يستشري الفساد في العراق بشكل غير مسبوق، ويتورط معظم المسؤولين فيه، فيما تتواطأ
الحكومة معه، ليتحول إلى وضع مقنن يئن منه المواطنون ، وفي هذا السياق أفادت صحيفة
لوفيغارو الفرنسية في تحقيق لها بأن الفساد في العراق بات سرطانا ينهش في البلاد
مؤكدة أن هذا الفساد ليس مجرد آفة وإنما نظام حكم.
وأوضحت الصحيفة في تحقيقها أن “رئيس لجنة النزاهة “حسن الياسري”، اعترف بأن
مهمته بمحاربة الفساد في بلاده هي بمثابة إفراغ مياه البحر بملعقة، مما يعطي فكرة
عن حجم الفساد المتفشي في العراق، والذي أصبح كداء السرطان”.
وبينت الصحيفة في تحقيقها أن “الفساد وصفه رجل أعمال فرنسي مقرب من بغداد
بأنه ليس مجرد آفة بل نظام حكم، فالعراق يعد واحدا من أكثر الدول فسادا في العالم،
فهو يحتل المرتبة الـ166 من أصل 176 دولة بحسب تصنيف وضعته منظمة الشفافية
الدولية”.
وتابع التحقيق أنه “وخلال السنوات الـ13 التي أعقبت احتلال العراق، وبينما
قدمت عائدات النفط للخزينة أكثر من ثمانمئة مليار دولار من الإيرادات كلف الفساد
خزينة الدولة 312 مليار دولار، بحسب مركز إنجاح للتنمية الاقتصادية”.
وأكمل التحقيق أن “قائمة المشتبه بهم مثيرة للدهشة فبحسب الياسري، ربع أعضاء
الحكومة تلاحقهم تهم فساد، وليس هذا إلا غيض من فيض، فلجنة النزاهة حظرت سفر
أربعمئة شخص، من بينهم وزراء ونواب ووزراء سابقون ومديرون عامون ومحافظون وبعض
الوزراء يكونون أسرع من الإجراءات التي تلاحقهم ويتمكنون من الفرار، بينما يؤكد عضو
البرلمان عن البصرة “سالم الشوقي” أن نواب الوزراء غالبا ما يكونون أكثر فسادا..
لديهم نفوذ أكبر من الوزراء لأنهم معينون لانتمائهم السياسي، وهم يعملون لأحزابهم
وليس للدولة”.
وأردفت الصحيفة في تحقيقها أن ” الفساد في العراق يتغذى من إدارة متضخمة،
فبغداد لديها أكثر من أربعمئة نائب وزير لدعم 27 وزيرا، إضافة إلى 27 مفوضا برتبة
وزير، ويأتي هذا في وقت بينت الصحيفة فيه أن معظم المسؤولين كانوا يقيمون قبل عام
2003 في لندن والولايات المتحدة، وهم من أصحاب جوازات السفر المزدوجة”.
السبت ١٦ محرم ١٤٣٩هـ - الموافق ٠٧ / تشرين الاول / ٢٠١٧ م
