ذكرت جريدة اندبندنت –Independentالبريطانية بتاريخ5/6/2008 مقالا بقلم المحرر "باتريك كوك برن" تحت عنوان (خطة سرية لوضع العراق تحت السيطرة الأمريكية"secret plan to keep Iraq under US control" ) ورد فيها بان بوش يريد (50)قاعدة عسكرية وسيطرة على الأجواء العراقية ومنح حصانة لجميع الجنود الأمريكان والمتعاقدين(مختلف الجنسيات بما فيهم أبناء البلد الأصل).

يمر العالم اليوم, بمنعطف خطير, ويتجه إلى الفوضى الشاملة وصخب وارتباك الخطط والاستراتيجيات الدموية المبنية على الدم والقوة, ويبدو انهيار النظام الرأسمالي الذي طالما تشدق به دعاته بات يلقي بظلاله على المشهد السياسي والعسكري الأمريكي في العراق والعالم, وفشل نهج الإدارة الأمريكية الحالية(الحروب الاستباقية) لتقود العالم إلى شفير الهاوية, وأضحت اشرف مهنة عرفها التأريخ(القوات المسلحة) تجارة حروب ومسوقي الأسلحة وقراصنة جدد وجناة يتلذذون بجرائم الابادة البشرية وسفك الدماء الزكية الطاهرة, وفتح الباب على مصراعيه لشريعة الغاب ونشر الفوضى الشاملة, وسطوة القمع والقتل "الصادم والمريع".

يبدو أن العالم استسلم وانهار وقزمت قدرات العديد من دول التوازن في الصراع الدولي منذ استلام بوش الرئاسة عام2000, لتسود لغة الإرهاب الدولي مبرر لقتل الشعوب(إرهاب الدولة العظمى ومنظوماتها) وتتجه من النظام الدولي- الدول إلى الفوضى الدولية- دويلات ومنظمات مسلحة, وكانت ابرز النتائج دموية استباحة الشرق الأوسط والعالم العربي( العراق, أفغانستان) والبقية تأتي-السودان-الصومال-باكستان-لبنان-...الخ, وها نحن اليوم أمام انهيار كامل لمنظومة القيم الدولية والإنسانية والقانونية, حيث أصبحت الأمم المتحدة ومجلس الأمن مكتب تابع لدوائر المخابرات الأمريكية وأداة طيعة لرغبات وشهوات أشخاص متشددين شاذين في الفكر والعقيدة, مرتهنين بذلك إرادة الشعوب ومواردها واغتيال حاضرها وطمس حضاراتها والسير بمستقبلها إلى مجهول كارثي, بما فيه شعب الولايات المتحدة الذي ضللته إدارة بوش وأوقعته في براثن الانهيار الاقتصادي, والفشل السياسي والهزيمة العسكرية, التي باتت ملامحها واضحة للعيان وفق المنظور الاستراتيجي, في ظل الزلزال الاقتصادي الذي طال كل شي وجرف معه كل حي وأمل لحياة مستقرة تلوح في خيال شعوب العالم.

الإعلام الأمريكي والغربي كعادته جاء مضللا ومخادعا مستخدما كافة أسلحة الخداع الشامل في الحرب الإعلامية والنفسية, لتنتشل الإدارة الأمريكية الحالية من براثن الانهيار السياسي والاقتصادي والعسكري, كنتاج حي للاستراتيجيات والسياسات الشاذة الدموية والأحادية القمعية لثمان سنوات مضت, ويركز الإعلام الأمريكي والملحق به على محاور ثانوية لغرض صرف الأنظار عن المحاور الرئيسية الأكثر خطورة في الاتفاقية الطويلة الأمد؟.   

اتفاقية تستعمر العراق

أصدر المكتب الإعلامي-رئاسة مجلس الوزراء العراقي بيان صحفي سمي إعلان النوايا بتاريخ26/11/2007, الذي يشير إلى توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي اتفاق المبادئ مع الرئيس الأمريكي بوش, "اتفاقية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق", وحددت الجوانب الأساسية(سياسية-عسكرية-اقتصادية) على أن توقع في مدة اقصاها31/7/2008,  ويبين الملحق أدناه, اتفاقية المبادئ التي نشرت عدد من وسائل الأعلام  والبنود السرية كما  وأوردتها جريدة اندبندنت –Independentالبريطانية بتاريخ5/7/2008, وفي حقيقة الآمر ما خفي كان أعظم "الشيطان يكمن في التفاصيل" والتفاصيل محدودة التداول وغير معلنة؟.

يتلاعب المخطط الاستراتيجي الأمريكي بمحاور الضغط بين شد وجذب وترهيب وترغيب, وتبدو هذه المرة البضاعة فاسدة وكسدة ومن الصعب تسويقها وطرحها كمنتج قابل لاستهلاك المحلي في ظل تخبط وعدم توازن الإدارة الحالية, أو على الأقل رفض الرأي العام العراقي بالرغم من حماسة السياسيون الجدد في العراق(حصان طروادة) للذهاب إلى توقيع الاتفاقية, إلا أن الضغوط الخارجية والإقليمية تقف مانعة التوقيع لبيان بوصلة النفوذ لمن؟ بغض النظر عن الشارع الوطني العراقي المقاوم الذي يرفضها جملة وتفصيلا.

