والهجرة إلي الخارج والاستقرار النهائي خارج العراق.

وهناك حاليا ثلاث وكالات يهودية تعمل في داخل العراق لهذا الغرض وهي، وكالة 'بورد' للتسفير إلي الخارج ويرأسها عراقي كان يعيش في أمريكا ويدعي 'عبد الرشيد المتناح' ويتردد أنه أحد عملاء 'الإيباك'، ووكالة 'دولة العالم بين يديك' ويرأسها عراقي كان مقيما في بريطانيا ويدعي 'الحمودي عبد الأمير' وهو أيضا يتردد أنه من عناصر الموساد الإسرائيلي، والثالثة هي 'الوكالة الدولية للجنسية'.

وتتعاون الوكالات الثلاث فيما بينها علي توفير فرص عمل مغرية للشباب العراقي للسفر إلي الخارج وتوفير مساكن لهم في العديد من دول العالم بنصف المبالغ التي حصلوا عليها جراء بيع منازلهم أو بجزء منها، بالإضافة إلي تجنيسهم بجنسيات هذه الدول.

وحتي الآن فإن كندا وهولندا والدانمارك تعد من أكثر الدول التي تجري العروض فيها لاستقرار الشباب والأسر العراقية التي تضطر إلي بيع مساكنها وأراضيها ويتم إغراؤها أو تهديدها لإجبارها علي السفر خارج أراضي العراق.

من جانبهم عندما علم الإيرانيون بهذا المخطط وأبعاده لجئوا هم بدورهم أيضا إلي السعي ومن خلال التحالف الشيعي الإيراني إلي أن يقوم الشيعة بأكبر حملة لشراء الأراضي والممتلكات العراقية خاصة تلك التي يمتلكها السنة أو كل ما هو غير شيعي وذلك لحماية الأماكن الشيعية المقدسة.

ويتردد أن إيران انفقت علي هذه العملية ما يقارب ال 50 مليون دولار بالاضافة إلي حملة تبرعات ضخمة وواسعة يشارك فيها الشيعة في شتي انحاء العالم لشراء أراض وممتلكات في العراق.

وتشير المعلومات إلي أن الشيعة حققوا نجاحات كبيرة في خلال الأسابيع القليلة الماضية خاصة أن المناطق التي يشترون فيها هذه الأراضي والممتلكات لا توجد فيها منافسة حقيقية. وقد سعت مجموعات من الشيعة المتعاونين مع إيران إلي منافسة اليهود في شراء بعض مساكن وأراضي الشمال العراقي لمواجهة الخطر الإسرائيلي، خاصة بعد عدم رضوخ البعض للدعوات التي اطلقت بالتوقف عن بيع الأراضي للاجانب واليهود نظرا لحاجة الفقراء الماسة إلي المال.

يذكر هنا أن عمليات إجراءات البيع والشراء تتم في سرية تامة، وأن العملاء اليهود يلتقون بالبائعين خارج المنطقة حيث يجري انهاء الاجراءات القانونية من خلال وكلاء، وبعد ذلك يتم اغراء هذه الأسر علي التعاون مع الوكالات اليهودية من أجل الاستقرار في خارج العراق.

وتشير المعلومات إلي أن هناك حوالي 2500 شاب عراقي تم تسفيرهم من خلال الوكالات اليهودية إلي الدول الأوربية بعد اغرائهم بفرص عمل، وهناك أكثر من 1000 أسرة عراقية استجابت ايضا لعمل هذه الوكالات وقررت ترك الأراضي العراقية، وفي المقابل فإن اليهود الذين يسيطرون علي الممتلكات والأراضي لا يظهرون نهائيا، وإنما يكتفي باغلاق المنازل بأقفال أتوماتيكية من صنع إسرائيل، وإن الأراضي والممتلكات تتم احاطتها بأسوار ويتم تأجير بعض العراقيين مدعومين بحماية القوات الأمريكية من أجل حماية هذه الممتلكات.

وقد صاحب هذه الحركة نفور من الضباط والجنود الأمريكيين في القيام بهذه المهام الأمنية لحماية الأراضي والممتلكات بحجة أن ذلك يعرضهم للمزيد من المخاطر الأمنية ويجعلهم هدفا مباشرا للمقاومة العراقية.

وأمام هذه المرحلة التي تعد الأخطر التي يتعرض لها العراق في تاريخه الحديث يبدو ان هناك اتفاقا إسرائيليا أمريكيا علي اعلان انشاء هذه الدولة اليهودية الثانية في المنطقة في عام 2007 2008 أي أنه وفي خلال الأعوام الأربعة القادمة تريد خطة شارون الانتهاء من انشاء 'إسرائيل الفرات' لتصبح واقعا حقيقيا.

أما عن تركيا فإنها طلبت من الولايات المتحدة عدم منح الأكراد أي فرصة للانفصال وإقامة دولة مستقلة في الشمال لخطورة ذلك علي الأمن التركي حيث يوجد في تركيا وحدها حوالي 12 مليون كردي حيث تري أن مساندة إسرائيل يمكن أن تتم بطرق أخري في داخل العراق.

وربما كان الموقف التركي الرافض لقيام هذه الدولة الكردية هو السبب وراء توتر العلاقات الراهنة بين تركيا وإسرائيل خاصة ان تركيا رفضت مؤخرا زيارة كان يعتزم شارون القيام بها إلي تركيا علاوة علي إجراءات اخري تحد من تطور العلاقات التركية الإسرائيلية، وكانت تركيا قد أبدت قلقها مما تردده إسرائيل حول ممتلكات 150 ألف يهودي كردي تمت مصادرتها في أوقات سابقة علي يد النظام العراقي. وتتخوف تركيا من ان تكون الدويلة التي يجري الاعداد لانشائها في الشمال العراقي باشراف إسرائيلي مباشر بداية لاثارة المزيد من القلاقل في المنطقة بما يهدد الأمن التركي في الجنوب ويفتح الطريق أمام هذه الدولة لاقتطاع أراض من جنوب تركيا والزحف باتجاه الشمال.

