غير مبالين بهموم العراقيين ومشاكلهم المستعصية التي لم تحل منذ 16 عاما اعقبت احتلال البلاد وماشهده من حكومات تشكلت على يده وكانت سببا في دمار العراق ونهب خيراته ، حيث كشفت مصادر في مفوضية الانتخابات ، اليوم الثلاثاء بارتفاع الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للفرد في العاصمة بغداد إلى مليون دولار للمرشح الواحد، بينما يسمح القانون للقوائم الانتخابية بتخطي هذا الحاجز بمئات الملايين.

واكدت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها انه ” وفي بلد عانى ويلات الحروب ونادى مرارا بضرورة مساعدته اقتصاديا بدى نظامه للإنفاق الانتخابي والدعاية للمرشحين “ارستقراطيا” ، حيث حددت المفوضية العليا للانتخابات السقف الاعلى للإنفاق للدعاية على المرشح الواحد في بغداد بمليون دولار ، وللقائمة بـ144 مليون دولار ، بينما حددت نسب الانفاق في محافظة البصرة بـ 350 الف دولار وللقائمة الانتخابية بـ 16 مليون دولار “.

واوضحت المصادر نقلا عن مراقبين للشان العراقي بالقول إن ” هذا النظام يمس فقط الاحزاب الكبرى ولاينطبق على الاحزاب الصغيرة التي تبحث عن ممولين لها وربما لم تجدهم ، لكن هذه الارقام الفلكية لاتبدو مستغربة في حال النظر للمزايا والمخصصات التي يحصل عليها عضو البرلمان أو القائمة الانتخابية، فالدخل والمردود المالي الذي يأتي من اللجان البرلمانية تستحوذ عليه الاحزاب الكبرى التي يحصد مرشحوها اغلب مقاعد البرلمان “.

وبينت المصادر ايضا ان ” تلك اللجان يختلف مردودها المادي بحسب طبيعتها ، فلجنة النفط والغاز مثلا تعد من اللجان الاعلى مكانة في البرلمان وكذلك الحال بالنسبة للجنة الكهرباء والامن والخدمات “، مبينة ان ” هذه اللجان التي لها تمثيل داخل الوزارات لايمرر عقد الا بموافقتها، تستخدمها الكتل السياسية للضغط على وزراء الحكومة للحصول على مزايا خاصة عند اجراء اي تعاقدات، وإن لم تستجب الحكومة فقد يتعرض الوزير المعني الى الاستجواب والذي يطال حد الاقالة أحيانا “.

واضافت المصادر في تصريحها انه ” ومن هنا فأن الانفاق على الدعاية الانتخابية يضمن للأحزاب الكبرى الاستحواذ على الحقائب الوزارية المهمة ذات المردود المادي الهائل ، ولذلك، فأن مبلغ المليون دولار أو العشرة ملايين دولار التي ستنفق للمرشح او الكتلة النيابية في شهر واحد يبدو ضئيلا امام الفوائد والمبالغ المضاعفة التي ستنهمر عليهم لاربعة سنوات مقبلة “.

يشار الى ان انشغال ساسة العراق بالدعاية الانتخابية ، من اجل خوض الجولة المقبلة منتصف الشهر القادم ، بما يؤمن بقائهم في مناصبهم ويحقق لهم مايطمحون له من منصب واموال ، جعلهم يتخلون عن عملهم الحالي واهمال وظائفهم التي من المفترض انهم جاءوا من اجل خدمة المواطن خلالها ، حيث اقر عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون “احمد الاسدي” ، اليوم الثلاثاء، بتعطيل جلسات البرلمان حتى انتخابات ايار المقبل.