أقر مجلس محافظة بغداد الحالي مجددا ، بثبوت الفساد المالي والإداري على المحافظ المقال "علي التميمي" ، وهو ما يؤكد تفشي الفساد المالي والإداري في جميع أركان الحكومة الحالية ، والذي أدى بدوره إلى حالة الإفلاس التي تمر بها البلاد الآن.

وقال عضو المجلس "عطوان العطواني" في تصريح صحفي إن "هناك مجموعة ملفات فساد موجودة لاسيما في مسألة بناية الجوازات التي أحالها المحافظ في الشهر الخامس من العام 2014 ، أي قبل مصادقة البرلمان على الموازنة ، مؤكدا أنه لا يحق للمحافظ إحالة المشروع دون المرور باللجنة المشكلة من قبل المجلس".

وأضاف العطواني أن "التميمي وقع على مشروع صقر بغداد خلال الدورة الحالية ولا توجد مصادقة عليه من قبل المجلس ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن كتلة الأحرار وصفت أسئلة استجواب التميمي بالسياسية لأن أعضاءها عجزوا عن الرد".

يشار إلى أن اعضاء مجلس محافظة بغداد الحالي صوتوا بالاجماع ، الخميس الماضي ، على اقالة المحافظ "علي التميمي" من منصبه ، لثبوت تورطه بقضايا فساد وسرقة المال العام ، وعدم اقتناعهم باجوبته التي ادلى بها في جلسة الاستجواب الثانية التي اجريت ، في اليوم نفسه.

وشهدت الآونة الأخيرة خلافات شديدة وتبادل اتهامات بين كتلة الأحرار التابعة لما يعرف بالتيار الصدري الذي يتزعمه "مقتدى الصدر" ، وائتلاف ما يعرف بدولة القانون الذي يتزعمه "نوري المالكي" بشأن استجواب وإقالة "علي التميمي".