اعلنت محكمة جنايات البصرة المتخصصة بقضايا النزاهة اليوم الاحد عن اصدارها حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات على مديرة لفرع مصرف الرافدين في المحافظة مع الزام المدانة بدفع مبلغ اكثر من تسعة مليارات دينار.

ونقلت الانباء الصحفية عن رئيس الاستئناف في المحكمة القاضي (عادل عبد الرزاق) بيانا اكد ان محكمة جنايات البصرة المتخصصة بقضايا النزاهة نظرت بدعوى مديرة لمصرف الرافدين فرع (البصرة 2) عن تهمة منح قروض مخالفة للضوابط والتعليمات، وان منح القروض بهذه الطريقة تسبب بهدر في المال العام قدره تسعة مليارات و 316 مليون دينار، مشيرا الى ان الادلة كانت كافية لإدانة المتهمة، وتم اصدار حكم عليها وفق احكام المادة (340) من قانون العقوبات بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

ولفت (عبد الرزاق) الى ان الحكم تضمن استرجاع المبالغ التي طالها الهدر وعدم اخلاء سبيلها بعد انتهاء مدة محكوميتها ما لم تسدد تلك المبالغ.

يشار الى ان الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية قد وصل الى اعلى مراحله وفق تقارير منظمة الشفافية العالمية، وان محاسبة بعض المفسدين تتم لأغراض اعلامية، ذرا للرماد في العيون، اذ ان الاموال الطائلة التي تم سرقتها وتهريبها الى خارج البلاد، لم يتم فتح قضايا بشأنها ولا محاولة استرجاعها، رغم الازمة المالية الضخمة التي يعاني منها من بلد من اغنى بلدان النفط.