انهار التعليم في العراق بعد عام 2003، في ظل عجز شديد في الكوادر والأبنية، وضعف
المناهج وغياب استخدام الطرق الحديثة، ما ادى الى ارتفاع نسبة التسرب من المدارس
وفي هذا السياق تم تسجيل أكثر من اربعمئة وعشرين قضية جرمية في المحاكم ومراكز
الشرطة في ذي قار خلال العام الحالي مرتكبيها دون السن القانوني.
وقال مصدر صحفي في تصريح له إن “ناشطين أكدوا أن تجاوز عدد القضايا التي
ارتكبها من هم دون السن القانوني 420 قضية يمثل تهديدا على مستقبل الاطفال في ذي
قار، مطالبين بضرورة فتح مدارس للتعليم المسرع واستقطاب المتسربين منهم.
وأضاف المصدر أن” عددا من منظمات المجتمع المدني الى توعية ذوي الاطفال
بأخطار تسرب ابنائهم من المدارس. إلّا انهم، وبحسب المشاركين في الحملات، يواجهون
مشاكل عدة تواجه عملهم، أبرزها روتين الاجراءات الحكومية وتدني المستوى المعيشي
لبعض العوائل”.
الاربعاء ٢٠ محرم ١٤٣٩هـ - الموافق ١١ / تشرين الاول / ٢٠١٧ م
