اشتكى اصحاب الفنادق في محافظة النجف ، اليوم الثلاثاء ، وناشدوا بإنقاذهم من الظلم
الذي وقع عليهم، من خلال الاجراءات التي فرضتها وزراة الكهرباء عليهم والمبالغ
الطائلة المطالبين بها ، مايعرضهم للافلاس الحقيقي ، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيقية
للاطلاع على “أمور خطيرة تهدد” السياحة في العراق ، اضافة الى تحكم الشركات
الايرانية بالسياحة في النجف وفرض سيطرتها بمساعدة مجلس المحافظة .
وقال أصحاب الفنادق في تصريح صحفي اننا “نناشد الحكومة ووزير الكهرباء قاسم
الفهداوي، انقاذنا من الظلم الذي وقع علينا ويهدد بإغلاق الفنادق”، مشيرين إلى أن
“مديرية كهرباء النجف فرضت عليهم مبلغ 15 مليون دينار كاجور كهرباء للشهر الواحد مع
أن هناك حالات فساد كبيرة تشوب عملية الجباية”.
وأضاف أصحاب الفنادق، أنه “حين اعتراضنا على الاجراءات غير القانونية نجابه
باجراءات تعسفية وقطع للتيار الكهربائي حتى أصبحنا بين ناري وزارة الكهرباء
والشركات الإيرانية التي أصبحت تحكم سيطرتها على السياحة في النجف وعلى الفنادق
بالعتبات المقدسة من خلال وضع تسعيرة 8 دولارات كصافي مايقدم من الزائر لصاحب
الفندق والتي لاتكفي لسد أجور العمال والكهرباء”.
وتابعوا، أن “هيئة السياحة تلتزم الصمت جراء السيطرة على السياحة الدينية في
العتبات المقدسة وعندما تقوم هيئة السياحة بتقييم الفنادق لا يلتزم الجانب الإيراني
بالتقييم، بل يتم التقييم من قبل لجنة إيرانية مع أن هذا الإجراء لا يُطبق في إيران
من قبل الجانب العراقي”.
وتساءل أصحاب الفنادق، “هل يجوز أن تتدخل دولة بعمل دولة أخرى بهذه الطريقة
“، ماضين إلى القول، “نضع مشكلتنا أمام رئيس الوزراء لتشكيل لجنة تحقيقية للاطلاع
على مايجري من أمور خطيرة تهدد السياحة الدينية في العراق، وكلنا أمل في أن ياخذ
الموضوع حيزا من الاهتمام لاننا بدانا ندخل مرحلة اعلان الافلاس بسبب هذه
الاجراءات”.
الاربعاء ٢٩ ذو الحجــة ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٠ / أيلول / ٢٠١٧ م
