هل بدأت الحرب الإقتصادية على الشعب العراقي ؟

بعد إن حصل النضوج في المؤسسات والمنظمات العراقية في المجال السياسي والإقتصادي والعلمي والإجتماعي والعسكري وعلى مستوى البنية التحتية ، بدأ تنسيق عالى المستوى بين أمريكا وبريطانيا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى لوضع الخطط الستراتيجية لإحتلال العراق وتوزيع الأدوار بينهم، وحقق التآلف من الدول المذكور على هدفه الأول في إحتلال العراق ومن ثم توزيع المكاسب ونقاط السيطرة بينهم وفي المجال السياسي العام والخارجي إنيطت مهمة السيطرة والإدارة للحكومة الأمريكية وفي مجال السيطرة على المرافق الحكومية والسياسات الداخلية وإدارة قوى الأمن الداخلي والجيش تم منحه الى إيران من خلال الخلايا السرية أو العلنية أو من يمثلها من الأحزاب المرتبطة طائفياً وسياسياً بإيران .

أما في المجال الإقتصادي فقد حصلت السيطرة الكاملة لأمريكا على المرافق الإقتصادية الكلية أو ما يسمى علمياً بالإقتصاد الكلي من خلال مايلي:

1-  إستمرار العمل بالفقرة الخاصة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 بإيداع إيرادات النفط والمنتجات النفطية العراقية في صندوق لدى (( الأمم المتحدة )) تديرة أمريكا مباشرة حالياً ومستقبلاً يكون من خلال ذراع أمريكا الدولي وهو صندوق النقد الدولي .

2-  توزيع عمليات الإستخراج من حقول النفط الحالية بحجة تطويرها الى الشركات الأمريكية والدول المتحالفة معها والتغطية على ملكية هذه الشركات من خلال إعطائها صفات التسجيل في دول أخرى خارج أمريكا ، والتخطيط لمنح جزء من حقول نفط الفكة الى إيران كحصة لها من النفط العراقي ، وقيام إيران التي تستورد المنتجات النفطية لغرض إستهلاكها الخاص بتصدير الوقود الى العراق وهذا يقع ضمن مفهوم الإقتصاد الجزئي العراقي الذي يمنح لإيران حصة الأسد منه .

3-  عقد إتفاقيات الحصول على الديون من صندوق النقد الدولي بهدف منحه الشرعية القانونية للتدخل منذ الآن في مستقبل العراق الإقتصادي من خلال فرض شروط الصندوق على الموازنة السنوية العراقية التي لايمكن إصدارها إلا بعد موافقة الصندوق عليها وهذا حصل عند المصادقة على موازنة 2005 عندما إشترط الصندوق تخفيض الموازنة العراقية بمبلغ (13 ) مليار دولار أمريكي ووافقت حكومة الإحتلال على ذلك .

4-  السيطرة الكاملة من خلال المستشارين الأمريكيين على المؤسسات المالية العراقية وإيراداتها المدرة  للدخل من غير المؤسسات النفطية وهذا حصل فعلاً من خلال تحجيم ضريبة الجمارك وجعلها 5% تؤمن مصاريف الدائرة ومنح حصة غير شرعية الى من يتعاون من خونة العراق مع الإحتلال الأمريكي بالإضافة الى مصادرة أموال شركات التأمين العراقية وغيرها من المؤسسات المالية .

5-   الإبقاء على الفقرالمدقع الكامل لأبناء الشعب العراقي من خلال مايلي:

أ‌-   تخفيض مفردات الحصة التموينية التي يصر صندوق النقد على تخفيضها سنوياً بهدف تجويع الشعب العراقي وتهجيره ومن جهة أخرى  رفع أسعار المشتقات النفطية التي تذهب إيراداتها الى صندوق الوصايا والإحتلال الأمريكي .

ب‌- عدم السماح بإنجاز محطات الكهرباء المخطط لتنفيذها وعدم تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ محطات تعيد العراق الى عصر الكهرباء ، لأن الطاقة الكهربائية أساسية لإعادة الحياة الى العراقيين والإبداع العلمي  وتشغيل الإقتصاد العراقي من قبل القطاع الخاص والحكومي ، إذ أن إرتفاع كلفة الكهرباء يؤدي الى إرتفاع كلفة الإنتاج ومع فتح السوق العراقي للإستيراد من كافة دول العالم وخاصة إيران ، سيبقى الإنتاج العراقي بكلفة عالية وبالتالي سيؤدي ذلك الى سيطرة البضائع الإيرانية على السوق العراقي لإنخفاض ثمنها وهذا هو الطريق المتفق عليه لمكافأة إيران على دورها في العراق ، لذلك لا نتوقع أن يتم تأمين الإقتصاد العراقي بالكهرباء الى عدد من السنوات القادمة طالما بقى الإحتلالين الأمريكي – الإيراني  للعراق ، والدور الفاعل للمستشارين الأمريكيين في منع تطوير الطاقة الإنتاجية الكهربائية في العراق .

