قالت “مفوضية حقوق الانسان” في العراق “اليوم الاحد” أن سيادة أي دولة لا تتحقق على المستوى الدولي إلا في ظل وجود دولة تحمي المواطن.
وقال عضو المفوضية “علي البياتي” في تصريح صحفي، إن “الرسالة التي تبعثها السلطات على المستوى المحلي مفادها أن كل مؤسسات الدولة تعمل ضمن المزاج السياسي والمصالح السياسية وعندما يتم استهداف هذه المصالح، سواء فيما بين هذه الجهات السياسية، كما لاحظنا ذلك سابقاً مرات عديدة، أو من الشعب وهو مطالِبٌ بحقوقه، كما هو الحال الآن، يتم تجميد كل هذه المؤسسات كأنها غير موجودة ويتم فسح المجال لعصابات الجريمة المنظمة لكي تقوم باستهداف المواطنين وبأشكال مختلفة ولأهداف مختلفة أيضاً”.
ويرى البياتي أن “سيادة أي دولة لا تتحقق على المستوى الدولي إلا في ظل وجود دولة تحمي المواطن، وعند تنصلها من أداء هذا الواجب، فإن المجتمع الدولي ملزم بالتدخل من أجل حماية المواطن، ذلك أن حقوق الإنسان لا تتقيد بمساحة أو جغرافيا محددة”.
ومازالت القوات الامنية بتعاملها التعسفي تجاه التظاهرات السلمية في المحافظات الوسطى والجنوبية، والتي خلفت المئات من الضحايا، وتهدف الاجهزة الامنية والمليشيات التابعة لأحزاب السلطة الى اسكات التظاهرات بشتى وسائل القمع التي تلجئ اليها منذ انطلاق التظاهرات.
