قضت المحكمة الاتحادية الحالية ، اليوم الاثنين ، بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الحالي "فؤاد معصوم" ، واستندت في ذلك على مخالفة قرار الإلغاء لمادة دستورية.

وقال مصدر مطلع إن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا تضمن عدم دستورية إقالة مناصب نواب رئيس الجمهورية".

وأضاف المصدر أن "قرار المحكمة استند على إحدى المواد الدستورية التي تنص على اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية ، وتنص المادة (69) على ان تنظم بقانون ، أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ، وتنظم بقانون ، احكام اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الحالي "حيدر العبادي" قد قرر في 9 اب من العام الماضي ، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الحالي ورئيس مجلس الوزراء الحالي ، وكان لدى رئيس الجمهورية الحالي "فؤاد معصوم" ثلاثة نواب هم "نوري المالكي" و"اسامة النجيفي" و "اياد علاوي" وفقا لما صوت عليه مجلس النواب الحالي في الثامن من ايلول 2014.