أقرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية يوم أمس ،بأن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا غير قادرين على تحديد مصير 6,6 مليارات دولار من الأموال العراقية نقلتها طائرات أميركية إلى بغداد بعد الاحتلال عام 2003 .

وقالت الصحيفة إن المبلغ كان ضمن 12 مليار دولار تم إرسالها إلى بغداد على متن عشرين رحلة؛ في عملية تعتبر أكبر جسر جوي لنقل النقد في التاريخ، كان الهدف منها الإنفاق على مشاريع لما يُسمّى "إعادة الإعمار"، مشيرة إلى أن المسؤولين بوزارة الحرب الأمريكية الأميركية ونظرائهم في الحكومة الحالية يغلقون حاليًا الحسابات الخاصة بتلك الفترة.

ونسبت الأنباء الصحفية إلى الصحيفة المذكورة قولها إنه "بالرغم من التحقيقات التي جرت على مدى عدة سنوات فإن المسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية لا يعرفون بالضبط ما الذي حدث لـ6,6 مليارات دولار من تلك الأموال، ويعتقد بعض المحاسبين بالحكومة الاتحادية أن بعض أو كل الأموال قد سرقت ولم يكن اختفاؤها مجرد خطأ في الحسابات".

بدوره؛ قال (ستوارت بوين) الذي شغل منصب المفتش العام بالعراق لإعادة الإعمار آنذاك والذي رأس مكتبا أنشأه الكونغرس: "إن الأموال المختفية تمثل أكبر سرقة للأموال في التاريخ القومي الأميركي"، بحسب الصحيفة التي أشارت أيضًا إلى أن القضية لا تزال لغزا مزعجًا يؤرق البنتاغون ويشوه علاقات واشنطن مع بغداد، على حد تعبيرها.

وتقول لوس أنجلوس تايمز إن سرقة بهذا الحجم غير محتملة، ومع ذلك فإن المسؤولين الأميركيين لا يستبعدونها، حيث تشير الاتهامات إلى أن بعض المقاولين حصلوا على عشرات الملايين من الدولارات من الرشوة والاحتيال في فترة ما بعد الاحتلال مباشرة؛ لكن الصحيفة تؤكد أن المسؤول الأول عن اختفاء الأموال؛ مَن وصفتهم بـ"المسؤولين العراقيين"، وتعني بهم السياسيين الحاليين الذين أمسكتهم الإدارة الأمريكية زمام السلطة في العراق، مبينة أن الهدف من إرسال الأموال إلى العراق؛ كان "استعادة الخدمات الحكومية؛ من أجل إعطاء الأمل للعراقيين بأن الوضع الجديد أفضل من السابق"، موضحة أن الأمريكيين كانوا يخزنون النقد في قبو في أحد قصور صدام حسين، وفي قاعدة أميركية قبل توزيعه على الوزارات الحكومية وعلى المقاولين.

وتبريرًا لهذا الفساد؛ قالت الصحيفة: إنه لم يكن لدى المسؤولين الأمريكيين الوقت الكافي للمراقبة المالية، فقد اعترفت لجنة الإصلاح الحكومي بمجلس النواب الأمريكي عام 2005 بأن المسؤولين الأمريكيين لم يستطيعوا الاحتفاظ بحسابات للسحوبات في العراق، وظهر وجود عمليات كبيرة من سوء الاستخدام والاحتيال والإسراف في الإنفاق.

وبشأن مزاعم أطلقتها الحكومة الحالية ـ المتلبسة بالفساد ـ؛ حول "اللجوء إلى المحكمة" لاستعادة الأموال التي تمثل عائدات نفط عراقية وأموال أصول عراقية إضافة إلى أموال فائضة من برنامج الأمم المتحدة الخاص بالنفط مقابل الغذاء؛ رد مسؤولون في الإدارة الأمريكية بالقول: "إن الكونغرس الذي وافق على إنفاق 61 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين على مشروعات إعادة الإعمار وعلى التنمية في العراق؛ من غير المتوقع أن يعوض العراق عن أموال عراقية لا يجدها ولا يستطيع معرفة مصيرها".