أيا كان الأمر وبرغم ان المخطط الإسرائيلي بدأ يتردد صداه في الدوائر الرسمية ووسائل الاعلام، ورغم ان الكل يدرك اننا أمام وعد بلفور جديد يعطي من لا يملك وعدا لمن لا يستحق، إلا أن العواصم العربية يبدو أنها تغط في سبات عميق، وغدا سنصحو علي كارثة جديدة وقد لا يتردد بعضنا بالمشاركة في صنعها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر!!

***

(الوثيقة الثالثة)

الموقف الإيراني في العراق والمنزلقات الخطيرة

مقال لحسن خليل غريب نُشر في 21/ 4/ 2004م:

لم تكن زلة موقف أن تطلب الإدارة الأميركية من الحكومة الإيرانية أن تكون وسيطاً مع السيد مقتدى الصدر لمعالجة التداعيات في النجف وكربلاء. ولم تكن مهمة إنسانية خالصة لوجه الله أن تستجيب الحكومة الإيرانية بسرعة للنداء الأميركي.

لم يكن حقن دماء المسلمين، الهدف المعلن للوفد الإيراني الرفيع المستوى الذي وصل إلى العراق، هو الهدف الحقيقي. فأهداف الإعلان الإيراني لم تكن نظيفة –أيضاً-عندما صرَّح المسؤولون الإيرانيون بأن »النجف وكربلاء خط أحمر«.

إننا لا نخرج عن الموضوعية عندما نضع الأهداف الإيرانية في موقعها غير النظيف في الآونة الأخيرة. فتلك المواقف هي نتائج لمقدمات سبقتها في التنسيق الجاد والهادف بين الإدارة الأميركية والحكومة الإيرانية حول أفغانستان. وهو ما لم ينفه الإيرانيون فحسب، بل أكَّدوه أيضاً. وكان ذلك التنسيق مدعاة مِنَّة أعلنها الطرف الإيراني طالباً من الطرف الأميركي بأن يحفظ الجميل الإيراني لقاء الخدمات التي قدَّمها في رحلة احتلال أفغانستان.

ينظر الطرف الإيراني إلى قضية أفغانستان من زوايا المصالح الإيرانية، ضارباً عرض الحائط كل مصلحة إسلامية أولاً، وكل مصلحة إنسانية ثانياً. وهذا هو المنطق التجاري الصرف.

ففي المصلحة الإسلامية، على الرغم من أننا لا ندخل إلى معالجة المسألة من هذا المدخل، لا نرى أن يدعم نظام إسلامي نظاماً غير إسلامي في احتلال أرض إسلامية. (إيران الإسلامية تتحالف مع أميركا غير الإسلامية ضد أفغانستان الإسلامية).

أما في المصلحة الإنسانية، وهذا ما نقيس منهجا في التحليل عليه، لا نرى في العدوان الأميركي أية قيمة إنسانية يمكننا أن ننصرها. فالعدوان الأميركي –حتى ولو كان مغلَّفاً بقشرة أممية متحدة- هو عدوان على حق إنساني أعلنته الأمم المتحدة نفسها تحت مبدأ  »حق الشعوب في تقرير مصيرها«.

بعد توضيح تلك المخالفات الإيرانية للأسس الإسلامية والإنسانية، فهل يبقى من شك لدينا في وضع علامات الاستفهام حول المواقف الإيرانية في القضية العراقية؟

لا علاقة للمبادئ والأهداف الإسلامية والإنسانية في مبادرات إيران ومواقفها من العراق. لأنها تلعب من داخل الملف العراقي لعبة خطيرة. والخطورة فيها أنها باركت العدوان على العراق منذ لحظاته الأولى، أو لنقل قبله بكثير. فهي قد شاركت في الإعداد له، سواء بدور إيراني صامت وراء الكواليس، أو بدور إيراني ناطق من خلال التنظيمات المذهبية السياسية التي أسستها (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وميليشياته »فيلق بدر«)، أو التي باركتها (حزب الدعوة الإسلامي في العراق).

نتيجة التنسيق الأميركي – الإيراني دخلت المخابرات الإيرانية إلى العراق. ونتيجة أبوَّتها للتنظيمات السياسية المذهبية تسلَّلت إلى »مجلس الحكم الانتقالي«. ونتيجة الضوء الأميركي – البريطاني الأخضر اكتظَّت الأسواق وغرف التجارة العراقية بالتجار الإيرانيين، ومنه تسلَّلت إلى أجهزة المافيات (سرقة ونهب) بدون النظر إلى عرقها أو مذهبها، إذ تشاركت الأحزاب الكردية مع الأحزاب السياسية الشيعية (فيلق بدر وجماعات البرازاني والطالباني) في نهب كل ما طالته أيديهم وباعوه إلى التجار الإيرانيين، واستناداً إليه وصف أحد العراقيين الدور الإيراني في العراق قائلاً: »خرجت إيران –بعد احتلال العراق- بأكبر حصة من وليمة ذبح الدولة العراقية«.

إن مستفيداً من وليمة كبرى، كمثل استفادة إيران من وليمة ذبح العراق. كما أن شريكاً في احتلال العراق، كمثال شراكة إيران لأميركا، لا تلزِمُه أهداف إسلامية ولا إنسانية. هذا السبب يفرض على من يريد تحليل الموقف الإيراني الأخير أن يتساءل: أية أهداف يرمي إليها التدخل الإيراني الأخير بعد التهديد الأميركي باقتحام النجف لاعتقال السيد مقتدى الصدر؟

لقد اقتحمت قوات الاحتلال الأميركي مدينة الفلوجة، وحاصرتها، وقتلت المئات من أبنائها، وجرحت الآلاف. فلم يهتز للنظام الإيراني جفن. وكأن المجازر التي تُرتكب خارج كربلاء والنجف لا علاقة لها بأي منظار إنساني.

