تتصاعد الأصوات الرسمية والشعبية الرافضة للدعوات التحريضية على أهالي قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، واصفة الدعوات بتهجير السكان مــن الطارمية بأنه إستكمالاً لمخططات تنظيم الدولة ( داعش ) بإرباك الوضـع الأمني وإرباك الدولة.
وقال عضو مجلس النواب العراقي أحمد المشهداني في بيان : إنه “أصبحنا اليوم علـى عـدد مــن الأصوات التي كان صداها أبشع مــن أعمال تنظيم ( داعش ) حيـثُ طالب أحد “الكتّاب” بجعل الطارمية منطقة معزولة السكان، بمعنىٰ تفريغ المنطقـة مــن ساكنيها ونقل سكانها قسرا”.
وتسائل المشهداني، “أيُعقل أن يتحدث شخصٌ عاقل بهذا المنطق؟ هل يُعقل ان نقوم بتغيير ديموغرافي كَحَل أمني؟”.
وأضاف : أن “الدعوات الىٰ تهجير السكان مــن الطارمية يعتبر إستكمالاً لمخططات ( داعش ) بإرباك الوضـع الأمني وإرباك الدولة”.
وشدد على أن أهالي الطارمية هم أبناء العـراق الأصـلاء وهـم مع سلطة القانون وقرارات الدولة ولا يمكن بأي حال مــن الأحوال ان يُؤخذوا بجريرة عـدّة أنفار، ولن نسمح بأن تُشوّه سمعة منطقة تضم مئات الآلاف مــن العراقيين بمختلـف الشرائح مــن أطباء ومهندسين وأساتذة وعلماء وشيوخ وطلاب وفلاحين ينتمون لهذه الأرض منذ مئات السنين”.
وتابع : “نستذكر دماء المئـات مــن أبنـاء الطارمية التي سالت علـىٰ أرضها ابتداءاً بمنتسبي الداخلية والدفاع مــن ابناء المنطقـة مروراً بالإعلاميين والأطباء والمفكرين وانتهاءاً بالشيخين الجليلين اللذين أُستشهدا وتـم قتلهما نحراً”.
وعا النائب العراقي إلى ملاحقة ومعاقبة مطلقي دعوات إبعاد السكان من الطارمية بشكل قري كونها جريمة ضد الانسانية.
وقال : إنه “عندما يتجرأ أحدهم للدعوة الىٰ جريمة ضد الإنسانية، لأسباب طائفية بحتة، بشكل علني، فعلىٰ المدعي العام العراقي أن يقوم بدوره في ملاحقة ومعاقبة صاحب هذه الدعوة وبعكسه فنحن أمام لا دولة بإمتياز”.