يركز الجانب الأمريكي على مبدأ اتفاقية وليست معاهدة لغرض توصيف المشروع بطابع إداري, ويمكن إبرامه بموجب الدستور الأمريكي, بصيغة أمر تنفيذي-Executive" "Order, ليوقعه الرئيس الأمريكي دون موافقة "الكونغرس", ومقترنا بنص مشابه موجود في الدستور العراقي(وحدة المنشأ) الذي يجيز لرئيس الوزراء توقيع الاتفاقية وعرضها على مجلس النواب والرئاسة للمصادقة فقط, ومن جانب أخر تبدو المناورة في تتخطى القانون الدولي وعدم إخضاعها إلى اتفاقية "فيينا" للمعاهدات من حيث الشروط الواجب توفرها في طرفي المعاهدة وإحكامها بشكل يؤمن التكافؤ والمشروعية والمصالح المشتركة, ومن الضروري أن يسأل المرء أو المفاوض أو الموقع والاهم الرأي العام العراقي المدغم دوره ورأيه في الموضوع, من الجوانب القانونية وهي:

أولا.هل العراق يتمتع بالاستقلال والسيادة, خصوصا أن عناصره السيادية بإمرة قوات الاحتلال.

ثانيا. هل تعارض الاتفاقية مع (القاعدة القانونية-الآمرة) في القانون الدولي(*)

ثالثا.هل هناك صوت حقيقي للشعب العراقي وإرادة حرة لاتخاذ القرار الاستراتيجي العراقي بما يتناسب مع منظومة القيم الوطنية, ومصالح العراق وفق ثوابته الوطنية والقومية والإسلامية, التي تؤمن الرفض أو الموافقة.

رابعا. هل تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية عناصر الضغط المختلفة في تمرير الاتفاقية حتى لو كانت تتعارض مع مصالح العراق العليا والعالم العربي.

خامسا.هل ما يدرج في البنود والفقرات في حالة توقيعه, ترعاه قوة أخرى ضامنة ذات قدرة وتوازن سياسي وعسكري واقتصادي دولي.

سادسا.ماذا تحقق الاتفاقية للعراقيين, الصلاحيات المطلقة لقوات الاحتلال في العراق, وهل تؤمن سيادة واستقلال العراق, وإرساء الأمن والسلم والرخاء للشعب العراقي, إذا ما قورنت بفترة وجودهم طيلة سنوات الاحتلال وما خلفته من مآسي وكوارث, وماذا تحقق الهيمنة الاقتصادية على مقدرات العراق وثرواته بعد نهب حر طيلة سنوات الاحتلال, وماذا تؤمن في المجال السياسي بعد أن فرق الشعب العراقي ودمر بنيته التحتية الاجتماعية وجعله طوائف وأعراق وعشائر وأحزاب ولا ذكر للوطن العراق في هذه الدوامة الأمريكية الدموية.

لماذا الآن

التوقيت عنصر هام في أي تخطيط ويجري في العادة التخطيط لكل عمل عسكري(هدف استراتيجي عسكري) وفقا للأبعاد السياسية المطلوب تحقيقها والمنبثقة من الاستراتيجية الشاملة/العليا, وكما يشر تعريف الاستراتيجية منهجيا وتنظيميا أن الأداة العسكرية تحقق أهداف السياسة, وهو عرف سياسي عسكري بنفس الوقت, ويتجه المخطط الاستراتيجي في تقييم استراتيجيته ومدى نجاحها, عبر تقييم النتائج, وتحقيق ما يسمى(الإنجاز النهائي) وهذا يخضع لمعايير الربح والخسارة والنصر والهزيمة, والعمل العسكري احد صفحاته الرئيسية, ويعتبر الإنجاز النهائي للإدارة الأمريكية الحالية إدارة الرئيس بوش هو جعل العراق "مستعمرة أمريكية" و"قاعدة لوجستية" لإدامة المراحل اللاحقة لمشروعها( مشروع القرن الأمريكي الجديد-العراق عنق الزجاجة) ويتحقق بذلك( السيطرة المستقرة النهائية) الذي جعلته المقاومة العراقية حلما لن يتحقق لبوش, وحققت الإدارة الحالية مراحل استراتيجية منذ احتلال العراق ولحد الآن وتحاول ترصين هذه المراحل بالرغم من الفشل المزمن الذي يلاحقها وهي:

أ.الاحتلال العسكري الميداني بقوات على الأرض في العراق(مسك الأرض).

ب.تصفير مقومات ومرتكزات الدولة العراقية ما قبل الاحتلال وحل مؤسساتها السابقة.

ج.تغيير البني التحتية الماسكة بالقرار بهيكلية تتلاءم مع تنفيذ مراحل المشروع الأمريكي في العراق( العملية السياسية الحالية) ويؤمن( السيطرة المستقرة النهائية).

د.تشكيل مؤسسات الدولة الحالية, والقائمة على الولاء المزدوج والمحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية ومبدأ الارتزاق, بعيدا عن المنظور الوطني والبعد المهني والتلاحك الاجتماعي.

هـ. أعداد منظومة القوانين والتشريعات والنظم التي تحفظ مرتكزات الاحتلال وتحافظ على نمطية الأداء المزدوج الولاء, والبعيد عن المصالح العليا للعراق وشعبه وأمته العربية والإسلامية.