وليس من الغريب أن لا يهتز الضمير الإيراني بحصار الفلوجة وقتل أبنائها، فهو قد تواطأ على احتلال العراق كله، فهو لا يضيره أن يحتل المعتدي مدينة من مدنه.

أما لماذا أخذ ذلك الضمير يتململ عند حصار النجف؟ فهنا تبدأ مظاهر الخطورة في الموقف الإيراني.

لقد حاصر الأميركيون –منذ عقود طويلة- مكة المكرمة، واحتلوها برضى من النظام الحاكم. واحتل الصهاينة القدس الشريف وعاثوا فيه فساداً، وارتكبوا جرائم كبرى في حق الإنسانية. ومن أجل تلك الأسباب، أعلن النظام الإيراني شعارات العداء لأميركا، كمثل، »أميركا الشيطان الأكبر«، و»الموت لأميركا«.

فالشعار شيء والموقف شيء آخر. فبدلاً من مقاومة أميركا، وقد أصبحت على بعد أمتار من رافعي شعار الموت لها، تتحوَّل أميركا إلى طرف يجوز التفاوض معه وبه ولأجله!!!

فلماذا أتى الوفد الإيراني إلى العراق من أجل »حقن دماء المسلمين في النجف« تحت شعار الدعوة إلى التهدئة بين السيد مقتدى الصدر وقوات الاحتلال؟ ولماذا عاد؟ وبماذا عاد؟

أما بعد عودة وفده من العراق فقد وجَّه النظام الإيراني تهديده  »للشيطان الأكبر«، قائلاً: »إن النجف وكربلاء هما خط أحمر«. ولكن كيف حصل، ولماذا حصل؟

يعرف النظام الإيراني أن له مصلحة في احتلال مقعد فاعل في المنطقة العربية، ويعرف أن طريقه إليه لن يكون سهلاً بدون مساندة محلية عربية يتَّكئ إليها. ولهذا السبب قام بتصنيعها منذ أكثر من عشرين سنة، مستفيداً من احتقان مذهبي ضيق عند بعض النُخب الشيعية العراقية. وهو يعرف أنه إذا فقدها فسيخسر وسيلة المساندة الأساسية، ولهذا نراه حريصاً على عدم قطع العلاقة بينه وبينها بشتى السبل والوسائل، ومن أهمها أنه يريد أن يتلطى بغطاء الدفاع عن العتبات الشيعية المقدسة في العراق.

عجباً للشطارة بالتلاعب بعواطف الشارع الشيعي البريئة!! وكأن العتبات الشيعية المقدسة في العراق لم تكن محاصرة أو محتلة قبل الأزمة الأخيرة التي وتَّرت الأجواء بين السيد والأميركيين.

لا يعني للنظام الإيراني أن يكون العراق محتلاً، وكأن العتبات المقدسة غير موجودة في العراق. أو كأن العراق شيء والعتبات شيء آخر. وأنه إذا احتل العراق فلن تكون العتبات تحت الاحتلال!!

بلى إن العتبات كانت محاصرة ومحتلة وممنوعة من الحرية، بمعنى امتلاك حرية القرار السياسي وتطبيقه في اختيار الدستور أو شكل النظام أو حتى اختيار الحاكمين العراقيين الوطنيين الأكفياء على قاعدة الاختيار الشعبي الحر.

أما السبب الذي من أجله، تحوَّل الموقف الإيراني من موقف الوسيط، الذي أضاء الخطوط الخضراء، الغيور على حقن دماء المسلمين، إلى الموقف الذي يضع الخطوط الحمراء أمام الاحتلال، فنراه كالتالي:

توهَّم النظام الإيراني أنه ولي لأمر الشيعة في العراق، فتعجَّل قيامه بالوساطة لعلَّه يكسب رضى وعرفان للجميل من قبل الأميركيين، لكنه فوجيء حال وصول وفده المفاوض إلى العراق، بأن حسابات حقله لم تلق رضى من البيدر الشيعي تحديداً. فالبيدر الشيعي العراقي يحسب الحساب لأكثر من أمر:

أولهما أنه لا يرضى بحقن دماء المسلمين في النجف وكربلاء بينما يتفرَّج على إهراقه في الفالوجة والموصل، فقد تربى الشيعي على حس وطني سليم، باستثناء من ربَّاهم النظام الإيراني على الحس المذهبي التفتيتي.

وثانيهما، هو ما لمسه الشيعي من خلال سلوكات النظام الإيراني التجارية التي لعقت الكثير من الدم العراقي، ولم ينج الدم الشيعي من اللعق.

وثالثهما، هو الانتماء الوطني للشيعي العراقي قبل أي انتماء آخر، وهو لا يرضى أن يُقال بأنه كان يتفرَّج على احتلال أرضه وإهانة عرضه من جهة، أو أن يتفرَّج على إهانة كرامة جاره العراقي وعرضه من جهة أخرى. فالشيعي العراقي لم يقبل أبداً في كل تاريخه أن يكون تاجراً ليس على حساب شعبه فحسب، بل ولا على حساب أي شعب آخر أيضاً.

ورابعهما، معرفة الشيعي أن بلده كله محتل، ودماء المسلمين وغير المسلمين كلها مهدورة وتُراق كل يوم وكل لحظة، على أيدي الاحتلال الأميركي والبريطاني، وعلى أيدي التجار الإيرانيين، وأجهزة المخابرات الإيرانية التي لم تستفحل شجاعة وإقداماً كما استفحلت وأصبحت أكثر شجاعة في التنسيق والتعاون مع المخابرات الأميركية والبريطانية في ملاحقة أبطال المقاومة العراقية واعتقالهم أو تصفيتهم.

