اتهمت وزارة المالية الحالية ، اليوم الاثنين ، النائب الحالي "هيثم الجبوري" بتضليل البرلمان الحالي والرأي العام في ما يتعلق بنفقات وزير المالية الحالي "هوشيار زيباري" التي ذكرها الجبوري في جلسة استجواب زيباري.

وقالت الوزارة في بيان إن "ما أورده النائب هيثم الجبوري اثناء الاستجواب البرلماني هو معلومات غير دقيقة تضمنت تضليلا لأعضاء مجلس النواب والرأي العام ، حيث تعمد من خلالها عرض معلومات مغلوطة ومضللة ، علماً انه لم يتم التهرب من اية اسئلة مكتوبة حسب قواعد الاستجواب الاصولية كما يدعي النائب اعلاه".

وأكدت الوزارة "عدم صرف أي مبلغ لطائرة مستأجرة مطلقاً وان الدعوة الموجهة لوزيرها حول حضور مؤتمر حوار المنامة في مملكة البحرين عام 2014 ، كانت بدعوة اصولية وجهت اليه باعتباره وزيراً للمالية".

واشارت الوزارة الى"عدم صرف أي دينار لإيجار دار سكن لأي شخص من افراد مكتب الوزير او التابعين له او للوزارة ، وان ايجار دار الوزير كان ضمن الموافقات الاصولية وبعقد رسمي وحسب التعليمات المرعية".

ونفت الوزارة "تعيين أي فرد من أفراد الحماية ، مبينة ان الحماية هي حراسات لمقر الوزارة بصفة عقود حسب تعليمات قانون الموازنة التي تجيز تجديد مثل هذه العقود وبدون أي تخصيص مالي اضافي ، وضمن عقود".

يشار الى ان النائب الحالي "هيثم الجبوري" استجوب وزير المالية الحالي "هوشيار زيباري" في البرلمان الحالي ، حيث تم التصويت على عدم القناعة باجوبة زيباري ويواجه إمكانية سحب الثقة منه في الجلسات المقبلة.