و. قطع التماس الحربي المباشر, والاعتماد على القدرة المكتسبة(القوات الحكومية المرتبطة بالقوات الأمريكية-المرتزقة-المليشيات الحزبية-شركات الأمن الخاصة) لغرض أعادة توزيع قواتها وفق مهام محددة تحافظ على أمنها السياسي في العراق, والاعتماد على العمليات الخاصة والشبحية, والابتعاد عن الحملات العسكرية الكبرى بعد أن ثبت فشل جميع العمليات العسكرية التي استنزفت تلك القوات والتي بلغت أكثر من ألف حملة (عسكريا, ماديا, خسائر بشرية, مضاعفات مختلفة) ولم تحقق نتائج عسكرية تتلاءم مع حجم وقدرات القوات الأمريكية.

ز.تلوح في الأفق الاستراتيجي العسكري ملامح وشبح الهزيمة العسكرية للقوات الأمريكية, وفقا للمعطيات والتقارير, ونمطية السلوك والفعاليات العسكرية التي تقوم بها تلك القوات, والترهل الجيوعسكري, ناهيك عن الفشل السياسي والمناورات المكشوفة, واستنفاذ وسائل التضليل بعد أن اعتاد العراقيون والعالم على أساليبها وأبعاد تسويقها, وهناك أكثر من مسلك استراتيجي أمام المخطط الاستراتيجي العسكري الأمريكي لإيقاف الانهيار والهزيمة العسكرية, عقلاني ومتهور ويعتمد على صانع ومتخذ القرار الأمريكي ومدى حنكته وحرفيته وهي:

(1) بات من الصعب إدامة الترهل الجيوعسكري الأمريكي عبر شبكة القواعد العسكرية المنتشرة في العالم, ومنظومات الصواريخ العابرة للقارات, ومنظومة القدرات الفضائية والمعلومات, في ظل الزلزال الاقتصادي يعصف بالعالم وخصوصا في أمريكا وأوربا والخليج العربي وفي كل الدول التي ارتبطت بالنظام الاقتصادي الأمريكي, وكما نعلم أن الاقتصاد هو المحرك الأساسي لديمومة العمل العسكري وهوس التوسع الإمبراطوري, لذا يكون احد الخيارات المطروحة لتعويض نقص السيولة والانهيار الاقتصادي إيقاف العمليات الحربية وإعادة تقييم الاستراتيجية السياسية والعسكرية الأمريكية بشجاعة وعقلانية, وترقيق القطعات ذات الانفتاح البعيد والتخلي عن هوس الأطماع والسيطرة, وإنهاء الحروب وسحب القوات, وإعداد استراتيجية شاملة تتلاءم مع المعطيات الحالية, ويجب أن يكون الرئيس القادم استراتيجيا عقلانيا وليس تكتيكيا متهورا, ويعالج الأمر بشجاعة والاعتراف بخطأ احتلال العراق وأفغانستان, وفشل الأداء السياسي والعسكري للإدارة السابقة من كافة الجوانب, وممارسة العمل الديمقراطي القانوني الحقيقي, والاعتذار من الشعب العراقي, وإرساء مقومات الأمن والسلم فيه, وإزالة الأنقاض ومخلفات الاحتلال وحشد دولي لمساعدة العراقيين في حق تقرير المصير بالاستناد على عناصر المشروع الوطني الحقيقي المقاوم الذي طالما حذر إدارة بوش من عواقب السياسات الوحشية الدموية التي عصفت بالعراق طيلة السنوات الماضية.

(2) قطع التماس السريع, والانسحاب الشامل, والاعتراف بالهزيمة, مع تقديم عدد من الساسة والقادة العسكريين الذين شنوا الحرب وضللوا الرأي العام للمسائلة القانونية ومحاكمتهم, وموجة من الاستقالات لامتصاص زخم الهيجان الشعبي وردود فعل الرأي العام الأمريكي, الذي ضلل باتجاه شن الحرب والتي أوصلت الولايات المتحدة إلى شفير الهاوية, وبذلك تحمل المسئولية (الزلزال الأمريكي), وبشكل مشابه للانسحاب من فيتنام مع فرق الموقف العام للولايات المتحدة داخليا وخارجيا.

(3) التكتيك المتهور واستمرار الغطرسة والعنجهية الأمريكية والعمل بسياسة "الهروب إلى الأمام" واستخدام أكثر للقوة وتعزيز منهجية "الصادم والمريع" السادية, ونشر الرعب والإرهاب عبر القتل الشامل والاعتقالات والمناورات العسكرية والحملات المحدودة, والعمليات الخاصة المحدودة ذات السلوك العدواني, وبذلك تبرز هناك مضاعفات وسلبيات وعقبات تجتاح كل مقومات الدولة الكبرى(سياسية-عسكرية-أمنية-اقتصادية-ودولية-انهيار كامل) لتسود الفوضى الشاملة والواسعة في بقع مختلفة من العالم, وتؤكد الهزيمة العسكرية الساحقة, وتعود أمريكا دولة عجوز غير قادرة على تلبية متطلبات مواطنيها.

(4) استخدام أسلوب التحايل القانوني لتعزيز المكاسب السياسية(مكسب حزبي-الجمهوريين فقط لتعزيز الحملة الانتخابية), لان أمريكا لم تحقق أي مكسب سياسي أو اقتصادي أو معنوي من الحرب على العراق وأفغانستان أو استمرار استنزافها بعد توقيع الاتفاقية أن وقعت, ويجري حصر الخسائر وترقيق التواجد العسكري والأتكاء على الوليد السياسي الغير شرعي(الإنتاج السياسي الفاشل), والضغط عليه لتسديد فواتير الاستحقاق, عبر توقيع الاتفاقية, وضمان تواجد القوات الأمريكية في قواعد منتخبة ومعدة لهذا الغرض في العراق, مع صلاحية مطلقة واسعة للعمل العسكري وبأي اتجاه (حملات عسكرية محدودة-مناورات عسكرية-عمليات جس واستدراج-حافة حرب- هجمات جوية وصاروخية-حرب محدودة)وجميع تلك الفعاليات تحقق مكاسب وأهداف سياسية معدة سلفا, وترتبط بمهام مستقبلية عدوانية, يخطط لها الحزب الجمهوري وهذا المسلك بلا شك يعجل من الانهيار العسكري الأمريكي والفشل السياسي المزمن أمرا حتميا.