لمس الوفد الإيراني، حامل الأضواء الخضراء، أن وساطته سوف تصطدم بالعقبة الشيعية الرافضة للسلامة الشيعية على حساب السلامة الوطنية. فأصبحت بضاعته غير مرغوب فيها، ولم يجد من يريد أن يشتريها ممن حملها إليهم.

وبأسلوب التاجر الشاطر بدَّل بضاعته إلى خطوط حمراء خوفاً من أن يخسر من حسبهم زبائن دائمين على قاعدة الوحدة المذهبية.

في مثل تلك الأساليب الملتوية، التي يسلك النظام الإيراني دروبها، إنما يقود نفسه إلى منزلقات خطيرة لا بُدَّ من أن تعكس آثارها السلبية على الإسهام في تفكيك اللحمة الوطنية العراقية. أما كفى العراق ما يمارسه الاحتلال من تفكيك وتفتيت؟

ليس هناك أكثر خطورة على تفكيك النسيج الإسلامي والقومي في العراق من استخدام الأساليب المذهبية الملتوية، خاصة إذا كانت مغطاة بالدين.

أتركوا العراقيين يحافظون على تاريخهم الناصع بلحمة وطنية أثبتوا أنهم من المتمسكين بها بأهدابهم. ولا تلعبوا مع السيد مقتدى الصدر لعبة المذهبية، فهو قد رفضها، وهو يعمل كي لا يسجِّل في تاريخ المرجعية الشيعية أنها آثرت السلامة المذهبية على حساب وحدة البلاد والعباد.

ونناشد الحريصين على العراق، بمذاهبه وأديانه وأعراقه، أن لا يلعبوا لعبة المحتل الأميركي القاضية بتحييد هذا الطرف أو ذاك ليستفرد بهم واحداً إثر واحد، لأن وليمته لن تكتمل إلاَّ بذبح الجميع واحداً واحداً. ولا تكونوا كالخراف التي تجترُّ بينما الجزار يقود بعضهم إلى الذبح.

ونناشد النظام الإيراني بأنهم إذا لم يكونوا لكل العراقيين، وهم لن يكونوا، فعليهم أن يكفوا العراق شرهم وهو أضعف الإيمان. وأن لا ينزلقوا به إلى منزلقات خطيرة.

***

(الوثيقة الرابعة)

هل إيران شريك في صفقة تمرير سايكس بيكو الجديدة؟

مقال لحسن خليل غريب نُشر  في 6/ 1/ 2006       

كدنا  نسدل الستار على ذاكرتنا عن الحرب العراقية الإيرانية، خاصة فيما له علاقة بفضيحة   «إيران - غيت» التي ارتكبها النظام الإيراني عندما قام بشراء أسلحة من العدو الصهيوني، لولا أن أرغمنا ما يجري تنفيذه الآن في العراق والذي نستدل من خلاله أن تلك الفضيحة لم تكن منفصلة عن المسار الاستراتيجي للنظام الإيراني في المنطقة عامة، والأمة العربية خاصة، ويتمثَّل بالموقف من أسس الصراع العربي - الصهيوني من جهة، والعربي – الأميركي من جهة أخرى.

مما لفت نظرنا هو أن اتفاقية تقسيم الأمة العربية من خلال «اتفاقية سايكس بيكو» القديمة لم تعد أسسها تلبي حاجة الاستعمار والصهيونية لذلك تمت صياغة اتفاقية جديدة تقوم على أسس تفتيت المنطقة على أسس طائفية. ولما استقرأنا أن ما أعده النظام الإيراني، إيديولوجياً وسلوكاً سياسياً، يتقاطع مع أسس تلك الاتفاقية أرغمتنا تلك الفرضية على وصل السابق باللاحق، أي وصل فضيحة «إيران غيت» بما لحق بها ولا يزال من فضائح أخرى لا يمكن الفصل بينها.

من المعروف أن سايكس بيكو الجديدة، كمشروع تقوم بتنفيذه إدارة جورج بوش، بالتنسيق الكامل مع الصهيونية العالمية من خلال ربيبتها «إسرائيل»، تقوم على إعادة رسم خريطة المنطقة على قواعد جغرافية الطوائف الدينية والعرقيات القومية. ويحتاج نجاح الاتفاقية الجديدة إلى توفر عاملين أساسيين:

العامل الأول، وهو وجود إيديولوجيا سياسية طائفية في المنطقة مستندة إلى قوى تنخرط في تنفيذها، وتقوم بحمايتها.

أما الثاني فهو عامل قبول التعايش مع الوجود الصهيوني في المنطقة كمتمم للجغرافيا الطائفية والعرقية. وهذا العامل لا يمكن أن يكتمل من دون الانخراط في تحالف مع الاستعمار الأميركي ومساعدته على إنجاح مخططه الجديد.

يأتي تلازم العاملين معاً لأنه لا يمكن قبول الكيان الصهيوني إلاَّ في منظومة فيدراليات طائفية في المنطقة من جانب، ولأن المنظومة الطائفية لا يمكن أن تكتمل إلاَّ بوجود كيان طائفي لليهود في المنطقة من جانب آخر. فقيام سايكس بيكو جديدة لا شك بأنه سيكون الحصان الذي ستبرر به «إسرائيل»  وجودها بعد أن تمَّ رفضها كوجود سياسي يتناقض مع أهداف الوحدة العربية. فالاعتراف بالفيدرالية الطائفية هو تمزيق جديد للمنطقة بكاملها، ومنها وأهمها تمزيق الأمة العربية، ودفن واجتثاث لأي فكر وحدوي إلى الأبد. وهو بالتالي إفساح يؤدي إلى الاعتراف بحق اليهود بفيدرالية خاصة بهم.

