أعترفت ادارة مجلس محافظة واسط الحالية ، اليوم الاربعاء ، ان حجم الديون المالية
المتراكمة بذمتها ، لاصحاب الشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة في المحافظة ، قد
ناهزت الـ 600 مليار دينار ، وذلك بسبب الافلاس والفشل الحكومي الدائمين على ادارة
شؤون البلاد ودعم اقتصاده المتدهور نتيجة الاعتماد على اموال بيع النفط واهمال جميع
القطاعات الاخرى فيه.
وقال رئيس المجلس "مازن الزاملي" في تصريح صحفي إن "المحافظة مديونه بمبلغ
600 مليار للمشاريع المحالة خلال السنوات الماضية ، مبينا ان قانون مجالس الحافظات
رقم 21 المعدل اقر فقرة ان تكون 50% من واردات المحافظة التي فيها منفذ حدودي الى
الحكومة المحلية وتم رفع دعوى قضائية على وزارة المالية، وتم كسبها الا ان محكمة
التمييز نقضت الحكم".
وأضاف الزاملي أن "واسط لم تستلم اي مبلغ من واردات البترودولار منذ سنوات
ولا حتى اي مبلغ من موازنة عام 2016 ، لافتا إلى ان قطع الاراضي التي كان مجلس
المحافظة بصدد توزيعها تم ايقافها من قبل مجلس الوزراء بحجة تقييمها ببدل نقدي
حقيقي".
الاربعاء ٦ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٤ / كانون الثاني / ٢٠١٧ م
