في التفاصيل، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي دوري، بأن الحكومة الصينية والجيش والأشخاص المرتبطين بهما، لم يشاركوا يوماً بسرقات لأسرار تجارية عبر الإنترنت.

وكانت وزارة العدل الأميركية، قد وجهت، الاثنين، الاتّهام إلى ٤ عناصر تابعين لجيش التحرير الشعبي الصيني يشتبه بتورّطهم في عملية قرصنة ضخمة عام ٢٠١٧ استهدفت وكالة "إكويفاكس".

بدوره، قال وزير العدل الأميركي، وليام "بيل" بار، إن القراصنة متّهمون بسرقة معلومات شخصية حساسة لنحو ١٤٥ مليون أميركي، في إحدى أكبر عمليات اختراق البيانات في العالم، مضيفاً أن الاختراق كان "متعمداً وشاملاً لمعلومات شخصية للشعب الأميركي".

وأحدثت عملية القرصنة صدمة لدى المسؤولين الأميركيين، وجاءت في أعقاب عملية مماثلة استهدفت قاعدة بيانات للخدمة المدنية تابعة للحكومة الأميركية، اتُّهمت كذلك الصين بتدبيرها.

كما يعتقد مسؤولون أميركيون أن الجيش الصيني نفّذ عمليات القرصنة الإلكترونية لتجميع كمية كبيرة من بيانات الأميركيين.