كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن ٣ عراقيل أمام تمرير قانون الموازنة للعام ٢٠٢١، وفيما أكدت عدم ادراج القانون في جلسة غد الاثنين، استبعدت امكانية تمريرها قريبا بسبب العراقيل التي تواجهها.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث إن هناك ٣ عراقيل رئيسية تواجه التصويت على قانون الموازنة في البرلمان، الأول أن هناك جهات نيابية تربط التصويت على الموازنة بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية، والثاني أن مشروع قانون الموازنة الذي أرسلته الحكومة جدلي، ولا يوجد أي اتفاق عليه من قبل الكتل السياسية والتي بدورها أرسلت جملة من الملاحظات على القانون، غير أنه لا يحق للجنة المالية إضافة تلك الملاحظات لأنها ليست من صلاحيتها أصلا.

وأضاف كوجر : ان المشكلة الثالثة تتمثل في رفض بعض الكتل السياسية أصلا تمرير الموازنة بسبب موقفها من الحكومة، حسب تعبيره.