(5) انقلاب أو تغير البيئة السياسية الحالية بموافقة أمريكية أو إعادة احتلال العراق مرة ثالثة-هذا ضرب من الخيال وبعيدا عن الواقع.

هل سيكون خيار الرئيس الأمريكي المقبل استراتيجي عقلاني أم تكتيكي متهور؟

الخيار استراتيجي عقلاني أم تكتيكي متهور

تبدو جميع المسالك مطروحة وبالتأكيد يبرز هنا عامل الوقت حاسما يناورن  به السياسيون الجدد وكذلك يركز عليه الجمهوريون لدعم الانتخابات, فان هذا (الإنجاز الرئيس) عبر توقيع الاتفاقية هو جمهوريا-تكتيكيا وليس أمريكيا استراتيجيا, والغرض منه تحقيق مكسب سياسي, لتوظيفه إعلاميا, وتسويقه كعنصر حسم في المراحل النهائية للانتخابات الأمريكية, لغرض الحصول على بطاقة رئاسية ثالثة, فالمرشح الديمقراطي طرح برنامجه الساعي للانسحاب من العراق وعدم الاعتماد على الطاقة خارج حدود الولايات المتحدة, والقيام بإصلاحات اقتصادية, وتنظيف مخلفات الإدارة السابقة التي خلفت في العراق (تركة ثقيلة جدا) وهذا البعض منها:

أولا.تدمير البنية التحتية للدولة العراقية.

ثانيا.تمزيق ونخر البنية التحتية الاجتماعية للشعب العراقي.

ثالثا.نهب ثروات العراق طيلة مدة الاحتلال.

رابعا. تهجير أكثر من ستة ملايين عراقي.

خامسا. قتل أكثر من مليون ونصف عراقي منذ الغزو ولحد الآن.

سادسا.ثلاثة ملايين أرملة وما يقابله ما لا يقل عن ثلاث ملايين يتيم عراقي بلا معيل.

سابعا. بناء السجون والمعتقلات بشكل واسع ومنتشر في كافة أنحاء العراق(الديمقراطية التي وعد بوش بها العراقيين,  قبل شن العدوان على العراق), وملف المعتقلين العراقيين في سجون الاحتلال والحكومات وسجون الأحزاب والمليشيات, يضمنهم نساء وأطفال.

ثامنا.ملايين البنايات والمساجد والمدارس والمعامل المهدمة والمخربة والمستولى عليها.

تاسعا.المليشيات, العصابات المختلفة, المجرمين, تجار الحروب, المرتزقة, المدمنين, المتاجرين بالبشر, طبقة الانتهازيين والمنتفعين.

عاشرا.بناء سياسي هش وفاشل يعتمد على أسس ارتزاقية وطائفية وحزبية وعشائرية بعيدا كل البعد عن المصالح الوطنية العليا للعراق, ويمثل أرادات أجنبية مختلفة إقليمية ودولية,ولا يشكل رقما ارتكازي ضمن معادلة بناء الدولة العصرية ودولة المؤسسات؟.

هناك الكثير من المخلفات والركام والأنقاض والممارسات التي تتوجب إزالتها لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق, وتفعيل معادلة بناء الدولة العصرية ودولة المؤسسات.

المخاطر الإستراتيجية العسكرية –العراق-العالم العربي

في حال تمرير وتوقيع الاتفاقية يضع العراق والعالم العربي في المخاطر استراتيجية عسكرية ناهيك عن أن الشعب العراق يقتل يوميا بالطائرات والصواريخ وبكافة أسلحة الجيش الأمريكي بدم بارد دون مسائلة قانونية, هذا يعني بوضوح أن العراق بلد محتل غير مستقل وفاقد السيادة والسيطرة على أراضيه, وتهيمن القوات الأمريكية بشكل كامل على مقدرات العراق أرضا وشعبا وهياكل سياسية وحكومية وبرلمانية, ويمكن أن نستعرض عدد من المخاطر التي تحيط بالعراق ومحيطه العربي والإقليمي, من جراء توقيع الاتفاقية التي تجعل الاحتلال الأمريكي للعراق دائما, وترفع عن كاهله المسئولية الأخلاقية والقانونية والمادية عن العدوان الأمريكي ضد العراق وتداعياته ومضاعفاته وكما يلي:

1.  صلاحية مطلقة لقوات الاحتلال الأمريكي, دون مسائلة قانونية عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب العراقي,صلاحية التنقل وشن الحملات العسكرية والعمليات الخاصة بكافة الاتجاهات خارج وداخل الحدود ,دون تحديد او موافقات من الجانب العراقي.

2.  تعزيز احتلال العراق عسكريا بالرغم من وجوده كقوة احتلال عاجزة عن تحقيق الهدف والغاية العسكرية الاستراتيجية من تواجدها, ولأنها في حالة اشتباك وارتباك مستمرين من جراء عمليات المقاومة العراقية المستمرة,مما يجعلها في حالة نفير دائم وتتصف بالسلوك العسكري العدائي, دون الأخذ بنظر الاعتبار امن وسلامة العراق.

