اعترفت مصادر حكومية الحكومية،اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من 120 حالة إصابة بمرض التدرن "السل" في سجن الرصافة الثالث بالعاصمة بغداد، وسط تكتم شديد من الحكومة ووزارة العدل، بسبب وفاة عدد منهم جراء عدم نقلهم إلى مستشفيات متخصصة.

يأتي ذلك بعد ساعات من الكشف عن عودة أمراض وأوبئة مختلفة في مناطق مختلفة من العراق أهمها الكوليرا والسحايا والتهاب الكبد الفيروسي، جرى تسجيلها بين آلاف المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة وتنظيم داعش.

وقال مصدر حكومي بوزارة الداخلية الحالية،إنه "تم تسجيل أكثر من 120 حالة إصابة بمرض التدرن في سجن الرصافة الثالثة خلال الأسبوع الماضي، جميعهم من المعتقلين الذين لم تحسم قضاياهم وما زالوا رهن التحقيق"، مبينا أن "عدداً من المعتقلين توفوا ولم يتم نقلهم إلى المستشفيات".

من جانبه، أكد موظف بوزارة العدل الحالية إخلاء المصابين، وجمعهم في قاعة واحدة، وعزلهم عن باقي السجناء. وقال الموظف الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث لصحيفة"العربي الجديد" أن المرض انتقل من سجناء كانوا لدى مليشيا تابعة للحشد في سجن خاص بها، وجرى تسلمهم بناءً على اتفاق مع الحكومة".

من ناحيته، أكد عضو الهيئة العراقية المستقلة لحقوق الإنسان حميد الطائي تسجيل أمراض أخرى غير التدرن بالسجون الحكومية، موضحاً أن السجون باتت مناطق موبوءة، ومن لم يمت بالتعذيب مات بأحد تلك الامراض"، مطالباً رئيس الحكومة حيدر العبادي بزيارة تلك السجون والتأكد بنفسه. وتابع "يتم وضع كل 35 مصاباً في غرفة لا تكفي لعشرة أشخاص، ودون وسائل تهوية ولا نظافة، فضلاً عن التعذيب اليومي المبرمج".

المحامي مهند العيساوي، مدير مركز بغداد لحقوق الإنسان قال لـ"العربي الجديد" "إن سجن الرصافة الثالثة يضم أكثر من 120 معتقلاً جميعهم من المصابين بالتدرن وبأمراض خطيرة، وشهد السجن وفاة مجموعة كبيرة من المعتقلين منذ 2006 إلى يومنا هذا، بسبب استمرار سياسة التعذيب الممنهجة وسوء المعاملة والإهمال الصحي التي تنتهجها وزارة العدل عموماً، ودائرة الإصلاح العراقية خصوصا".

وأشار إلى أن "من أساليب تصفية المعتقلين في سجن الرصافة الثالثة هو ترك المعتقل المصاب بمرض التدرن (السل) بدون معالجة حتى ينتشر المرض في جسده، ويصعب السيطرة عليه، بعدها يتم تزويده بأدوية لا تتناسب مع حجم وخطورة المرض الذي يعانيه، ما يؤدي إلى وفاة المعتقل كما حدث مع المعتقل عمر عطا الله المشهداني، الذي توفي بهذه الطريقة بداية العام الحالي".

وأكد العيساوي أن "المركز ينسق منذ أربعة أشهر مع المنظمة الدولية البلجيكية لحقوق الإنسان (بامرو) ومنظمات دولية أخرى، من أجل تقديم شكاوى للقضاء الدولي ضد المسؤولين والضباط والجنود والمنتسبين المتهمين بالقتل والتعذيب وسوء معاملة المعتقلين في سجون العراق، لأن القضاء العراقي لم يحقق مع أي من هؤلاء المتهمين، ما يجعله في دائرة التواطؤ والتستر على مرتكبي الجرائم".

وبيّن أنّ لدى مركز بغداد لحقوق الإنسان معلومات وشهادات وأدلة موثقة، تدين مجموعة كبيرة من المسؤولين والضباط والمنتسبين في جرائم تصفية وتعذيب لأسباب طائفية ضد المعتقلين، مشيراً الى أنّ وزارة العدل العراقية لا تسمح لأي منظمة محلية أو دولية بزيارة سجونها باستثناء موافقات محدودة للصليب الأحمر، وفي أوقات وأماكن تختارها الوزارة.