تبدأ أكثر من مئة دولة في الأمم المتحدة الاثنين مفاوضات غير مسبوقة بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية بهدف خفض خطرها رغم اعتراض القوى الكبرى، وذلك في ظل المخاوف من التجارب الكورية الشمالية وخطابات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم بالأمم المتحدة إن المفاوضات قد تستغرق بعض الوقت، لكنها أشارت إلى أهميتها في الوقت الحالي "الذي نرى فيه أنواع الخطابات أو استعراضات القوة التي تشمل التهديد باستخدام السلاح النووي".

وتقرر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدء المفاوضات على نص ملزم قانونيا بدعم من 123 بلدا أعضاء في الأمم المتحدة.

غير أن معظم القوى النووية المعلنة أو غير المعلنة صوتت ضد حصول هذه المفاوضات، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وبريطانيا وروسيا، أو امتنعت عن التصويت مثل الصين والهند وباكستان.

حتى اليابان البلد الوحيد الذي تعرض لهجمات نووية عام 1945 صوتت ضد المفاوضات، إذ أنها تخشى أن يؤدي غياب توافق في هذه المحادثات إلى "تقويض التقدم حول نزع فعلي للأسلحة النووية".

لكن معارضة هذه الدول لم تردع البلدان التي تقود الملف (النمسا أيرلندا والمكسيك والبرازيل وجنوب أفريقيا والسويد) ولا مئات المنظمات غير الحكومية التي تعمل في صفها.

وتستوحي هذه الدول والمنظمات المفاوضات من التحركات التي أفضت إلى إبرام معاهدات دولية أخرى مثل حظر الأسلحة الانشطارية عام 2008 أو منع الألغام المضادة للأفراد عام 1997.

ولم يسجل أي تقدم في السنوات الأخيرة بمجال نزع السلاح النووي رغم تعهدات قطعتها الدول الكبرى في إطار معاهدة منع الانتشار النووي، كما تقول بياتريس فين مديرة "الحملة الدولية لإزالة الأسلحة النووية" (آيكان) وهو تحالف دولي لمنظمات غير حكومية تنشط في هذا المجال.

مخاوف
وتضيف فين أن جهودا كبيرة بذلت نهاية الحرب الباردة لكنها توقفت، مشيرة إلى أن المخاوف تعززت الآن مع الرئيس الأميركي الحالي.

ورغم مقاطعة القوى النووية للمفاوضات، أبدت فين تفاؤلها بتبني اتفاقية حتى لو لم تكن في المرحلة الأولى من المفاوضات التي تنتهي يوم 7 يوليو/تموز المقبل.

وأشارت إلى أن مقاطعة القوى النووية ليست أمرا هاما، إذ أن تبني معاهدة من هذا النوع سيجبرها عاجلا أم آجلا على إعادة النظر في سياساتها.
وكان سفيرا الولايات المتحدة وفرنسا بررا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي معارضتهما بضرورة "التحرك على مراحل" في مجال نزع السلاح النووي، بدون قلب التوازن الإستراتيجي الحالي أو تعريض الردع للخطر.