3.  ضمان الولايات المتحدة الأمريكية الحفاظ على المكسب السياسي الأمريكي في العراق(أنشاء بني نحتية ماسكة بالقرار العراقي الحكومة الحالية)وعبر عنه باستخدام كلمة "ردع" وتعني هذه الكلمة بالمفهوم الاستراتيجي العسكري الأمريكي استخدام كافة إمكانيات الردع حروب- استباقية-وقائية-اجهاضية-مباشرة-آنية-مسك ارض- إسقاط أنظمة-احتلال دول انطلاقا من الأراضي العراقية, ضد أي هدف أو اتجاه تحدده البوصلة السياسية أو العسكرية الأمريكية بعذر يستهدف العراق ويهدد كيانه وأمنه؟

4.  يؤمن البند الأول(البنود السرية) مسؤولية الدفاع عن العراق أنها مهمة أمريكية, وما دور القوات والهياكل الحكومية؟ ولن تشرح كيف وبأي قوة الغاية الاستراتيجية(ماذا, بما ذا, أين, متى, لماذا)أي لم تحدد القواعد وعددها, وأمكن تواجدها, وغاياتها العسكرية ومحاورها, ومستوى استيعابها, كما تؤمن له بناء مدن عسكرية متكاملة كما في اليابان وألمانيا وكوريا الشمالية..الخ, وكما في الولايات المتحدة الأمريكية التي تسمى( الحصون-fort) ويخولها بنفس الوقت أقامة قواعد عسكرية مختلفة في الحجم والاستيعاب والمهام والاتجاه الاستراتيجي, على النطاق الحدودي للعراق (الكويت-السعودية-الأردن-سوريا, تركيا, إيران), ولها الحرية والحصانة القانونية لممارسة المهام العسكرية من والى تلك القواعد دون مسائلة أو موافقة عراقية, وهذا يجعل العراق قاعدة عسكرية لوجستية لتنفيذ المهام العسكرية منطلقا من العراق.

5.  يحق للولايات المتحدة الأمريكية أن توظف من تشاء من العاملين الأجانب ومن مختلف الجنسيات بغض النظر ما يشكله هؤلاء الموظفين من تهديد وخرق على الأمن العراقي وسلامة شعبه, وقد تستعين بقوات أجنبية متحالفة معها وتجلبها إلى العراق دون تحديد, تمهيدا لشن حملات عسكرية مقبلة من الأراضي العراقية, مما يجعل العراق ساحة حرب ومسرح عمليات دائم, ويتعرض للهجمات العسكرية الجوية والصاروخية في حالة القرار على استخدام تلك القواعد في حروب مستقبلية,إضافة إلى حصانة "البريد" وعدم إخضاعه للتفتيش والضريبة والقانون العراقي.

6.  تشير الاتفاقية سيطرة قوات الاحتلال على الملف السيادي(القوات المسلحة الحالية والأجهزة الأمنية لعشر سنوات) مما يجعل هذه القوات ترتبط بشكل مباشر بالعقيدة العسكرية الأمريكية, وتمتهن العمل الارتزاقي, وتتحكم هي بحجم ونوعية تسليحها, وتوكل إليها تنفيذ المهام الثانوية البعيدة عن العلم ألعملياتي العسكري والسوقي, وبالتالي لا يمكن تأسيس قوات مسلحة عراقية وطنية ذات عقيدة ومذهب عسكري عراقي متصل بالأهداف القومية العراقية لتحقيق امن واستقلال وسيادة العراق.

7.  يحق للقوات الأمريكية أن تقوم بمهام أمنية وتعزز ذلك ببناء السجون والمعتقلات(نشر الديمقراطية), والقيام بمداهمات واعتقالات وتوقيف واحتجاز الأشخاص في العراق وخارجه دون تحديدات,وبدون أن يخضع سلوك تلك القوات والمهام إلى القانون العراقي أو الإرادة العراقية, وبذلك سيكون لقوات الاحتلال الأمريكي السيطرة الكاملة والمباشرة على كافة المرافق في العراق, وبذلك سيتحول الاحتلال الأمريكي من القوة العسكرية القسرية إلى وجود عسكري دائم يصادر سيادة واستقلال وحرية العراق.

8.  المقاومة العراقية تمتلك الشرعية والمشروعية في الدفاع عن التراب العراقي ضد أي تهديد يمس العراق, وكفلته لها الشرائع السماوية وأقرته القوانين الوضعية,وفي" نشرة مركز الدراسات الإستراتيجية البريطاني لعام2008يوجد اعترافا واضحا وصريحا بالمقاومة العراقية,وصنفت القوى التي تقاتل الأمريكيين في العراق بأنها "مقاومة " لذا جاءت هذه الاتفاقية لتعمم صفة الإرهاب على جميع فصائل المقاومة , ويجعل المقاومة العراقية المستمدة شرعيتها من الشعب العراقي خارجين عن القانون أو متمردين, إلى الحد الذي يوجب ملاحقتهم ومحاكمتهم من قبل قوات الاحتلال, وكما يجري حاليا استخدام القتل "الصادم والمريع" بحق الشعب العراقي بلا استثناء, في حين الجنود الأمريكيين المرتكبين المجازر في العراق أحرار مطلقا سراحهم محصنين من أي مسائلة قانونية عن المجازر التي ارتكبوها.

