أكد رئيس مجلس قضاء المسيب بمحافظة بابل، “حميد البكري”، أن الكارثة التي حلت بنهر
الفرات جنوبي العراق وخاصة في محافظة بابل وتسببت بنفوق أعداد هائلة من الأسماك كان
عملاً مقصوداً، داعياً لتشريع قانون لحماية نهري دجلة والفرات.
وقال البكري في تصريح صحفي أن “نفوق الأسماك من نهر الفرات لم يكن وباءاً،
بعد أن هلُكت في ليلة واحدة أعداد كبيرة جداً من الأسماك”.
وأضاف أنه “لا يمكن التصديق بما ذهبت إليه وزارة الزراعة والصحة على أنه مياه
راكدة وقلة إيرادات مائية أو مياه آسنة كانت السبب وراء نفوق الأسماك”، مشيراً إلى
أن ” السبب الحقيقي وراء ذلك هو فعل فاعل، لذلك يتوجب على الدولة والحكومة المركزية
تعويض مربي الأقفاص، وإجراء تحقيق عادل وإنشاء مختبرات علمية”.
وناشد رئيس مجلس قضاء المسيب “مجلس الوزراء بتشريع قانون يحمي نهر الفرات
ودجلة بقانون خاص باعتبار هذين النهرين يمثلان شريان الحياة للشعب العراقي ولابد من
حمايتهما”.
من قضاء المسيب شمالي محافظة بابل انطلقت الشرارة الأولى لحادثة نفوق
الأسماك، حيث تفاجأ ساكنو ضفتي نهر الفرات بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك على حافتي
النهر الذي سرعان ما تحولت بعض مناطقه إلى اللون الأبيض، خاصة داخل الأقفاص
الحديدية التي يعتمد عليها المزارعون في تربية أسماكهم.
ولم يتوقع أحد أن هذه الحادثة بداية لكارثة اقتصادية وصحية فاجأت الجميع، حيث
أنها لم تمنح الوقت الكافي لاتخاذ أي إجراء وقائي لمكافحة الإصابات أو نقل الأسماك
إلى مكان آخر.
وجرى تشكيل خلية لإدارة الأزمة من وزارات الزراعة والبيئة والصحة مع الجهات
المساندة في المحافظة، حيث جرى البحث عن أسباب هذه الظاهرة الغريبة وإنقاذ ما يمكن
إنقاذه من الثروة السمكية في بابل التي تعد المحافظة الأكثر إنتاجا للسمك في
العراق.
الخميس ٧ ربيع الاول ١٤٤٠هـ - الموافق ١٥ / تشرين الثاني / ٢٠١٨ م
