تجدّدت التظاهرات الشعبية في البصرة، للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاسبة الفاسدين في
السلطة.
وقال مصدر صحفي في تصريح له إنه “بينما تجدّدت التظاهرات الشعبية في البصرة،
للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاسبة الفاسدين في السلطة، تتسع دائرة التأييد الشعبي
للتظاهرات بالعراق، تبنّت نقابات ومنظمات مدنية مطالب المتظاهرين، وقرّرت رفع دعاوى
ضدّ المسؤولين الفاسدين”.
وأفاد ناشط مدني في المحافظة في تصريح صحفي بأن “العشرات من أهالي البصرة
خرجوا اليوم في ساحة “عبد الكريم قاسم”، رافعين شعارات محاربة الفساد وإنقاذ
الأهالي من سلطة الفاسدين”، مضيفا أن “تظاهراتنا واعتصاماتنا المطالبة بالحقوق،
ستستمر رغم القمع الحكومي، وإنّ تنسيقية تظاهرات بغداد اجتمعت بتنسيقية تظاهرات
البصرة، واتفقتا على العمل الموحد، واستمرار التظاهرات الشعبية بشكل أقوى وأوسع من
السابق”.
وأشار إلى أنّ “عجز الحكومة ووعودها الكاذبة التي لم يتحقق منها شيء، وسّعت
دائرة التأييد الشعبي للتظاهرات بشكل كبير، وهناك جهات ونقابات ومنظمات مدنية انضمت
إلينا، وعبّرت عن تبني مطالبنا المشروعة، وستعمل بالتنسيق معنا على المطالبة
بالحقوق وفق الأطر القانونية”.
وأوضح أنّ “نقابة المحامين في المحافظة ستعمل على إقامة دعاوى ضدّ المسؤولين
الفاسدين في المحافظة”، مشيرا إلى أنّ “تنسيقية التظاهرات بدأت بالتنسيق مع النقابة
والعمل على تنظيم حملة لمحاسبة الفاسدين في الحكومة المحلية وقادة الأحزاب، وجمع
الوثائق والأدلة التي تدين وتثبت تورطهم بالفساد”.
وتابع أنّ “التحرّك القانوني من قبل النقابة، سيضمن لنا حقوق الشعب المهدورة،
والدفاع عنها بشكل قانوني، في وقت يستمر الضغط الشعبي على الجهات المسؤولة، الأمر
الذي يصبح فيه العمل متكاملا قانونيا وشعبيا”.
من جهتها، قالت نقابة المحامين في البصرة، في بيان صحفي، إنّ “إدارة النقابة
في البصرة اجتمعت للدفاع عن حقوق أهلنا في محافظة البصرة المنكوبة”، مبينة أنّ
“الاجتماع خرج بعدّة مقررات، منها إقامة شكاوى جزائية أمام محكمة تحقيق قضايا
النزاهة ضدّ مسؤولي المحافظة، لإخفاقهم في تأدية واجباتهم، فضلا عن هدرهم المال
العام”.
وأضافت انه “سنقيم دعاوى مدنية في محاكم البداءة، للمطالبة بالتعويض عن
الأضرار التي تعرّض لها أهالي المحافظة نتيجة لذلك”.
الاحد ١٤ ذو الحجــة ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٦ / أب / ٢٠١٨ م