على قاعدة أسس هذا المشروع تتلاقى أنظمة الطوائف الدينية، ذات الإيديولوجيات المذهبية الدينية، مع المشروع الأميركي الصهيوني. وإن هذا يؤدي إلى طرح التساؤل التالي: أين إيران من هذا المشروع؟

لموضوعية الإجابة عليه لا بدَّ من أن نعلم نظرياً هوية النظام الإيراني الإيديولوجية أولاً، وأن نعلم ثانياً ما هي الإسهامات السياسية العملية التي يقدمها النظام الإيراني في سبيل إنجاح هذا المخطط.

أولاً: هوية النظام الإيراني الإيديولوجية تستقيم مع أية حالة تفتيتية:

يتلطى النظام المذكور بإسلامية ثورته، فهل صحيح أن الثورة الإيرانية هي ثورة إسلامية؟

إن جوابنا على هذا التساؤل يقتضي أن تعترف كل الطوائف الإسلامية بأن هذا النظام يمثلها. وهذا يقتضي أن يكون مؤيداً من قبل الأنظمة التي تدَّعي بأنها إسلامية أيضاً. وهذا يستدعي أن تكون السعودية والباكستان، مثلاً، مقتنعتان بإسلامية الثورة في إيران. فهل هذا حاصل فعلاً؟

فلو حصل ذلك لكان على كل نظام إسلامي يعترف بإسلامية النظام الإيراني أن يتنازل عن ثوابته المذهبية لمصلحة الثوابت المذهبية للنظام الإيراني. أما ثوابت ذلك النظام فيختصرها الخميني في ما سمَّاه «الوصية الإلهية» بطلبه من المسلمين أن يقتدوا بالأئمة، وأن «لا ينحرفوا قيد أنملة عن الفقه التقليدي الذي هو عطاء مدرسة الرسالة والإمامة… سواء الأحكام الأولية منه أم الأحكام الثانوية …وأن لا ]يسمعوا[ إلى أي وسواس خنَّاس معاند للحق والمذهب. وليعلموا أن أية خطوة منحرفة تشكل مقدمة لسقوط المذهب والأحكام الإسلامية، وحكومة العدل الإلهية»..  ويقول أيضاً: و«نرى أن الملك فهد [ملك المملكة العربية السعودية] ينفق سنوياً مبلغاً هائلاً…لطبع القرآن الكريم،وللدعاية إلى المذهب المعادي للقرآن،ولنشر الوهابية،هذا المذهب المليء بالخزعبلات والخرافات…».

سـعيد حـوَّى (عضو المكتب السياسي لأحد تيارات الإخوان المسلمين في سوريا) يقول في معرض انتقاده للخمينية: على عكس ما ادَّعى الخميني أن الثورة الإيرانية هي ثورة إسلامية «فإذا بالخميني هذا يتبنَّى كل العقائد الشاذة للتشيع عبر التاريخ؛ وإذا بالمواقف الخائنة للشذوذ الشيعي تظهر بالخميني وبالخمينية، فكانت نكسة كبيرة، وخيبة أمل خطيرة».

أما رأي المذهب الوهابي في المذاهب الأخرى، ومنها المذهب الحاكم في إيران، فحدِّث ولا حرج.

لم نستأنس بتلك الآراء، وننبش عنها، تأييداً لهذا أو نفياً لذاك (فكل مذهب بما لديهم فرحون)، بل لنعطي مثلاً على أن الأنظمة التي تدَّعي أنها إسلامية ليست بأكثر من أنها أنظمة طائفية سياسية. فلو كانت كما تدعي لكان من الواجب أن تلقى إجماعاً من الأنظمة الأخرى من جانب كما أن تلقى إجماعاً من المذاهب والتيارات الإسلامية الأخرى من جانب آخر. ولأن هذه المسألة طويلة وشائكة قمنا بمعالجتها في كتابنا «الردة في الإسلام»، لذا اقتضى مجال مقالنا الحالي أن نقوم بإطلالة سريعة نريد منها أن نثبت أن النظام في إيران نظام مذهبي، أي طائفي سياسي، يعمل من أجل المذهب، كما يعمل من أجل تأسيس نظام سياسي يجتذب إليه شيعة العالم. وهذا يحمل دلالة واضحة على أنه منخرط، أو هو على استعداد لينخرط، في تقسيم المنطقة على قاعدة إثنية الطوائف. وهذا يدل على أن فيدراليات الطوائف لا يمكن إلاَّ أن تكون من أهم أهدافه السياسية. ولهذا السبب فمن غير المُستهجًن أن تتلاقى أهدافه النظرية مع قواعد سايكس بيكو الجديدة وأسسها.

ثانياً: الفيدرالية الطائفية السياسية، تحدد المسار الإيراني الفعلي في تقسيم المنطقة كلها، ومنها الأمة العربية انطلاقاً من العراق:

1-الذاكرة التاريخية للسلوك السياسي الإيراني تبرهن على وجود مقدمات في العلاقة مع العدو الصهيوني تضرب شعارات النظام «الثورية» عرض الحائط:

بداية ننقل نص الحوار الذي أجرته قناة الجزيرة القطرية مع أبو الحسن بني صدر الذي كان شاهداً على بدايات تلك الحرب ومتابعاً لإسرارها من موقع رئاسته لجمهورية إيران. وقمنا بنقل ما له علاقة بتلك الفضيحة من الرابط التالي:

arabic.islamicweb.com/shia/interview_baniSadr.htm - 31k

وهذا نص الحوار بين المذيع والرئيس بني صدر:

س- تحدثنا عن موضوع الحرب الإيرانية العراقية ومررت إلى إسرائيل ، هل كنت على علم بوجود علاقات معينة مع إسرائيل لأجل الحصول على السلاح؟

ج- في المجلس العسكري أعلمنا وزير الدفاع أننا بصدد شراء سلاح من اسرائيل ، عجبنا كيف يفعل ذلك ، قلت: من سمح لك بذلك ، قال: الإمام الخميني ، قلت هذا مستحيل !

