الفساد المالي والاداري اصبح السمة البارزة لحكومات مابعد الاحتلال في العراق ، حيث
تنوعت فصوله وانتشرفي جميع مفاصل مؤسسات ودوائر الدولة ووزاراتها ، واخر تلك
الملفات هو ما اعترفت به هيئة النزاهة ، صباح اليوم الثلاثاء، عن ضبط المجموعة
الثانية من صكوك المشاريع غير المُنفَّذة في صلاح الدين، مبينة انها صُرِفَت خلافاً
للضوابط والتعليمات ، ماتسببت في هدر مبلغ مليار وتسعة ملايين و148 الف دينار.
وقالت الهيئة في بيان لها نشرته وكالات الانباء انها “ضبطت المجموعة الثانية
من للصكوك المسحوبة من مصرف الرشيد – فرع سامراء لحساب ديوان محافظة صلاح الدين
الخاصَّة بمشاريع غير مُنفَّذةٍ، والتي صُرِفَت خلافاً للضوابط والتعليمات”.
وتابعت في بيانها ان “عدد الصكوك التي تم ضبطها بلغت سبعة صكوك وبمبلغ مليار
وتسعة ملايين و148 الف دينار”، مبينة ان “هذه الصكوك تمثل المجموعة الثانية
المسحوبة من مصرف الرشيد إبان عام 2014”.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في آب الماضي عن ضبط صكوكٍ جديدةٍ بقرابة أربعين
مليار دينارٍ سُحِبَت مبالغها بدل أخرى قديمةٍ لمشاريع غير مُنفَّذةٍ في صلاح
الدين، كاشفةً عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ أسفرت عن ضبط 25 صكاً كانت تُمثِّـلُ
المجموعة الأولى من تلك الصكوك المصروفة خلافاً للضوابط والتعليمات.
الثلاثاء ١٩ محرم ١٤٣٩هـ - الموافق ١٠ / تشرين الاول / ٢٠١٧ م
