تصل الرواتب والدرجات الخاصة لأعضاء البرلمان الحالي الى مبالغ هائلة تؤدي الى إضعاف الدولة مستقبلا .

وأكدت مصادر إعلامية " ان مجموع ماتقاضاه أعضاء مجلس النواب الجدد البالغ عددهم 325 منذ حزيران الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري بلغ 81 مليارا و250 مليون دينار".

وأشارت المصادر "ان مجموع راتب عضو البرلمان يبلغ 32 مليون دينار، 12,5 كراتب اسمي والمبلغ المتبقي يتوزع بين مخصصات الحماية والسكن وغيرها.كما تسلم النواب الجدد سلفة مالية تبلغ 90 مليون دينار، تجري حاليا مساع لاعتبارها منحة غير قابلة للاسترداد".

وبينت المصادر " ان ارتفاع عدد أعضاء مجلس النواب من 275 الى 325 سيزيد من المبالغ التي ستنفقها الدولة على المخصصات والرواتب، إذ أنها ستكلف الدولة بعد 12 سنة أكثر من ملياري دولار سنويا

ويأتي هذا الهدر المالي وتخصيصه لمجموعة لم تقدم للعراق شيئا يذكر , بل وافقت الاحتلال وشرعنت له الوجود من خلال الاتفاقيات الأمنية وتمديد فترة بقائه داخل العراق علما ان المواطن العراقي يعيش تحت خط الفقر ولم تحقق له أ يسر حاجاته الضرورية .