قال محامي أسرة مواطن عراقي قتل خلال استجوابه على يد قوات بريطانية في العراق: إن استخدام "آليات الاستجواب القسرية" على يد الجيش البريطاني في العراق واسعة النطاق.

وقال محامي أسرة بهاء موسى موظف الاستقبال بأحد الفنادق بالعراق حول وفاته في عام 2003 اليوم الاثنين: إن القوات البريطانية في العراق استخدمت بشكل روتيني وسائل استجواب محظورة من قبل الحكومة في عام 1972 ولم تعتقد أنها تفعل أي شيء غير مشروع.

وقال سينج أمام لجنة التحقيق "الجنود البريطانيون المسؤولون عن وفاة موسى (26 عامًا): "ليسوا بضع تفاحات فاسدة.. هناك شيء فاسد في البرميل بأكمله".

وموسى واحد من 12 مدنيًا عراقيًا اعتقلوا في أعقاب أعمال شغب مناهضة لبريطانيا شهدتها محافظة البصرة في جنوب العراق في سبتمبر عام .2003

وعلمت لجنة التحقيق أنه توفي بعد أن عانى من 100 إصابة خلال 36 ساعة من الضرب الذي كان يصرخ خلاله باستمرار.

واعتذرت وزارة الدفاع البريطانية عن وفاة موسى ووافقت العام الماضي على دفع 2.83 مليون جنيه إسترليني (4.58 مليون دولار) تعويضًا لأسر موسى وتسعة رجال آخرين.

وقال ديفيد بير المحامي بوزارة الدفاع اليوم الاثنين: إن "السلوك المروع للقوات البريطانية أثار اشمئزاز" الجيش.

وأضاف أمام فريق التحقيق: "الوحشية غير مقبولة تمامًا.. فهي تلوث سمعة الجيش البريطاني".

وذكر فيل شينر المحامي الذي يمثل المعتقلين الناجين إنه يبدو أنه "أمر لا يصدق" أن الحكومة والسياسيين في بريطانيا لم يعرفوا ما يحدث.

وافتتح التحقيق بناءً على طلب من أسر الضحايا في يوليو الماضي ومن المقرر أن يستمر لمدة عام على الأقل.