كشفت ما تسمى لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان الحالي عن وجود عمليات فساد وغسيل أموال تعتزم شخصيات متنفذة في الحكومة "الناقصة" القيام بها في حال تغيير العملة الحالية.

وذكرت مصادر إعلامية مطلعة إن "تغيير العملة الحالية من خلال حذف ثلاثة من أصفارها وفي خطوة يعتزم البنك المركزي إجرائها قد يستغله بعض ضعاف النفوس من مسؤولين حكوميين أو غيرهم في عمليات فساد وغسيل أموال، ولاسيما أن الفساد المالي والإداري مستشر في دوائر الدولة ومؤسساتها".

وأوضحت المصادر أن "حذف الاصفار من العملة بحاجة الى اعادة نظر ودراسة معمقة لأن هذا الامر مرهون بالاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلاد"، مضيفا ان "تغيير العملة يتطلب اجماعا سياسيا لأن العملة هي احد الرموز السيادية في البلاد".

يذكر أن البنك المركزي العراقي بدأ بحث تعديل فئات الدينار، العام الماضي، ومازال جانب كبير من المدفوعات يجري نقدا نتيجة عدم تطور النظام المصرفي.