قال عضو اللجنة الماليّة النيابية في مجلس النواب ، جمال كوجر، إن هناك توجه حكومي نحو اقتراض خارجي جديد، بينما أكد عدم علم لجنته بذلك.
وذكر كوجر في حديث صحفي، إن “أي اقتراض يجب أن يكون ضمن قانون الموازنة كونه القانون الوحيد الذي يحق الاقتراض من خلاله”.
وبين أن “القرض الذي تحدث عنه وزير المالية غير مدرج في مشروع الموازنة”.
وأشار إلى أن “لجنته لا تعلم بالتوجه الحكومي نحو الاقتراض الجديد’’.
وكان كوجر قد صرح في وقت سابق، أن الموازنة تحتوي على ١٢٢ تريليون دينار نفقات تشغيلية، أي ما يعادل موازنات ثلاث دول”، مشيراً إلى أن “هناك نفقات وضِعتْ لا حاجة لها في الوقت الراهن”.
وأعلنت وزارة التخطيط أن موازنة العام المقبل ٢٠٢١ ستكون تشغيلية بنسبة كبيرة وستعتمد على العائدات النفطية أو غيرها والاعتماد كذلك على الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتأمين النفقات الحاكمة.