طالبت كتل منضوية في التحالف الوطني الحالي من رئاسة البرلمان الحالي اقرار قانون
يجرم المملكة العربية السعودية ويتهمها فيه برعاية الإرهاب، وذلك ارضاءا لايران
ودعما لتوجهاتها المعادية للرياض.
وقال مصدر صحفي في تصريح له ان "ائتلاف المالكي إلى جانب كتل أخرى، أبرزها
كتلتا بدر والفضيلة، يقودون حراكاً داخل البرلمان منذ الأربعاء الماضي، بينما تنفذ
المليشيات حملة تحشيد واسعة في مناطق نفوذها، وعلى وسائل إعلام ممولة من إيران،
للدفع باتجاه القانون الجديد الذي لم يكشف عن بنوده سوى العنوان الذي حمل اسم (
السعودية دولة راعية ومصدرة للإرهاب ) ".
واضاف المصدر انه "برغم رفض كتل برلمانية ، أبرزها تحالف القوى والتحالف
الكردستاني والكتل المسيحية والآشورية والتيار المدني، للمشروع مسبقاً، والنأي عن
التوقيع على طلب إدراجه ضمن جدول أعمال البرلمان للأسبوع المقبل، إلا أن كتل
الموالاة لإيران، مستمرة في جمع التواقيع، وقد نجحت حتى الآن في جمع تواقيع 30
برلمانياً".
وبين المصدر ان "كتلاً في التحالف مستمرّة في جمع تواقيع النواب، وممارسة
ضغوط مختلفة على الرافضين، خصوصاً وأنّ هذه الجهات تقف وراءها مليشيات الحشد
الشعبي، والتي تؤيّد وتدعم القانون، وستعمل على إجبار النواب الرافضين على التوقيع،
لأنّها تريد أكبر عدد ممكن من التوقيعات، مشيراً إلى أنّ الكتل ستقدّم الطلب إلى
رئاسة البرلمان خلال الجلسات القريبة المقبلة".
الجمعة ٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٠ / كانون الثاني / ٢٠١٧ م
