كشف مسؤولون عراقيون عن سرقات كبيرة في ملف النازحين، معلنين عن تحركات لمحاسبة
المتورطين بها، وسط إنتقادات لضعف تخصيصات النازحين في موازنة عام 2019.
وعلى مدى السنوات التي أعقبت إجتياح تنظيم الدولة “داعش” لعدد من المحافظات
العراقية، في صيف 2014، كشف مسؤولون عراقيون عن صفقات فساد كبيرة في ملف النازحين
دون محاسبة أي جهة عن ذلك، وإنما بقيت التهم مثار تقاذف وتراشق بين أحزاب السلطة.
وقال عضو مجلس النواب “كاضم الصيادي” في تصريح له، أنه “بلغ حجم السرقة من
مخصصات النازحين ما يقارب 300 مليون دولار أميركي، مضيفاً أن لديهم تقارير من
المفتشين العموميين من الجهات الرقابية، تكشف سرقات شملت حتى السلع الغذائية
المخصصة للنازحين، والخيم والكتب المخصصة للطلاب في المخيمات”.
وأشار إلى أنّ “المتنفذين الذين فتحوا المدارس في إقليم كردستان سرقوا
الأموال على أساس أنها معونات من بعض الدول، متابعاً أنهم سيحققون في جميع هذه
الملفات، وسيأتون بالمفتش العام وديوان الرقابة، وأنهم سيحيلون الملف إلى هيئة
النزاهة”.
وأعرب عن أسفه “لأنّ هيئة النزاهة أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من أدوات
الفساد، مشدّداً على أنهم سيتابعون من هي الجهات والمسميات التي تورطت بالفساد
وشاركت به، وسيعلنون عنها ويحيلونها للقضاء في محافظات نينوى وصلاح الدين
والأنبار”.
وأكد أن “معاناة النازحين تمت المتاجرة بها من قبل اللجان التي شكلت
لمتابعتها، ومن قبل جهات سياسية”.
من جهته قال النائب عن اللجنة البرلمانية المتابعة للملف “سلام الشمري” أن
“هناك مؤشرات على ملفات سرقة أموال النازحين، وأنهم في اللجنة عازمون على فتح هذه
الملفات وإرسالها إلى الجهات المختصة، والوقوف عليها، مشدداً على أن أموال النازحين
خط أحمر، وكل من عبث بها سيحال إلى القضاء”.
وطالب الشمري بـ”بتخصيص أموال لهذه المحافظات المنكوبة، وأنهم لن يصوتوا على
ميزانية 2019 إذا لم تدرج أموال إضافيه لإعمار المحافظات المنكوبة، مبيناً أن الكل
يعلم اليوم بأن المحافظات التي عصف بها الإرهاب، منها المحافظات الغربية ومحافظة
شمال بابل ومحافظة البصرة، تعد من المحافظات المنكوبة”.
ودعا المجتمع الدولي إلى “تحمل المسؤولية في إعادة البنى التحتية للمناطق
التي دمرها تنظيم داعش، وأن المعركة مع داعش معركة دولية وقعت على أرض العراق”.
من جانبه، قال رئيس لجنة الهجرة البرلمانية، النائب “رعد الدهلكي” في تصريح
له، أنّ “ملف النازحين فيه الكثير من المؤشرات، وفي الدورة السابقة عملنا على رفع
أحد الملفات إلى هيئة النزاهة، مبيناً أن هناك خطوات للجنة الحالية بفتح بعض
الملفات السابقة والعمل على رفعها للجهات المختصة ومتابعتها من قبل هيئة النزاهة،
ومن قبل القضاء، ونحن عازمون على هذا الأمر”.
وأوضح أنّ “الاستحقاقات التي تخص النازحين في موازنة 2019 مخجلة جداً، بل هي
ظالمة لهذه الشريحة الكبيرة، فلا توجد أموال تعويضية للعائدين، ولا توجد أموال
كافية لإعادة البنى التحتية، لكنّ البرلمان ولجنة الهجرة يتابعان هذا الموضوع مع
اللجنة المالية لإنصاف النازحين، ويتم العمل على تحويل أو نقل بعض الأموال إلى
مخصصات النازحين داخل الموازنة، لكي تكون بمستوى مقبول”.
وأكد أنه “إذا وصلنا للمستوى المقبول في المرحلة المقبلة، يبقى على الحكومة
تحمل هذه المسؤولية من جهة، وأيضاً التحالف الدولي عليه ألا يتنصل من هذه
المسؤولية”.
يشار إلى أنّ ملف النازحين لم يحسم بعد، إذ إنّ آلاف العوائل ما زالت تسكن في
المخيمات، التي تفتقر لأبسط ضروريات الحياة، في حين تمنع أغلب العوائل من العودة
إلى مناطقها التي سيطرت عليها المليشيات في عدد من المحافظات.
الخميس ١٨ جمادي الاولى ١٤٤٠هـ - الموافق ٢٤ / كانون الثاني / ٢٠١٩ م
