كشفت اللجنة المالية النيابية أن الاستقطاعات من رواتب موظفي الدولة ستوفر ٤ تريليون دينار، فيما ستوفر ضريبة الدخل أكثر من ٢.٥ تريليون دينار عراقي.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن اللجنة المالية النيابية لديها الآن ثلاثة خيارات بشأن استقطاع نسبة من رواتب الموظفين، الخيار الأول هو تمرير النص القادم من الحكومة في قانون الموازنة.
وبين أن الخيار الثاني هو حذف فقرة استقطاع الرواتب من قانون الموازنة، لافتا إلى أن الخيار الثالث للجنة هو إضافة فقرة هي تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدخل وهو الأكثر قبولا في الوقت الحالي.
وأوضح كوجر، أن الفرق بين الاستقطاع الحكومي وضريبة الدخل هو إن خيار الحكومة سيوفر أكثر من ٤ تريليونات دينار، أما الضريبة ستوفر ٢ تريليون و٦٠٠ مليار دينار.
وأثارت فقرة الاستقطاع من رواتب الموظفين في قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ استياءً ورفضاً من قبل غالبية العراقيين، كما أنها أصبحت محل خلاف بين الكتل السياسية في مجلس النواب، حيث أن بعض الكتل لا تعارضها إلا أن الكثير من الكتل الأخرى تعلن عن رفضها لتمرير هذه الفقرة.
