يعزو مسؤولون محليون سبب ضعف شبكة الإنترنت في العراق الى عوامل عدة منها الفساد المستشري، وضعف الشركات المجهزة للخدمة، وغياب اي رؤية حكومية خلال السنوات الماضية، نتيجة القرارات السياسية والمصالح الحزبية. ودخل الإنترنت لأول مرة للعراق في عام ٢٠٠٠، ولكن بعد الغزو الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣ بدأ ينتشر بشكل كبير جدا، إذ يستخدمه ملايين العراقيين حاليا، إلا أن غالبيتهم يعانون من ضعف في الخدمة مما أثر على أعمالهم. وتنقطع خدمة الإنترنت في العراق بشكل مستمر، وجزء منها يعتمد على قرارات الحكومة التي توقف الخدمة في أيام الامتحانات النهائية أو لتطورات سياسية وأمنية كما حصل في عام ٢٠١٤ بعد سيطرة تنظيم الدولة “داعش” على معظم مناطق شمال وغرب العراق، بالإضافة لتظاهرات البصرة، وجزء آخر بسبب ضعف البنى التحتية للإنترنت.
وتقول وسائل إعلام محلية، إن العراق يخسر أربعين مليون دولار يوميا نتيجة ضعف خدمة الإنترنت أو انقطاعها، بسبب توقف الأعمال لبعض الشركات منها المصارف ووسائل الإعلام وغيرها. فعلى سبيل المثال قدم المصرف العراقي للتجارة - وهو مصرف حكومي - اعتذارا الأسبوع الماضي إلى عملائه على صفحته في موقع الفيسبوك، عن الخلل الذي حدث في أجهزة الصراف الآلي بسبب تذبذب خدمة الإنترنت والذي أدى لعدم صرف المبالغ منها. ووصف النائب السابق ماجد شنكالي سرعة الإنترنت في العراق بأنها الأسوأ في العالم مع أنه من أغلى الدول في هذه الخدمة. ويحتل العراق المراتب الأخيرة بسرعة الإنترنت، في عدة مؤشرات عالمية، بينما يشتري المواطن هذه الخدمة السيئة كما يصفها غالبية العراقيين بأسعار مرتفعة جدا عند مقارنتها مع دول العالم، مما سبب موجة انتقادات كبيرة من قبل المواطنين الذين أطلقوا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الحكومة بتحسين الخدمة.
وتلجأ عدة مؤسسات صغيرة إلى إنفاق أكثر من ألف دولار شهريا لشراء خدمة الإنترنت، من ثلاث أو أربع شركات لمواجهة ضعف الخدمة أو انقطاعها لتفادي تأثر أعمالها، كما أن العراق لم يطلق حتى الآن خدمة الـ ٤G بينما بدأت خدمة الـ ٥G تستخدم في بعض الدول العربية، علما أن شركات الاتصالات لم تغطِ حتى الآن مساحة العراق بخدمة الـ ٣G، إذ ما زال بعض المناطق تستخدم الجيل الثاني ‘E’.
وتعليقا على ذلك قال وزير الاتصالات نعيم الربيعي في حديث صحفي إن أسبابا عديدة تقف وراء ضعف خدمة الإنترنت، منها الشركات المجهزة للخدمة وضعف البنى التحتية، كما أن هناك متعاونين من وزارة الاتصالات مع هذه الشركات. وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على تحسين خدمة الإنترنت واستقبال الشكاوى من قبل المواطنين على الشركات والأبراج المجهزة لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقهم، موضحا أنها طالبت شركات الإنترنت بخفض أسعارها. وأكد أن سوء الخدمة يعود إلى تهريب سعات الإنترنت وهذا أثر على بعض الأعمال والمشاريع.
وبحسب المختص بصحافة الإنترنت وريادة الأعمال محمد البيضاني، فإن الشركات الصغيرة في العراق تعاني من تحد كبير جدا، وهو ضعف خدمة الإنترنت الذي يقوض عملها، ويحد من تطورها. وقال البيضاني، إن خدمة الإنترنت السيئة هو أبرز تحد أمام الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن أغلب أصحاب الأعمال يعملون لأوقات متأخرة من الليل من أجل الحصول على خدمة أفضل. وأكد أن المعايير المعتمدة في تجهيز المواطنين والشركات بخدمة الإنترنت تفتقر إلى الأساليب الصحيحة، إذ إن سماء العراق عبارة عن فوضى في الترددات نتيجة الصراعات بين أصحاب الأبراج الذين يجهزون المواطنين بالخدمة التي تسوء وتصل في أغلب الأحيان إلى أقل من ١٠٠ كيلوبايت في الثانية.
وبيّن البيضاني أن سوء خدمة الإنترنت تقف عائقا أمام نجاح مشروع تحول العراق إلى الحكومة الإلكترونية، الذي ما زال يراوح مكانه. وفي تقرير له أرجع ديوان الرقابة المالية ضعف قطاع الإنترنت إلى عدم وجود تشريعات قانونية تنظمه، وعمل غالبية الشركات دون موافقات، فضلا عن انتشار أبراج الخدمة بشكل غير منتظم وعشوائي، ما يؤدي إلى تأثر الخدمة بنسبة ٤٠%. |
