أقر قائممقام قضاء بعقوبة الحالي في محافظة ديالى "عبد الله الحيالي"، اليوم
الجمعة، بتوقف المشاريع الخدمية في القضاء بسبب العجز الحكومي عن تمويلها منذ ثلاث
سنوات وزيادة معدلات البطالة بنسبة تجاوزت الـ30%، في ظل عجز الموازنة المالية
للحكومة الحالية بسبب استشراء الفساد المالي والإداري في أروقتها .
وقال الحيالي في تصريح صحفي، إن "مدينة بعقوبة لوحدها توقف بها 30 مشروع خدمي
بعضها ستراتيجي بقيمة مالية تجاوزت حاجز 150 مليار دينار خلال السنوات الثلاث
الماضية بسبب الازمة المالية في البلاد عقب انهيار اسعار النفط العالمية وتدني حجم
الموازنة العامة للبلاد".
وأوضح الحيالي أن " المشاريع الخدمية قيد الانجاز قد تندثر بسبب التقلبات
المناخية وتوقف تمويلها للسنوات الثلاث الماضية".
وبين الحيالى أن ،"من الضروري ايجاد اطر تسهم في تحريك عجلة نشاط اكمال مراحل
انجاز المشاريع الخدمية لان بقاء الامور على حالها تعني مزيدا من الخسائر المادية".
وتابع الحيالي ان "توقف المشاريع الخدمية ساهمت في زيادة معدلات البطالة في
بعقوبة بنسبة تجاوزت الـ30%".
وكان "ناظم كاطع الساعدي"، رئيس لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان الحالي عن
ائتلاف ما يعرف بدولة القانون الذي يتزعمه "نوري المالكي"، اتهم اليوم الجمعة ،
الحكومة الحالية، بهدر المال العام بشأن عدم توفيره مخصصات لمشاريع الماء والصرف
الصحي ، ما يشير إلى تصاعد الخلافات بين الكيانات السياسية الحالية بسبب الصراع على
المكاسب الشخصية بينها .
الجمعة ٢٦ جمادي الثانية ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٤ / أذار / ٢٠١٧ م
