مع استشراء الفساد المالي والفشل الإداري في جميع المحافظات العراقية يعاني مجلس
محافظة البصرة من تزايد حجز المديونة عليه واقترابه من الإفلاس في ظل العجز المالي
الكبير بالمحافظة.
وقال عضو مجلس المحافظة “احمد عبد الحسين”، في تصريح صحفي ان “هذا المبلغ هو
بذمة المحافظة للمقاولين والشركات المجهزة، وهذا بالاضافة الى المشاريع التي توقفت
منذ عام 2014 – 2015″، مؤكدا ان هناك مديونية عالية عازيا ذلك الى حجم التخصيصات
المالية للبترودولار من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء”.
واضاف عبد الحسين ان “حصة البصرة من الموازنة كانت 366 مليار دينار لعام 2017
وحجب منها اكثر من 286 مليار دينار للبترودولار بدون اي سبب وبدون اي سابق انذار،
رغم انه في بداية الامر خصصت هذه المبالغ للبصرة وعلى اثرها دخلت المحافظة في
التزامات تعاقدية مع شركة التنظيف ومع الشركات التي تعمل في مشاريع البنى التحتية
والتعاقد مع الفي معلم ومدرس”.
وبين عبد الحسين انه “ياسف لحجب التخصيصات التي ثبتت في موازنة 2017 في
المرحلة الاولى”، مشددا ان “هناك مظلومية كبيرة للبصرة وعلى العكس من ذلك فان
الحكومة الاتحادية تراعي وضع كردستان ولم تحجب هذه التخصيصات عنها”.
من جانبه افاد رئيس مجلس البصرة وكالة “وليد كيطان” ان “المحافظة كانت تعمل
بألفين واربعمئة مشروع وتوقف منها تسعون بالمئة وقد انجز منها اقل من عشرة بالمئة
مبينا ان بعض هذه المشاريع كان انجازها عال لكن عدم توفر التخصيصات المالية ادى الى
توقفها”.
وتابع كيطان ان “هذا الامر انعكس على الشارع والخدمات وعلى الشركات التي تقدم
خدمة داخل المحافظة وغيرها من المشاريع التشغيلية التي كانت محافظة البصرة تعتمد
عليها كارسال المرضى وتنظيف المدينة وتشغيل الفي معلم ومدرس وكل هذه تعتمد على
التخصيصات، موضحا ان الخدمات اليوم في البصرة شبه متوقفة وان المحافظة عاجزة عن
تلبية هذه الخدمات”.
الخميس ١٤ محرم ١٤٣٩هـ - الموافق ٠٥ / تشرين الاول / ٢٠١٧ م