قال : أنا لا أجرؤ على عمل ذلك لوحدي. فسارعت للقاء الخميني وسألته: هل سمحت بذلك ؟ قال : نعم إن الإسلام يسمح بذلك ، وإن الحرب هي الحرب. صعقت لذلك ، صحيح أن الحرب هي الحرب، ولكنني أعتقد أن حربنا نظيفة، والجهاد هو أن نقنع الآخرين بوقف الحرب والتوق إلى السلام، نعم هذا الذي يجب عمله وليس الذهاب إلى اسرائيل وشراء السلاح منها لحرب العرب، لا لن أرضى بذلك أبداً، حينها قال لي : إنك ضد الحرب، وكان عليك أن تقودها لأنك في موقع الرئاسة.

س- السيد الرئيس، السؤال فعلا محرج ، كيف أن الخميني الذي قاد كل هذه الثورة الإسلامية، ووضع القدس واستعادتها وحماية فلسطين في أولوياته كيف يمكن أن يشتري السلاح من اسرائيل؟! حين نسمع منك هذا الكلام لا نستطيع أن نصدق شيئا مماثلاً.

ج- حتى اليوم وقبل ستة أشهر كان الإسرائيليون ألقوا القبض على بعض المواطنين المتورطين في بيع الاسلحة لإيران، لقد حاولت منع ذلك -شراء الأسلحة من إسرائيل-  خلال وجودي في السلطة وبعدها كانت إيران-غيت ، ما معنى إيران-غيت؟ كان أنها فضيحة شراء الأسلحة الأمريكية عبر إسرائيل.

س- قلت إن الخميني قال لك: إذا لم ترد أسلحة عبر اسرائيل فتش عن دول أخرى، من هي الدول التي أعطتكم السلاح في بداية الحرب؟

ج- بالنسبة للخميني كان شراء الأسلحة مسموحاً به من كل مكان حتى من اسرائيل، شكلت آنذاك لجاناً ذهبت إلى أوربا وإلى مصر لأن هناك عقودا بينهم وبين الشاه. (انتهى نص المقابلة).

من وقائع أجوبة بني صدر، تدل على أن النظام الإيراني حتى في أقصى مغالاته في إعلان عدائه للكيان الصهيوني، كان يشرِّع شراء الأسلحة منه. ومن ضمنها شراء أسلحة أميركية عبر ذلك الكيان. فهل كانت الولايات المتحدة الأميركية تعمل من أجل تمهيد لتطبيع العلاقات بين النظام الإيراني والكيان الصهيوني من خلال بيع أسلحة لإيران عبر «إسرائيل»؟

قلنا في البداية أننا كدنا أن نمسح من ذاكرتنا تلك الفضيحة لولا أن جاء ما يفرض ربطها بما يحصل الآن. فما هو الذي حصل؟

2-السلوك الراهن للنظام الإيراني، في العلاقة مع العدو الصهيوني، استئناف للسلوك السابق:

لا بدَّ في البداية من أن نعترف بأن النظام الإيراني قدَّم إمكانيات مادية وإعلامية كثيفة لحزب الله في لبنان من أجل تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الصهيوني، وقد أنجز الحزب خطوات كبيرة لاقت تأييداً وطنياً لبنانياً عارماً، وترافق هذا التأييد مع احترام واضح على المستوى القومي لما تحقق. إلاَّ أن تلك الوقائع لا يجوز أن تثنينا عن الإشارة إلى التناقض الذي يسود المواقف الإيرانية في النظر إلى ما جرى في لبنان، وما جرى، ولا يزال يجري، في العراق.

أن تقاتل، أو تدفع لمن يقاتل العدو الصهيوني في لبنان، بينما تعاون وتنسِّق في العراق مع من يحمي العدو الصهيوني ويقدِّم له كل أسباب القوة في فلسطين ولبنان، لهو أمر أكثر من مُستغرَب وأكثر مما يثير الانتباه والشكوك. فأن تعرف من هو الشيطان، وتصر على التعاون معه، لهو أمر أكثر من محيِّر ومُستغرَب.

فمن المنطقي أن يكون شعار «إزالة إسرائيل من الوجود»، مترافقاً مع قتال «إسرائيل» في لبنان، ومساعدة من يقاتلها في أرض فلسطين المحتلة. إلاَّ أنه من غير المنطقي أن تفتح الأبواب لها في العراق ، وتتركها تسرح وتمرح من جنوب العراق إلى شماله.

من المنطقي أن تعتبر أميركا «الشيطان الأكبر»، لأنها فعلاً «شيطان أكبر». لكن من غير المنطقي أن تكون أميركا حليفاً تقدِّم له كل المساعدة  لتنفيذ مخططاتها الشيطانية. ولا تقف الأمور عند هذا الحد فحسب، بل وأن تتباهى بتقديمك تلك المساعدة أيضاً.

