العاصمة بغداد تشهد حاليا سلسلة من الاجتماعات بين قوى سياسية مختلفة لتمهيد
الأجواء لاختيار الحكومة المقبلة، مستندة إلى فتوى المحكمة الاتحادية عام 2010،
التي أكدت أن الكتلة الأكبر هي التي تتجمع بعد الانتخابات، وليست الكتلة الفائزة
بأكبر عدد من المقاعد ، حيث كشف سياسيون من كتل مختلفة بدء حوارات جادة لتشكيل
الحكومة المقبلة وتوزيع مناصبها الرئيسة، وتأجيل الخلافات على بعض المناصب التي
تضمن للساسة مايطمحون اليه .
وقالت مصادر مطلعة في تصريح لها إن ” الخلافات بين القوى (الشيعية ) تتوسع مع
اقتراب الانتخابات، لكن اجتماعات حصلت خلال الأيام الماضية بين عدد من القيادات
الرئيسة، خلصت إلى اتفاق على تشكيل «التحالف الوطني» أو اختيار اسم آخر له لاختيار
رئيس الحكومة المقبل، والبدء بالمفاوضات مع القوى السنية والكردية لهذا الغرض، فيما
ترى كتل أخرى أن نسخة انتخابات عام 2018 ستشهد تشكيل كتلة أكبر ضمن نطاق «غالبية
سياسية» واسعة تُقصي بعض المتنافسين إلى المعارضة “.
واوضحت المصادر انه ” وحسب فتوى دستورية ما زالت مثيرة للجدل أصدرتها المحكمة
الاتحادية عام 2010، فإن القائمة الانتخابية التي تحصل على نسبة المقاعد الأكبر في
البرلمان، لن تُكلّف تشكيل الحكومة، بل الكتلة الأكبر التي تتشكل بناء على توافقات
سياسية ، وشكلت هذه الفتوى مدخلاً لمنع القائمة الوطنية التي تزعمها عام 2010 أياد
علاوي من تشكيل الحكومة، كما استُخدمت في منع رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون نوري
المالكي من تشكيل حكومة عام 2014 “.
وبينت المصادر ان ” بعض المراقبين يرون أن هذا النص يمنح القوى السياسية
مبرراً لاستباق الانتخابات ونتائجها لتحقيق توافقات مبكرة قد تساعد في تقليص المدة
المتوقعة لتشكيل الحكومة الجديدة. لكن آخرين يعتقدون أن متغيرات ستفرضها مرحلة ما
بعد الانتخابات قد تستدعي مرحلة طويلة من تفتت القوائم التي دخلت الانتخابات وتشكيل
قوائم أخرى بناء على انشقاقات متوقع أن تكون مبكرة “.
الخشية من خسارة الأحزاب السياسية للمناصب التي اعتادت الحصول عليها في
الانتخابات السابقة، دفعتها إلى التفكير مجدداً في الانضواء ضمن تحالف موحّد بعد
الانتخابات ، رغم قرارها المسبق بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن تحالفات
متعددة ، حيث اقر عضو في تحالف “القرار العراقي” الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية
“أسامة النجيفي “، بوجود مباحثات جدية مع القوائم الانتخابية الأخرى، من أجل ترتيب
الأوراق للانضواء ضمن تحالف سياسي واسع بعد الانتخابات، مؤكداً أن هذه الفكرة جاءت
بعد تصاعد الحديث عن نيّة بعض التحالفات الانتخابية تشكيل حكومة أغلبية سياسية،
وأبرزها تحالف “ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق “نوري المالكي “،
الذي أعلن بصراحة وفي أكثر من مناسبة عن نيّته تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال
فوزه بالانتخابات المقبلة.
الاثنين ٧ شعبــان ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٣ / نيســان / ٢٠١٨ م