6-  توسيع دائرة العداء للعراق والعراقيين من خلال منح إيران دور فاعل في تدمير الإقتصاد العراقي  وبالتعاون مع بعض دول الجوار ، فمن جهة تم تحويل المياه من روافد الأنهار التي تصب في شط العرب مثل نهر الكارون والكرخة وروافد اخرى بهدف زيادة نسبة الملوحة في شط العرب وتدمير ثروة النخيل العراقية ، وهناك حديث عن تشجيع تركيا على بناء سدود على نهري دجلة والفرات وبدعم مالي  كويتي بهدف تخفيض منسوب نهري دجلة والفرات والعمل على تهجير الشعب العراقي المستفيد من المياه لأغراض الزراعة العمل على زيادة نسبة التصحر في العراق ضمن خطة بعيدة الامد .

إضافة الى السكوت غير المنطقي والمتفق عليه على إحتلال إيران لآبار النفط الحدودية رقم (10 ) و( 11) و( 13 ) وآبار أخرى لم يعلن عنها في حقول الفكة ومجنون والطيب والسيطرة عليها وبتشجيع من حكومة الإحتلال بتسميتها بـ ( الآبار المشتركة) ومنع الكوادر العراقية الفنية والهندسية من مزاولة نشاطها في هذه الحقول حتى اليوم رغم إنها  تقع داخل الحدود العراقية في العمق العراقي والحدود مرسمة ومتفق عليها بين العراق وإيران رسمياً بموجب الإتفاقيات الدولية.

الخلاصة 

بعد إن سيطر الإحتلال الامريكي على الإقتصاد العراقي ومؤسسات السيادة المتمثلة في الرئاسة والخارجية والمخابرات ، أناط  مهمة السيطرة الكاملة على المفاصل الداخلية في الوزارات العراقية الأخرى وخاصة الأمنية الى الإحتلال الإيراني ، وهناك وقائع تشير الى أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ إيران لخطة السيطرة على الإقتصاد العراقي الداخلي من خلال العقود الحكومية المبرمة معها ، في القطاع الحكومي ، أما تأمين السيطرة الإيرانية على القطاع الخاص العراقي فيكون بالتعاون مع الإحتلال الأمريكي من خلال منع العراقيين من الإستفادة من الميزة النسبية في أسعار المشتقات النفطية برفعها من خلال شروط صندوق النقد الدولي ومنع تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية وإناطة دور فاعل لإيران بالقضاء على المشاريع القائمة حالياً من خلال عمليات التفجير للموارد البشرية الفنية العراقية وهذا ماحصل فعلاً في محافظة بابل حيث قامت أجهزت مخابرات إيران بالتعاون مع الإحتلال الأمريكي بتفجير تقني عال المستوى لموظفي وعمال مصنع نسيج الحلة ، مما يؤشر بداية مرحلة جديدة من  السياسة المخابراتية  الإيرانية بالتعاون مع مليشيات حكومة  الإحتلال الحالية في العراق ، فأن هذا ليس جديد على مثل هكذا ممارسات إذ أقدمت المخابرات الإيرانية عام 1991 على حرق وتدمير المصانع والمعامل وكافة المؤسسات الإنتاجية والخدمية ودوائر الدفاع المدني والسجل العقاري والأحوال المدنية والجوازات وأجهزت على أغلب مرافق البنية التحتية العراقية في جميع المدن العراقية  التي سيطرت عليها الميليشيات الإيرانية آنذاك مستغلة الظروف التي مر بها العراق في حينها . وهو أكبر دليل على ظلوع إيران بجميع المشاكل والفوضى والقتل والدمار والتهجير ، مما يتطلب الأمر توعية الشعب العراقي من مخاطر الدور الإيراني و سوف يستمر مسلسل القتل العشوائي والمنظم من قبل الإحتلالين الأمريكي – الإيراني لتنفيذ هذا المخطط طويل الأمد لأنه المطلوب هو الشعب العراقي بأجمعه والعراق كدولة ... . الله أكبر والله خير الناصرين.

الأمانة العامة

الخميس ٢٨ جمادي الاولى ١٤٣١ هجرية

١٣ / أيـــار / ٢٠١٠ م