كشف مسؤول حكومي في محافظة نينوى شمالي العراق عن مراجعة السلطات في بغداد للاتفاقية الخاصة بسنجار، وذلك بسبب عجزها عن تنفيذ بنودها وأهما اخراج الميليشيات والفصائل المسلحة من القضاء، سواء كانت تابعة لحزب العمال أو للحشد الشعبي.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تتعرض لضغوط من جهات وأطراف مختلفة، بينها الأمم المتحدة، لتنفيذ اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار، الموقعة في أكتوبر / تشرين الأول العام الماضي، يقابلها سعي فصائل الحشد لفرض سياسة الأمر الواقع، من خلال زيادة عناصرها وتواجدها في البلدة وضواحيها.
وأضاف المسؤول أن الحكومة تراجع حالياً الاتفاق، بالتواصل مع قيادات الحشد من جهة، والجانب الكردي من جهة أخرى، وتسعى لتكييفه وبحث إمكانية التنفيذ بشكل جديد، مبيناً أن الحشد أكد أنه لا يعترض على الاتفاق، شرط ألا يتضمن إخراج فصائله من البلدة، وأن الجانب الكردي يرفض ذلك، سيما وأن وجود الحشد داعم لوجود حزب العمال الكردستاني، وهذا يعني رفضاً لأهم فقرات الاتفاق، وهو إخراج هذه الفصائل.
إلى ذلك شكك الجانب الكردي في قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ الاتفاق الخاص بسنجار ، وبين أن الفصائل باتت هي صاحبة النفوذ والتأثير في البلاد.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي إن التعزيزات الأخيرة للحشد الشعبي التي وصلت أخيراً إلى البلدة، تأتي في سياق رفض اتفاق سنجار، والسعي لإفشاله بالتنسيق بين الحشد وحزب العمال.
وأكد أن الحكومة لا تملك القوة والقدرة على تطبيق الاتفاقية، لأنها لا تملك أي ثقل برلماني، لذلك فإن القوى الأخرى التي تملك الثقل البرلماني والتي تملك فصائل مسلّحة هي صاحبة النفوذ في البلاد، وهذه القوة تحول دون أي إمكانية تطبيق الاتفاقيات الحكومية.
