عدت كتلة مايعرف بالأحرار في مجلس ميسان الحالي ، اليوم الثلاثاء ، أن جلسة تجريد المحافظ "علي دواي" في 17 اب 2016 من صلاحياته على الدوائر في المحافظة غير قانونية.

وقال رئيس الكتلة" فاضل الدبيسي "، إن "كتلة الأحرار ستستجوب نائب رئيس مجلس المحافظة، " جواد رحيم "لإدارة جلسة غير قانونية لاستجواب المحافظ"علي دواي لازم" وتجريده من صلاحياته على الدوائر المنقولة الصلاحية ومنظمات المجتمع المدني، وربط الأخيرة بلجنة منظمات المجتمع المدني في المجلس".

وأضاف الدبيسي، أن "التصويت على القرار جاء بعد مقاطعة كتلة الأحرار اجتماعات مجلس المحافظة، واشتراطها للحضور إلغاء جلسة الاستجواب واعتبارها غير قانونية، مشيراً إلى أن من أهم القرارات التي تم إلغائها نقل الصلاحيات من المحافظ إلى بعض الدوائر في المحافظة، فضلاً عن نقل عمل منظمات المجتمع المدني من المحافظ إلى مجلس المحافظة، ليبقى الحال على ما هو عليه".

بالمقابل أكد ائتلاف ميسان السياسي الحالي ، على قانونية الجلسة وسعيه تفعيل قراراتها لإعطاء "صلاحيات أوسع" للدوائر الحكومية وجعل منظمات المجتمع المدني "أكثر استقلالية".