9.  سيكون توقيع الاتفاقية بمثابة صك براءة لمهندسي وتجار العدوان على العراق, ولجنود الجيش الأمريكي من الجرائم والمجازر التي ارتكبوها ضد الشعب العراقي, وكذلك التعويضات التي المفروض تعويض العراق بها من جراء الغزو والتي بلغت سبعة تريليون دولار وعند توقيع الاتفاق تنتهي هذه الاستحقاقات.

10.البند العاشر(البنود السرية)السقف الزمني لانسحاب القوات من المدن لا يشكل مكسب ايجابية كما يروج له الإعلام العراقي والحكومي, بل ينأى بجنوده من عمليات المقاومة, ويذكي نار الفتنة الطائفية والعرقية, والاحتراب السياسي والتفتيت الطبقي, كما أن الانسحاب النهائي عام2011هذه كذبة كبيرة وتضليل, لا ينطلي على العراقيين, لان قرار الانسحاب مشروطا بمنظومة مطالب لا تتحقق حتى عام2020, ومنها المصطلح الفضفاض "تحسن أداء القوات العراقية" و"طلب الحكومة" وبالتالي انه يمتلك أوراق اللعب وخيوطها ويستطيع أن يحدث تأثيرات سياسية وعسكرية مباشرة وغير مباشرة, لغرض استمرار بقائه لحفظ الأمن كما يزعم وتنص عليه فقرات الاتفاق( وهناك مصطلحات وعبارات فضفاضة قابلة لأكثر من تفسير-الشيطان يكمن في التفاصيل) وخصوصا أن هناك فرق في التعبير والترجمة بين النص الأجنبي والعربي.

صراع السلطة وبوصلة النفوذ

يبدو إن بوصلة الصراع والنفوذ على السلطة تتجه إلى الاحتدام المسلح منذ أكثر من عام كل حسب قاعدة تمويله والأجندة السياسية الأجنبية المرتبطين بها,يرافقه تغيير في بوصلة النفوذ في العراق  ويتباين بين شد وجذب واستعراض عضلات واختزال مواقف تؤكد  نفوذ إيران المتعاظم في العراق لتجعله حديقتها الخلفية, وكانت الاتفاقية مؤشر واضح لبيان ولاء أحزاب السلطة الى إيران بغض النظر عن توافق الموقف الإيراني مع الموقف الشعبي الوطني العراقي الرافض للاتفاقية,والتي وضعت الولايات المتحدة في مأزق حقيقي يؤشر مستوى الفشل السياسي والعسكري في العراق , عندما اكتشفت ولاء السلطة بالكامل لإيران, وغياب النفوذ الأمريكي عبر المؤسسات الامريعراقية التي أسستها دوائر المخابرات ومكاتب العلاقات العامة الأمريكية لتشكل البنية التحتية الماسكة بالقرار السياسي في العراق لصالح أمريكا(جوهر المشروع الأمريكي) مما جعل مقيم الإستراتيجية الأمريكية يقف عاجزا في تحديد مواطن الفشل الذريع لسياسة الإدارة الأمريكية منذ الغزو ولحد الآن, التي طالما ما راهنت على ولاء ورشها العاملة في العراق من ذوي الأصول العراقية, والتي لا تمثل الإرادة الوطنية العراقية بالتأكيد, أي بصريح العبارة إن التشكيلة السياسية الحالية, متعددة الولاء كل حسب منشأه وأهدافه الحزبية الضيقة ومغانمه الشخصية التي ترجمت الى استثمارات بمليارات الدولارات خارج العراق-أبراج وشركات وفيلات ...الخ, مما يجعل البوصلة العراقية تؤشر في الاتجاه المعاكس لمصلحة العراق والمنطقة والعالم, وتجعل منه كانتونات حزبية ومحميات عشائرية وطائفية مرتبطة بأجندات خارجية بعيدة كل البعد عن الثوابت الوطنية ومصالح العراقية العليا.

ذكرت جريدة "اندبندنت –Independent" البريطانية بتاريخ5/6/2008 مقالا بقلم المحرر "باتريك كوك برن" تحت عنوان (خطة سرية لوضع العراق تحت السيطرة الأمريكية"secret plan to keep Iraq under US control" ) ورد فيها بان "بوش" يريد (50)قاعدة عسكرية وسيطرة على الأجواء العراقية ومنح الحصانة لجميع الجنود الأمريكان والمتعاقدين(مختلف الجنسيات بما فيهم أبناء البلد الأصل).

أشارت مقالة نشرت في مركز البحوث ""Global Research" بان الاتفاقية تسمح للقوات الأمريكية ببناء قواعد, واستمرار أشغال القواعد التي تحتلها ومن بينها-قاعدة الأسد في بغداد-قاعدة بلد في شمال بغداد-قاعدة الحبانية في الانبار-قاعدة على بن أبي طالب في الناصرية(*), وعدد من القواعد الأخرى.

