قال الخبير الاقتصادي “هيثم العنبكي” إن تصريح بعض النواب عن وجود واردات للدولة من غير بيع النفط تكفي لسداد رواتب الموظفين غير دقيق.
وتابع، لأنه وبالرجوع إلى موازنة ٢٠١٩ نرى أن الموارد الأخرى غير النفطية التي كان مخطط لها لاتتخطى أكثر من ٣٠% من نفقات الموازنة وذلك في احسن الأحوال أي أن ٧٠% من النفقات تقريبا هي من الإيرادات النفطية.
وأضاف، أن الموازنة بشقها التشغيلي تمثل الجزء الأكبر من نفقات الموازنة ( الرواتب والأجور ) والتي تمثل أغلبها الرواتب وبواقع أكثر من ثلاثة ملايين موظف للتوسع غير المدروس في التعينات لذى فانه من غير الممكن أن تغطي الإيرادات غير النفطية تلك الرواتب.
وبين العنكي، أما عن ما هو العمل لحل المشاكل الاقتصادية فهو أولى الخطوات يجب رفع هيمنة الجهات التي تصول وتجول في سبيل مصالحها على حساب العراق والعراقيين مع إعادة هندسة الاقتصاد العراقي بإيراداته ونفقاته بعد وضع أهداف اقتصادية واضحة قابلة للتنفيذ وتصب في مصلحة العراق مع استخدام خطوات إصلاحية سريعة في كافة القطاعات وبأيادي غير الحالية التي هي عبارة خيوط لجهات داخلية وخارجية تعبث بالبلاد في سبيل مصالحها.
وختم، أما الإيرادات النفطية والنفقات لايمكننا حصرها بشكل دقيق لعدم توفر أرقام حقيقية بخصوصها.
