تواصل الحكومة هدر الأموال بسبب استشراء الفساد وسوء الإدارة في مؤسساتها، وفي هذا
السياق أقرت لجنة الخدمات والاستثمار بالبرلمان، اليوم الاربعاء، بأن وزارة
الاتصالات، أهدرت 33 مليار دينار مفروضة كغرامات مالية على شركة ايرثلنك.
وقالت عضو اللجنة “هدى سجاد” في بيان انه ”تم خلال الاستضافة مناقشة عدم
تشكيل لجنة تحقيقية حول عقد سمفوني ايرثلنك والذي تشوبه العديد من الشبهات ومواطن
الخلل الجوهرية، وعدم اكمال التحقيق في موضوع مساطحة الاراضي قطعة البصرة واخذ
التحقيق منحى اخر ، وسير التحقيق حول مد شبكات الكابلات الضوئية الهوائية وتجاوزات
شركة ايرثلنك في الناصرية ، والتي تم قطعها من قبل مديرية الاتصالات وبريد ذي قار”.
واضافت سجاد، ان”الاستضافة تم خلالها ايضا مناقشة، هدر 22 مليار دينار عراقي
كانت مفروضة كغرامات على شركة ايرثلنك التي لم يتم تسديدها حتى هذه اللحظة ، وعدم
تسديد المستحقات المالية الواجبة السداد الخاصة بعقد الكابل البحري والبالغة 29
مليون دولار ولاكثر من سنة ، والمستحقات المترتبة على شركة ايرثلنك ، الناتجة عن
استخدام عقد شركة الخزامى البالغة 5 مليون دولار ، وتجاوزات شركة كيو وامرار سعات
بدون دفع مستحقات شركة الاتصالات وتصل الى اكثر من 40 لمدا وتقدر ب 40 مليون دولار
شهريا”.
وبينت سجاد أن ”اهمال كوادر شركة الاتصالات لمنفذ المنذرية وعدم شمول المنفذ
بمشاريع شركة هواووي مما يدل على تواطئ في اعداد دراسة الجدوى لهذه المشاريع ليتسنى
لشركة اي كيو امرار سعتها بدون دفع مستحقات مالية”.
وأوضحت سجاد أن ”عدم التحقيق في موضوع نقل مشروع القرض الياباني 150 الف خط (
اف تيتي اج) ، من شركة الاتصالات الى شركة الانترنت
وعدم تشغيله منذ ان تم تسليمه الى الشركة الاتصالات، ومنح شركات غير رصينة في
لتسويق سعات الانترنت عبر المنافذ البرية ومنها منح شركة السرد
منفذ الشلامجة لسعات عالية ولم تقم بتنفيذ العرض المقدم من قبلها وكذلك شركة
الجزيرة وشركة تاليا”.
الخميس ١٤ محرم ١٤٣٩هـ - الموافق ٠٥ / تشرين الاول / ٢٠١٧ م
