أكدت تقارير صحفية يوم أمس، أن الحكومة الحالية على وشك سرقة ما يزيد عن 111 مليار دولار من موارد العراق النفطية تحت مسمى موازنة عام 2013، وذلك بعد أن سرقت مبلغا مقاربًا في موازنة العام الماضي.

وأوضحت وكالة رويترز أن نائب وزير المالية الحالي (فاضل نبي) قال في تصريح أدلى به اليوم لها إن وزارته تتوقع أن يرتفع حجم ميزانية العراق لعام 2013 إلى نحو 130 تريلون دينار عراقي، أي ما يعادل 111,4 مليار دولار، مبينًا أن ذلك مبني على أساس أن يبلغ سعر برميل النفط العراقي 85 دولارًا بصادرات قدرها 2,9 مليون برميل يوميًا.

وأكدت رويترز نقلاً عن المسؤول المذكور أن هذه الميزانية ستكون أكبر من ميزانية العام الحالي والتي أقرها مجلس النواب الحالي في شهر شباط المنصرم بواقع 100 مليار دولار، قبل أن يضيف: "انتهينا من الخطوط العريضة للميزانية وبدأنا مناقشات مع الوزارات والمديريات، ووفقا للجدول من المفترض إرسالها لمجلس الوزراء قريبًا"، حسب قوله.

والجدير بالذكر أن الحجم الهائل لميزانية عام 2012 الجاري ليس لها أي أثر على الأرض، وقد أكدت العديد من التقارير أن الفساد المستشري في الحكومة الحالية ومؤسساتها بلغ حدًا يفوق التصور، ومن صور ذلك أن الحكومة الحالية أنفقت نحو 500 ملون دولار على قمة بغداد، كما ذكرت أنباء سابقة أن مصادر في مجلس النواب الحالي اعترفت بأن المالكي وحده بدّد ما يقرب من 17 مليار دولار في السنوات الأربع الأولى من حكمه، مبينة أنه خلال العام الماضي وحده أنفق 7 مليارات لم تدرج ضمن الموازنة.