عندما أجاز الخميني لبني صدر أن يحصل على السلاح من «إسرائيل» لأن الإسلام يسمح بذلك، كون هذا السلاح يوفِّر للنظام نصراً ضد العراق، يكون قد أسَّس لفتوى تجيز التنسيق مع «إسرائيل» «الشر المطلق» ومع أميركا «الشيطان الأكبر» حول العراق لاقتطاع قسم منه، وهو حلم كابر في القتال من أجله ثمان سنوات. ولما فشل اغتنم فرصة مشروع «الشيطان الأكبر» والـ«شر المطلق» من أجل تحقيق مصالح النظام الإيراني لتأسيس فيدرالية في جنوب العراق، تمثِّل قاعدة إيرانية للانطلاق باتجاه العمق العربي. وكأن هذا التنسيق ليس أكثر من سلاح يستخدمه النظام من أجل إنجاح مخططاته. فالسماح بشراء السلاح من «إسرائيل» في الثمانينيات من القرن العشرين للعدوان على العراق شبيه في استخدام العدوان الأميركي على العراق والاستفادة منه في أوائل القرن الحادي والعشرين، والتسلل جنباً إلى جنب العدو الصهيوني للاستيلاء على حصة من «كعكة العراق». أما الدلائل فهي كثيرة، والوثائق أكثر. وليس أقلها المظاهر التالية:

أولاً:  على صعيد الاستجابة لتقسيم المنطقة والأمة العربية وفقاً لحدود الفيدراليات الطائفية:

1-إعلان إيراني مكشوف، وصل إلى حدود التباهي، مضمونه أنه لولا إيران لما استطاعت أميركا الدخول إلى كابول وبغداد.

2-مشاركة عملاء إيران في احتلال العراق، كمثل «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق»، و«قوات بدر»، و«حزب الدعوة»، قادمين على دبابة أميركية، ودعم سياسي  ولوجستي إيراني.

3-المشاركة بالعملية السياسية التي حددت أميركا شروطها واتجاهاتها في العراق.

4-ملاحقة كل من يُظهر، أو حتى يُبطن، نوايا مقاومة الاحتلال. وإما اعتقاله وتسليمه لقوات الاحتلال الأميركي، وإما قتله.

5- تأسيس ميليشيات طائفية، كانت قد تلقَّت تدريبها في إيران، ومن مهماتها الرئيسية أن تزرع الفتن الطائفية. وكل وقائع الأمور في السجون العلنية والسرية التي غطَّتها بيافطات «الشرطة العراقية» تبرهن بما لا يقبل الشك بضلوع تلك الميليشيات في العمل على تفتيت العراق عبر تفتيت النسيج الوطني فيه.

6-الإصرار على دستور ينص على الاعتراف بحقوق الطوائف، على حساب الحقوق الوطنية، ومنها الاعتراف بحق الخيانة الوطنية كحق ديموقراطي. كما الاعتراف بحق الطوائف بالانفصال على قاعدة الفيدرالية. وإن الإصرار على الفيدرالية يتلاقى مع استراتيجية تقسيم الإقليم والأمة العربية بناء لخطوط جغرافية الطوائف.

إن في تلك المظاهر والعوامل والمتغيرات، التي تُنفَّذ بمباركة ومساعدة إيرانية تصل حدود الإصرار، واعتبارها ثوابت في عراق محتل يتم تمزيقه، ما يثبت بما لا يقبل الشك، أن النظام الإيراني ضالع في توفير العامل الأول من شروط فرض اتفاقية جديدة لسايكس بيكو. ويتلخص هذا العامل بوجود قوة إقليمية ذات هوية إيديولوجية مذهبية تسهم في حماية تلك الاتفاقية لأن لها فيها مصلحة استراتيجية، إيديولوجياً وسياسياً.

ثانياً:  على صعيد الاستجابة للاعتراف بحق اليهود بفيدرالية دينية:

إن التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية ليس منفصلاً عن التعاون مع الصهيونية العالمية بشكل عام ومع كيانها في فلسطين المحتلة بشكل خاص. فالمشروع الأميركي ليس منفصلاً عن المشاريع الصهيونية، سواءٌ أكانت اتجاهاتها إيديولوجية دينية، أم كانت إيديولوجية رأسمالية. فزراعة الكيان الصهيوني حسب اتفاقية سايكس بيكو القديمة كانت على أسس جغرافية تمتد فيما بعد على المساحة الجغرافية للوطن العربي.

ولما استمر الرفض العربي للوجود الصهيوني على قاعدة أنه وجود يتناقض تماماً مع الاتجاهات الوحدوية القومية، كانت حاجة المشروع الجديد إلى تأسيس اتفاقية جديدة لتفتيت الوطن العربي على القواعد الإثنية، ومن أهمها الإثنيات المذهبية.

وبوسائل تصدير تلك الاتفاقية الجديدة وجدت صدى لها في أروقة طهران، لأنها لن تستطيع أن تجد قدماً لها في العراق، وبالتالي الأمة العربية، من دون وسيلة تتجاوب مع منطلقاتها الإيديولوجية المذهبية، فكان في اتفاقية سايكس بيكو الجديدة بأسسها الطائفية ما يوفِّر الفرصة للنظام الإيراني بتحقيق أحلامه، ولهذا قامت بتأهيل مستلزمات نجاح العدوان الأميركي على العراق.

أما مسألة التناقض التي أشرنا إليها في بداية المقال، حول دعم النظام الإيراني حزب الله في مقاومة الاحتلال الصهيوني لجنوب لبنان، بينما قام بمساعدة أميركا على احتلال العراق، فهنا يبدأ دور الإجابة حول أسباب هذا التناقض.