تدخل تلك الاتفاقية ذات الطابع العسكري الذي يحدد عمل القوات الأمريكية ما وراء البحار, كنوع من النظام الثابت الذي تتعامل به وزارة الدفاع الأمريكية مع الدول التي تتواجد فيها قواتها بعد احتلالها أو تأجيرها أو امتلاكها للبقع التي تتخذ قواعد وتسمى (اتفاقية مركز القوات-Status of Forces Agreements) والتي تعرف"SOFA" وتعتبر هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات المتعلقة بالقواعد العسكرية, التي تتيح للقوات الأمريكية التحرك في أنحاء البلد المضيف, ,كما أشار نفس المركز "Global Research"في مقالة نقلا عن جريدة أخبار الخليج gulf" "news بعنوان الاتفاقية الجديدة تسمح للولايات المتحدة الأمريكية ضرب أي بلد من العراق, وبذلك لا تمتلك الحكومة العراقية أي حق في التصرف تجاه القوت الأمريكية, العراق مختلف تماما فان تلك الدول أما كانت دول محور-الحرب العالمية الثانية, أو دول معسكر الرأسمالي-تحالفات, أو دول ترتزق من تأجير القواعد والمعسكرات وجميع تلك الضوابط لا تنطبق على الحالة العراقية, لان العراق لم يخوض حرب بإرداته بل تعرض لعدوان خارجي انكلوأمريكي غاشم فاقد للشرعية الدولية عليه, ولم يصدر منه سلوك عدواني حربي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية,كما أن كافة مبررات الحرب الرسمية ثبت بالتقارير كذبها وزيفها وفبركتها مما تفقدها الحجة القانونية وبالتالي ما بني على باطل هو باطل,كما لم يوقع العراق معاهدة استسلام عند دخول قوات الغزو بغداد كما وقعت ألمانيا واليابان أي لا شرعية تذكر لقوات الغزو في العراق.

تندرج هذه الاتفاقية بإطار التسويق الانتخابي وتلميع صورة الحزب الجمهوري من جهة وصرف الأنظار عن الفشل والخسائر التي لازمته منذ بدء العدوان على العراق ولحد الآن من جهة أخرى, ولكن بنفس الوقت يعتبر مكسب سياسي عسكري استراتيجي للحزب الجمهوري -أمريكا"استعمار العراق" وفق اتفاقية طويل الأمد وليست معاهدة(فرق كبير في الالتزامات والنصوص القانونية المعتمدة في القانون الدولي) ويلقي بظلاله على مسرح الحركات العربي والإقليمي, ويعتبر المسمار الأخير في نعش الأمن القومي العربي والإسلامي؟؟؟؟, كما ويؤثر سلبا على الأمن والسلم الدوليين, ومن الملفت للنظر الموقف العربي المثير للشك والريبة غير مبالي بما يحدث, ومن الصعب التكهن بماذا يفكر العرب والنار تحت أقدامهم, ويبدو أن العرب فقدوا تماما إرادة التوزان العسكري كركيزة أساسية ضمن مقومات الأمن القومي العربي, على كل حال يبقى الفصل والقرار للشعب العراقي الأصيل ومقاومته الباسلة, حتى لو مررت الاتفاقية ووقعت كما نتوقع ذلك, ستكون حبر على ورق, وعلى من يتول الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون استراتيجيا نافعا لا تكتيكيا هداما لإنقاذ العالم من الدمار الذي خلفته إدارة بوش.

هوامش

(*) القواعد العامة للقانون الدولي وهي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها قاعدة لا يجوز الإخلال بها واليت ليمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي, ويشترط القانون الدولي للمعاهدات أن تكون الدولة التي تبرم المعاهدة متمتعة بالاستقلال والسيادة وان لا تكون خاضعة للتهديد بالقوة أو باستخدام القوة وتعتبر المعاهدة باطلة إذا تعارضت مع القاعدة المحورية(الآمرة) في القانون الدولي.

(*)"Global Research".june5, 2008 gulf news03-06-2008

ملاحظة:-هذه دراسة أولية وفقا للمعطيات والبنود المنشورة المعلنة, وبالتأكيد تكمن الخطورة في الغير معلن وما يتداول في الدهاليز المظلمة, والأروقة المخابراتية, وما خفي كان أعظم."الباحث"

الملحق المرفق-مشروع اتفاق المبادئ-البنود السرية

نص مشروع الاتفاقية بين الولايات المتحدة والحكومة الحالية

أولا. المجال السياسي والدبلوماسي والثقافي.

1- دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق من الأخطار التي تواجهه داخليا وخارجيا.

2- احترام الدستور وصيانته باعتباره تعبيرا عن إرادة الشعب العراقي، والوقوف بحزم أمام أية محاولة لتعطيله أو تعليقه أو تجاوزه.

3- دعم جهود الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن ضمنها ما جاء في بيان 26 آب 2007.

4- دعم جمهورية العراق لتعزيز مكانتها في المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والإقليمية، لتلعب دورها الايجابي والبناء في محيطها الإقليمي والدولي.

5- العمل والتعاون المشترك بين دول المنطقة والذي يقوم على أساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونبذ استخدام القوة في حل النزاعات، واعتماد لغة الحوار البناء في حل المشكلات العالقة بين مختلف دول المنطقة.

6- تشجيع الجهود السياسية الرامية إلى إيجاد علاقات ايجابية بين دول المنطقة والعالم، لخدمة الأهداف المشتركة لكل الأطراف المعنية وبما يعزز امن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها.

7 - تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي بين الدولتين.

ثانيا. المجال الاقتصادي:

1- دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراتها الإنتاجية ومساعدتها في الانتقال إلى اقتصاد السوق.

2- ألمساعده في دعم الأطراف المختلفة على الالتزام بتعهداتها تجاه العراق، كما وردت في العهد الدولي مع العراق.

3- الالتزام بدعم جمهورية العراق من خلال توفير المساعدات المالية والفنية لمساعدتها في بناء مؤسساتها الاقتصادية وبناها التحتية وتدريب وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف مؤسساتها الحيوية.

