طالبت لجنة ما تعرف بالقانونية البرلمانية ، يوم أمس الأربعاء ، بتأسيس حشد جديد مواز لما يعرف بالحشد الشعبي ، لإضفاء الشرعية عليه ، وهو ما يعد ترسيخا من الحكومة الحالية لدولة الميليشيات.

وقالت عضو اللجنة "ابتسام الهلالي" إن "هدف تشريع وإقرار قانون الحشد الشعبي هو طمأنة المكونات المجتمعية من السيطرة على الترسانة العسكرية التي تمتلكها قوات وفصائل الحشد الشعبي وجعلها خاضعة لسيطرة الدولة وتحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة".

وأضافت الهلالي أن "القانون المذكور سيلغى مسميات فصائل وسيضفي سمة الالوية العسكرية أمام مسمى كل فصيل لإلحاقه بهيئة الحشد الشعبي ومنحه الصفة القانونية ، موضحةً أن جميع نواب التحالف الوطني مستعدون للتصويت عليه وتمريره في حال شرعت الكتل الأخرى بالإخلال في نصاب الجلسة".

وتابعت الهلالي أن "بعض نواب اتحاد القوى قدموا مقترح تعديل على المادة الرابعة من القانون يتضمن تأسيس حشد مواز للحشد الشعبي".