كشف مسؤولون أميركيون عن أن اجتماعاً سيعقد هذا الأسبوع في البيت الأبيض ويحضره أعضاء في الحكومة الأميركية، وسيناقش الأوضاع في اليمن، وطلباً من قبل التحالف العربي للمشاركة في معركة السيطرة على ميناء الحديدة في اليمن.

تعود جذور هذه العملية إلى العام الماضي عندما قُدِّمت خطة لـ الإدارة الأميركية برئاسة باراك أوباما تتضمّن الهجوم على الميناء والمدينة القريبة منه وإخراج الحوثيين وحلفائهم من منطقة الشاطئ، وبالتالي منعهم من تهديد الملاحة في البحر الأحمر، ومنعهم أيضاً من تلقّي مساعدات عسكرية من إيران أو تهريب عناصر من الحرس الثوري الإيراني وعناصر من حزب الله إلى منطقة سيطرة الحوثيين و صالح.

الإدارة الأميركية خصوصاً الرئيس حينذاك باراك أوباما رفض الخطة لأنه اعتبر أنها تعني انخراطاً مباشراً للجنود الأميركيين في اليمن، وكان الرئيس السابق يدعو إلى وقف العمليات العسكرية ضد الحوثيين وصالح وإيجاد حلول سياسية.

ترمب ومواجهة إيران
مع وصول إدارة دونالد ترمب تغيّر الكثير من المقاربات، فالرئيس الحالي يرى ما تراه دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً السعودية والإمارات، وهو أن إيران توسّع نفوذها من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والسياسي لميليشيات داخل حدود الدول العربية، ومنها اليمن، وهذا ما تعتبره إدارة ترمب، ليس فقط تدخّلاً في شؤون الدول العربية، بل تهديداً لأمن الملاحة في المياه الدولية، وتمدداً للنفوذ الإيراني سمحت به إدارة أوباما وتريد إدارة ترمب مواجهته والبدء في دفعه إلى الخلف.

كشف مسؤولون أميركيون لصحيفة "واشنطن بوست" أن هناك خطتين للانخراط في اليمن ضد الحوثيين وحلفائهم، واحدة تقدّم بها قائد المنطقة المركزية الجنرال جوزيف فوتيل، والأخرى تقدّم بها وزير الدفاع الحالي جيمس ماتيس، وسيكون على الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتخاذ قرار بشأن ما يسمح به وسيكون في كل الحالات انخراطاً أكبر في اليمن الى جانب التحالف ضد حلفاء  إيران.

سرّب مسؤولون أميركيون وغير أميركيين بعض تفاصيل الخطة القديمة لتحرير الحديدة وتشير إلى إنزال قوات خليجية في الميناء، على أن تقدّم الولايات المتحدة أيضاً قوات خاصة ودعماً جوياً وبحرياً ورقابة، وسيكون التحدّي الأكبر أمام الخطة هو التمكّن من المحافظة على الأراضي المحرّرة من هجومات معاكسة للحوثيين وحلفائهم.

لا يبدو الأميركيون متحمّسين لإرسال جنودهم إلى أرض المعركة، خصوصاً أن وجود هذه القوات على الأرض يعرّضها لمخاطر كبيرة. أما تجربة العمل المشترك خلال عملية محدودة، مثلما حدث في البيضا لدى الهجوم على معقل للقاعدة في اليمن، فيبقى خياراً مطروحاً لمساعدة الحلفاء على تحقيق نصر عسكري، وقد أعلنت الإدارة الحالية أن الكثير من ما حصل في البيضا يجب تحاشيه ولكن مقتل جندي من القوات الخاصة البحرية لا يجب أن يعني التوقّف عن هذه العمليات.

إسناد أميركي
أكد مسؤول أميركي أن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس لم يدرج القوات البرّية الأميركية ولا الوحدات الخاصة الأميركية في طلبه، وتبدو بذلك الخطة الأميركية عملية إسناد أكبر لقوة إقليمية.

تشمل مقترحات الوزير ماتيس المشاركة في التخطيط وتقديم إحداثيات وتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود خلال الطيران، بالإضافة إلى أن القطع البحرية الأميركية المنتشرة في المنطقة ستتابع منع تسرّب مساعدات للحوثيين وحلفائهم، وتستطيع أيضاً قصف مواقع على الشاطئ وفي البرّ بصواريخ توماهوك وتدمير مواقع للانقلابيين في الميناء وقربه وفي المدينة.

ربما يكون الأهم في الانخراط الأميركي في اليمن هو أن القيادات العسكرية تطلب حرية أكبر في التصرف على الأرض. فالرئيس السابق باراك أوباما كان متردداً في التحرك ودعم الحلفاء، وربط أيضاً أي تحرك عسكري على الأرض بالبيت الأبيض وبقرار منه. أما الوزير الحالي جيمس ماتيس فيطلب الآن السماح للقادة الميدانيين، وخصوصاً قيادة المنطقة المركزية بهامش واسع للتصرّف وإدارة المعركة من دون الرجوع في كل تفصيل إلى البيت الأبيض.

العنصر الثاني الفائق الأهمية هو العنصر السياسي العسكري، فالرئيس الحالي يبدي جدّية كبيرة في مواجهة النفوذ الإيراني على أكثر من ساحة، كما يبدي شجاعة في إرسال المزيد من الجنود الأميركيين إلى ساحة المعركة مثلما حدث في سوريا والعراق والأميركيون يقدّمون مساعدات كبيرة للقوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية لمحاربة داعش وينخرطون بشكل أقرب في العمليات لإسقاط الموصل والرقّة، ويشير ترمب الآن إلى نيّته في تقديم دعم عسكري في اليمن من دون أن يعني ذلك إرسال قوات برّية.