كشف مايعرف بالمفتش العام في وزارة الزراعة الحالية عن هدر ما يزيد على خمسة مليارات دينار ناشئة عن سبعة عقود مخالفة، فيما أحال 24 موظفا إلى القضاء بتهم التزوير والإهمال وهدر المال العام، بضمنها عقود مزورة لأراض زراعية بمناطق في بغداد بمليارات الدنانير.

وقال ابراهيم الزبيدي لمصدر صحفي " ان عدد العقود التي دققتها ملاكات الشعبة بلغت 182 عقدا مهما بقيم تتجاوز 122 مليار دينار، و230 مليونا و891 ألف دولار، مؤكدا انه تم رصد هدر مبلغ مليارين و578 مليون دينار، اضافة الى مليونين و469 ألف دولار، المترتبة عن سبعة عقود مخالفة للتعليمات أو تغيير الإحالة لجهات أخرى لا تتوفر فيها الشروط القانونية".

واضاف الزبيدي " ان مجموع هذه القضايا بلغ خلال العام الماضي 178، منها 37 تحقيقا مدورا من العام 2010، منوها بأنه تم انجاز 123 تحقيقا منها فيما لازال 55 منها قيد التحقيق حتى الان".

وأوضح " ان المكتب أحال 24 موظفا إلى القضاء في قضايا تتعلق بالتزوير والإهمال وهدر المال العام ".