4. مساعدة جمهورية العراق على الاندماج في المؤسسات المالية والاقتصادية والإقليمية والدولية.

5- تسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية وخاصة الأميركية إلى العراق للمساهمة في عمليات البناء وإعادة الأعمار.

6- مساعدة جمهورية العراق على استرداد أموالها وممتلكاتها المهربة وخاصة تلك التي هربت من قبل عائلة صدام حسين وأركان نظامه، وكذلك فيما يتعلق بآثارها المهربة وتراثها الثقافي قبل وبعد 9/4/2003.

7- مساعدة جمهورية العراق على إطفاء ديونها وإلغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق.

8- مساعدة العراق ودعمه للحصول على ظروف تجارية تشجيعية وتفضيلية تجعله من الدول الأولى بالرعاية في السوق العالمية واعتبار العراق دولة أولى بالرعاية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى مساعدته في الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية.

ثالثا. المجال الأمني:

1- تقديم تأكيدات والتزامات أمنية للحكومة العراقية بردع أي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة أراضيه أو مياهه أو أجوائه.

2- مساعدة الحكومة العراقية في مساعيها بمكافحة جميع المجموعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة الصداميين وكل المجاميع الخارجة عن القانون بغض النظر عن انتماءاتها والقضاء على شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها وإلحاق الهزيمة بها واجتثاثها من العراق على أن تحدد أساليب وآليات المساعدة ضمن اتفاقية التعاون المشار إليها أعلاه.

3- دعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق وكافة أبناء شعبه واستكمال بناء منظوماتها الإدارية حسب طلب الحكومة العراقية.

تتولى الحكومة العراقية تأكيدا لحقها الثابت بقرارات مجلس الأمن الدولي طلب تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات للمرة الأخيرة واعتبار موافقة مجلس الأمن على اعتبار الحالة في العراق لم تعد بعد انتهاء فترة التمديد المذكورة تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين وما ينتج عن ذلك من إنهاء تصرف مجلس الأمن بشأن الحالة في العراق وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما يعيده إلى وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 في آب 1990 ليعزز الاعتراف والتأكيد على السيادة الكاملة للعراق على أراضيه ومياهه وأجوائه وسيطرة العراق على قواته وإدارة شؤونه واعتبار هذه الموافقة شرطا لتمديد القوات.

اعتمادا على ما تقدم تبدأ وبأسرع وقت ممكن مفاوضات ثنائية بين الحكومتين العراقية الأميركية للتوصل قبل 31/7/2008 إلى اتفاقية بين الحكومتين تتناول نوايا التعاون والصداقة بين الدولتين المستقلتين وذاتي السيادة الكاملة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية.

البنود السرية

1.  يحق للقوات الأمريكية بناء المعسكرات والقواعد العسكرية، وهذه المعسكرات سوف تكون ساندة للجيش العراقي، وعددها خاضع للظروف الأمنية، التي تراها الحكومة العراقية وبمشاورة السفارة الأمريكية في بغداد، والقادة الأمريكيين، والميدانيين وبمشاورة وزارة الدفاع العراقية والجهات المختصة.

2.     ضرورة أن تكون اتفاقية Agreement   وليس معاهدة Treaty.

3.  لا يحق للحكومة العراقية ولا لدوائر القضاء العراقي محاسبة القوات الأمريكية وأفرادها، ويتم توسيع الحصانة حتى للشركات الأمنية والمدنية والعسكرية والإسنادية المتعاقدة مع الجيش الأمريكي.

4.  صلاحيات القوات الأمريكية لا تحدد من قبل الحكومة العراقية، ولا يحق للحكومة العراقية تحديد حركة هذه القوات، ولا المساحة المشغولة للمعسكرات ولا الطرق المستعملة.

5. يحق للقوات الأمريكية بناء مراكز الأمن بما فيها السجون الخاصة والتابعة للقوات الأمريكية حفظا للأمن

6.  يحق للقوات الأمريكية ممارسة حقها في اعتقال من يهدد الأمن والسلم دون الحاجة إلى مجوز من الحكومة العراقية ومؤسساتها.

7.  للقوات الأمريكية الحرية في ضرب أي دولة تهدد السلم العالمي والإقليمي العام والعراق وحكومته ودستوره، أو تستفز الإرهاب والميليشيات، ولا يمنع الانطلاق من الأراضي العراقية والاستفادة من برها ومياهها وجوها.

8.  العلاقات الدولية والإقليمية والمعاهدات يجب أن تكون للحكومة الأمريكية العلم والمشورة بذلك حفاظا على الأمن والدستور.

9.  سيطرة القوات الأمريكية على وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات العراقية ولمدة 10 سنوات، يتم خلال هذه المدة تأهيلها وتدريبها وإعدادها حسب ما ورد في المصادر المذكورة، وحتى السلاح ونوعيته خاضع للموافقة والمشاورة مع القوات الأمريكية.

10. السقف الزمني لبقاء القوات هو طويل الأمد وغير محدد وقراره لظروف العراق ويتم إعادة النظر بين الحكومة العراقية والأمريكية في الأمر، إلا أن الأمر مرهون بتحسن أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية وتحسن الوضع الأمني وتحقق المصالحة والقضاء على الإرهاب وأخطار الدول المجاورة وسيطرة الدولة وغنهاء حرية وتواجد الميليشيات ووجود إجماع سياسي على خروج القوات الأمريكية.