عاد ملف حصر السلاح إلى الواجهة ، بعدما دخل بنداً في برنامج حكومة “عادل عبد
المهدي” ، غير أن مصطلح السلاح المتفلت لم يعد يشير إلى سلاح المليشيات ، بل بات
حكراً على سلاح العشائر والمواطنين، وسط تضخيم متعمّد من قبل المسؤولين لأرقام وحجم
ما يملكه المواطنون والعشائر.
وكشف مسؤولون مطلعون في تصريح صحفي ، أن 80 في المائة من السلاح خارج نطاق
الحكومة موجود في مناطق جنوب العراق وبغداد، وتسيطر عليه ميليشيات الحشد الشعبي،
ويبلغ أكثر من 250 ألف طن من الذخيرة والمتفجرات والصواريخ وقذائف المدفعية
والهاون، والألغام والعبوات الناسفة والحشوات المتفجرة.
وأضافوا ، عدا عن نحو ثلاثة ملايين قطعة سلاح بين خفيف ومتوسط وثقيل، وتشمل
الثقيلة منها مدافع ومضادات طائرات وصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ودبابات ودروعاً،
كلها لدى ميليشيات الحشد الشعبي، التي حصلت على قسم منها من إيران والأخرى من حكومة
بغداد ، من المساعدات التي كانت تصل إليها من دول غربية وأجنبية مختلفة.
وأوضحوا أن الصنف الأخير هو الأخطر كونه خارج سجلات الحكومة، وتتعرض أماكن
تخزينه لتفجيرات بين أسبوع وآخر بسبب سوء التخزين أو رداءة التصنيع، بينما تصل
الأسلحة التي في حوزة المواطنين في المدن والعشائر إلى نحو 20 في المائة من مجموع
السلاح الموجود في العراق.
وتابعوا أن سحب السلاح من الجميع وإبقاءه بيد ميليشيات الحشد سيتسبّب بتفاقم
المشكلة كثيراً، فهذا يعني كسر مؤسسة العشائر كقوة يمكن أن تكون بمواجهة الميليشيات
في الجنوب، وجعل الساحة خالية لكل الميليشيات، وهذا خطير للغاية ، وأنه في بابل
التي تحوي أكبر عدد من مخازن السلاح في العراق التي تعود للميليشيات بفعل احتلالها
لمدينة جرف الصخر وبلدات أخرى ومنع سكانها من العودة لها منذ ما يزيد عن أربع سنوات
واستخدامها كمقرات لها .
وأشاروا إلى أن عملية حصر السلاح ستكون عملية صعبة للغاية ، فهناك ملايين
الأماكن التي يمكن إخفاء السلاح فيها ولا تصل إليها القوات الحكومية،هذا بالنسبة
للعشائر، أما الميليشيات فأنه من المستحيل حالياً نزع سلاحها، مع وجود إيران وقوى
سياسية تعارض ذلك. و أن القوات الحكومية أضعف من أن تسحب سلاح ميليشيات الحشد.
السبت ٢ ربيع الاول ١٤٤٠هـ - الموافق ١٠ / تشرين الثاني / ٢٠١٨ م
