بات الملف العراقي رئيسياً ضمن شروط ضم العراق إلى الدول الثماني المستثناة من العقوبات الأميركية على ايران ، اذ تسعى حكومة بغداد إلى استثنائها من العقوبات الامريكية ضد طهران ، وذلك لقربها من الحكومة الايرانية ، ونفوذ طهران المتزايد في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003.

وأفاد مسؤول في الحكومة بتصريح صحفي ، أن واشنطن تصرّ على حل المليشيات المسلحة ، والمقصود المليشيات المرتبطة بإيران وعددها أكثر من 30 مليشيا.

وأضاف كما تطالب واشنطن طهران برفع يدها عن العراق وتركه يدير شؤونه بنفسه، وحل ما لا يقل عن 30 فصيلاً مسلحاً يرتبطون بإيران ويعملون في العراق وسورية، أبرزهم كتائب حزب الله، والعصائب والإمام علي والنجباء، والبدلاء، والخراساني، والإمام الحجة، وقائم آل محمد، وسرايا الولي، وزينب الكبرى، والممهدون.

وتابع وأن يعود الجيش هو القوة الوحيدة في العراق التي لا منافس لها وأن يتم حصر السلاح بيد الدولة ، والكف عن التدخل بشأن الوزارات الأمنية ووقف تغذية الخطاب الطائفي من قبل إيران، بشكل مباشر أو من خلال قنوات فضائية عراقية تمولها طهران، وكذلك إيقاف التدخل بشؤون قطاع المال والسوق العراقي. وتشمل هذه المطالب إقليم كردستان العراق.

من جانبها باشرت حكومة “عبد المهدي” منذ يومين بإعداد ورقة عمل بغية تقديمها للجانب الأميركي تتضمن وضع العراق حالياً ومدى الضرر الذي سيواجهه جراء توقف إمدادات الطاقة الإيرانية والغاز الإيراني، فضلاً عما توفره إيران من منتجات زراعية وصناعية وإنشائية للسوق العراقية يومياً.

وتريد الحكومة التوصل إلى اتفاق لاستثناء العراق بشكل كامل من هذه العقوبات، إلا أنه وفقاً لمصادر في وزارة الخارجية فإن الأميركيين يتمسكون بشروطهم قبل أي إعفاء، لأنهم يعتبرون أن إيران مارست خطة شلّ القدرات العراقية الزراعية والصناعية لإبقائه تحت رحمة سوقها.

وممّا يزيد التعقيد بشأن مليشيات الحشد الشعبي، أنّها تعمل بغطاء حكومي رسمي، بغض النظر عن ارتباطاتها الأخرى، ما يجعلها قوة رسمية لا يمكن حلها بسهولة.

وفي هذا السياق ، اشار المحلل السياسي “محمد الشمري”، في لقاء صحفي إلى أن ميليشيات الحشد الشعبي في العراق تعمل بغطاء حكومي، لكن بيد إيرانية، وإنّ هذا يشكل خطراً ، كون أن ميليشيات الحشد لم تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة حقيقة، بل تأخذ الأوامر من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ، وأنّه إذا طبق العراق العقوبات على إيران، فإنّ مليشيات الحشد ستكون أول المعترضين على ذلك، وسيكون عبد المهدي بمواجهة تلك الميليشيات.