زعم رئيس الحكومة الحالية "حيدر العبادي"،امس الخميس،انه لم يقدم طلبا لرفع الحصانة عن عضوين في مجلس النواب الحالي،مبينا ان الطلب الذي تقدم به الى القضاء تضمن اتخاذ الاجراءات الاصولية بحق "التجاوزات الجرمية"، التي حصلت داخل البرلمان .

وقال المتحدث الرسمي باسم المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة الحالية "سعد الحديثي" ، ان" رئيس مجلس الوزراء لم يقدم شكوى شخصية ضد أحد النواب ولا ضد غيرهم، مبيناً ان العبادي طالب المدعي العام لدى مجلس القضاء الاعلى قبل ثلاثة أشهر باتخاذ إجراءات اصولية تجاه التجاوزات الجرمية التي حصلت داخل قبة مجلس النواب".

واضاف الحديثي، أنه "من المعلوم أن مجلس النواب قدم شكوى حول نفس الموضوع قبل ان يقدم رئيس مجلس الوزراء الطلب، مؤكداً ان تحديد اسمي النائبتين وطلب رفع الحصانة عنهما تم من قبل القضاء تحديداً".

واشار الحديثي، الى ان "التصريح الذي صدر عن إحدى الجهات القضائية هو امر جاء بطلب من أحد السياسيين وهو يجانب الواقع ويجافي الحقيقة ويزج باسم رئيس مجلس الوزراء في قضية يتحمل القضاء مسؤوليتها ".