لم يدعم النظام الإيراني العدوان الأميركي على العراق فحسب، بل ساعد الصهيونية، وربيبتها «إسرائيل» على التسلل إلى العراق أيضاً. وهذا ما يضيف سبباً آخر للاستغراب، بل للشك في النوايا، وهو كيف يجمع النظام الإيراني بين متناقضين معاً. فكيف يساعد حزب الله في لبنان لمقاومة العدو الصهيوني بينما هو قادر في العراق على قتاله خاصة وأنه أصبح على حدوده بشكل مباشر. وهذا يطرح السؤال: ألم يستطع النظام الإيراني أن يجنَّد عشرات الآلاف من الإيرانيين وعملائه العراقيين لكي يؤسسوا حزب الله في العراق لقتال الاحتلال الصهيوني الموجود تارة بشكل سري، لا يجوز أن يخفى على المخابرات الإيرانية، وتارة أخرى بشكل علني هنا أو هناك؟

لن نرضى بأن يستغفلنا أحد على الإطلاق. إن الوجود الصهيوني في العراق غير ملاصق تماماً للوجود الإيراني. فهو ظاهر في الخبراء والضباط والجنود والاستخبارات، في أبو غريب والمعتقلات الأميركية الأخرى، كما هو موجود بشكل واضح، وإن غير رسمي، في شمال العراق. أما الوجود الإيراني فهو بعشرات الألوف، إن لم يكن بمئاتها، في شتى مجالات الحياة العراقية.

فهو وجود بارز في سجون الميليشيات الطائفية للتحقيق وممارسة التعذيب. وأعماله واضحة من خلال اغتيال الثروة العلمية العراقية جنباً إلى جنب «الموساد الإسرائيلي». فأينك يا حزب الله العراقي لتقاوم الموساد وهو قابع إلى جوارك في كل زاوية من زوايا العراق.

أيجوز أن يكون الصهيوني عدواً في لبنان وصديقاً في العراق؟

بالأمس ظهر ابراهيم الجعفري على شاشات التلفزيون يمهِّد لمرحلة تعاون بين العراق والكيان الصهيوني، وهو قد أوحى بأن تلك العلاقات تنتظر القرار الرسمي. وبانتظار ذلك القرار يعيش الجعفري مرحلة التطبيع الواقعي مع الصهاينة على أرض العراق. أيمكننا أن نتوهَّم بأن الجعفري فاتح دكاناً على حسابه؟ أم أنه من المسموح لنا أن نقول: لم يفتح الجعفري فمه حول تلك المسألة الخطيرة لو لم يأته الإذن من طهران؟

لقد أكمل البرازاني تصريح الجعفري قائلاً: إنه ينتظر إعلان العلاقات بين العراق و«إسرائيل» لكي يفتتح قنصلية «إسرائيلية» في أربيل بشكل معلن ورسمي. وهذا يعني أن الإسرائيليين متواجدين في شمال العرق فعلياً. وهو قد أعلن وجود ما هو موجود منذ احتلال العراق، وربما قبله كما تدل الوثائق الكثيرة.

وهنا، هل يمكن للنظام الإيراني أن ينفي بأن الأكراد الانفصاليين يمكن أن يتصرفوا بما يتصرفون به من غير رضى منه وقبول؟

وهل لا يمكنه أن يرفض التعاون مع الأكراد الذين يتعاونون مع الصهاينة؟

وهل لا يمكنه أن يطالب بمحاسبة عملاء الصهاينة في العراق، كما يطالب بمحاسبة أنطوان لحد في لبنان؟

أفلا يفاوض النظام الإيراني، بواسطة عملائه، الكيان الانفصالي في شمال العراق على قاعدة رضاه عن وجود خطرين وهما: الفيدرالية الطوائفية والعرقية، والتواجد الصهيوني في شمال العراق لمساعدة الكيان الكردي الانفصالي على تأهيلهم لتركيز سلطتهم الانفصالية؟

ثالثاً: النظام الإيراني شريك فعلي وفاعل في التخطيط لاتفاقية سايكس بيكو الجديدة ومساهم فعلي وفاعل في تنفيذها وحمايتها:

إذا استعدنا ذكر العوامل التي يجب توفرها لإنجاح اتفاقية سايكس بيكو الجديدة:

 توافر الإيديولوجيا الطائفية وتوافر الاستراتيجية السياسية لتنفيذها.

وتوافر استراتيجية التنسيق والتكامل مع كل العاملين والمخططين على أسسها، ولأنه من المستحيل أن تبرز إلى الوجود من دون التعاون مع دعاة تمزيق المنطقة على تلك الأسس ويأتي على رأسهم الامبريالية الأميركية والصهيونية العالمية.

ولما توافرت الشروط النظرية مع الممارسات العملية للنظام الإيراني من أجل تطبيق اتفاقية سايكس بيكو الجديدة، يحق لنا أن نحذِّر النظام الإيراني أولاً من الاستمرار باستغفالنا، وثانياً أن يفبق المستغفلون من غفلتهم وأن يمتنعوا عن النظر إلى النظام الإيراني على قاعدة «وعين الحب عن كل عيب كليلة». ومن أجل ذلك ندعو النظام الإيراني إلى التراجع عما بدأ يتوهم أنه سيجنيه من فوائد تطبيق تلك الاتفاقية المشؤومة، لأنه لن يجني إلاَّ الحسرة والندم بعد أن تحول حركة التحرر العربي دون نفاذها. وعليه أن يتذكَّر أن المقاومة العراقية التي حالت دون نفاذ مشروع احتلال العراق لن تكون عاجزة عن مواجهة كل إفرازاته: مشاريع نظرية وعملية، وأدوات عميلة تخون دينها ووطنها وقوميتها.

وعلى النظام الإيراني الطائر على جناح نصر موهوم في تنفيذ مشروع تاريخي، وقد يعتبره مشروعاً إلهياً، أن يقرأ التاريخ بإمعان ودقة متناهية، لأنه حينذاك لن يجد قوَّته وعزته إلاَّ داخل جوار قومي عربي حر موحَّد. وعليه ألاَّ يتأخر بالاعتراف بالخطأ القاتل وينخرط في مقاومة المشروع الأميركي والصهيوني في العراق لنصدِّق أنه كان بالفعل جاداً وجدياً في المساعدة على مقاومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين ولبنان.