|
القطاع الصناعي
اولت قيادة الحزب والدولة اهمية
استثنائية لتطويرالقطاع الصناعي،
وادركت ان تطويرالقطاع الصناعي
ورفع انتاجيته ضرورة تمليها خطط
تطويرالاقتصاد العراقي. وسعت
القيادة بشكل دؤوب لتأسيس قطاع
صناعي وطني ذي قاعدة واسعة
ومتطورة، يساهم في احداث التغيير
الاقتصادي والاجتماعي المطلوب ,
ويساعد على انجاز مشروع بناء
المجتمع الحر المزدهر.
لقد وعت القيادة بان نقل شعب
العراق خارج حواجزالتخلف والتبعية
السياسية والاقتصادية تطلب بناء
قاعدة صناعية متطورة، ووتطوير
اقتصاد "القيمة المضافة" المستند
على تقليل الصادرات النفطية
والزراعية كمواد اولية، وتوسيع
صادرات السلع كمنتج نهائي.
ان مراجعة سريعة لتطور الاقتصاد
العراقي خلال العقود الخمس
الماضية تساعدنا في الوقوف على
ضعف مساهمة القطاع الصناعي في
تطوير لاقتصاد العراقي ، بالرغم
من جهود الحكومات العراقية
السابقة في بناء صناعة وطنية، ولا
سيما ما حققته ثورة 14 تموز من
خطوات ايجابية في اتجاه بناء
قاعدة صناعية وطنية، فنسبة مساهمة
القطاع الصناعي في الناتج المحلي
الاجمالي لم تزيد على 9 % خلال
السنوات التي سبقت ثورة 17 تموز،
وهي نسبة منخفضة بكل تاكيد. الى
جانب ان معظم الصناعات التحويلية
القائمة اقتصرت على الصناعات
الغذائية والنسيجية، وانعدام
الترابط بين الصناعة الوطنية
والقطاع الزراعي، وانخفاض انتاجية
اليد العاملة وانتاجية راس المال.
لقد فشلت جهود بناء قاعدة صناعية
خلال العقود التي سبقت انبثاق
الثورة على الرغم من تبني
الحكومات العراقية برامج وسياسات
لتحقيق ذلك الهدف، وبالرغم من
توفرامكانيات قيام صناعة وطنية
متقدمة. فالعراق بلد زاخر
بامكانيات اقتصادية وطبيعية كثيرة
مساعدة لنموقطاع صناعي فعال، من
اهم تلك الامكانيات ؛
توفراحتياطات كبيرة من الموارد
المعدنية والثروات الطبيعية
كالنفط والغازوالكبريت وغيرها من
المعادن المستخدمة كمواد اولية في
الصناعة. بالاضافة الى وفرة
المياه ووجود قطاع زراعي جيد
يساعد على قيام صناعات غذائية
وحيوانية جيدة، والموقع الجغرافي
للعراق، وقرب مواقع الانتاج
العراقية من طرق المواصلات، ومن
الاسواق المتميزة في وجود قدرة
شرائية جيدة، وطلب استهلاكي عالي
نسبيا.
من الاهداف الاساسية لخطة التنمية
القومية التي تبنتها القيادة
السياسية للحزب والثورة " مواصلة
العناية بالقطاع الصناعي باتجاه
ازالة كافة المعوقات والعمل على
تطويره بالنركيزعلى زيادة وتحسين
نوع الانتاجية، وايصالها الى
مدياتها القصوى،لكي ياخذ هذا
القطاع دوره المتوازن مع بقية
القطاعات في ضوء الضوابط التي
تحددها اتجاهات الخطة واولوياتها
".
مشاكل القطاع الصناعي
لقد واجهت عملية بناء قطاع صناعي
متطور في العراق خلال العقود
الماضية الكثيرمن التحديات
الذاتية والموضوعية، حالت دون
تخلص القطاع من سماته السلبية.
ابرز تلك السمات :
1. انخفاض انتاجية العاملين فيه
لاسباب عديدة منها؛ ضعف المستوى
الفني للعاملين في القطاع، اختلال
الموازنة بين الكوادرالوسطية
والكوادرالهندسية، عدم استيعاب
واستخدام التكنولوجية الحديثة
بدرجة كافية، التوسع الافقي
الكبير والسريع في الكثير من
الصناعات دون ان يرافق ذلك
التوسع، توسعا مماثلا في تهيئة
الكوادرالمطلوبة والمؤهلة فنيا.
2. عدم توفرالموارد المالية
الازمة لتمويل الاستثمارات
الصناعية، وانشاء المشاريع
الصناعية المتوسطة والكبيرة
الحجم.
3. انعدام التوازن بين حجم التوسع
الافقي للقطاع الصناعي وتأمين
مشاريع البنى الاساسية
كطرق المواصلات ووسائل
الاتصالات، وتوفيرالمخازن
والمستودعات وغيرها من مستلزمات
التوزيع والتسويق.
4.عدم وضوح السياسات المحددة
لمهام النشاط الخاص والقطاعين
المختلط الاشتراكي.
5. احجام النشاط الخاص عن الدخول
في الكثير من الصناعات الغذائية
والتحويلية المفيدة للقطر.
6. دخول القطاع الاشتراكي في
مشاريع صغيرة ومبعثرة وذات جدوى
اقتصادية هامشية، استنزفت
الكثيرمن رؤوس الاموال والموارد
البشرية، والكوادرالفنية
والادارية على حساب المشاريع
الحيوية الاخرى.
7. انعدام النظم الادارية وضعف
اساليب المراقبة والمحاسبة
والسيطرة النوعية، وخاصة على
مشاريع القطاع الخاص بالشكل الذي
اثرعلى نوعية المنتج الوطني، وعلى
اقبال المواطنين عليه، واحلال
السلع المستوردة بديلا للمنتج
الوطني.
اهداف خطة التنمية الصناعية
لقد شخصت قيادة ثورة تموز وبدقة،
ان مواصلة بناء قطاع صناعي متطور
ضروة تفرضها توفير المستلتزمات
المادية والتقنية لبناء اقتصاد
متطور، وتحويل الاقتصاد العراقي
من اقتصاد احادي الجانب، الى
اقتصاد متقدم مستقر. وانطلاقا من
هذا الفهم فان القيادة حددت جملة
من الاهداف القائمة على مسلمة ان
التطوير الصناعي في خطة التنمية
القومية يتطلب وضع صيغ متجددة
لرفع انتاجية العمل وراس المال
المستثمر، وتشغيل المشاريع
الانتاجية بطاقتها المثلى، وتكثيف
جهود تطوير الكفاءات الادارية
والتقنية، واستخدام التقنية
المتطورة وصولا الى رفع
وتائرالنمو، وزيادة الانتاج
الصناعي. وتحديدا فان خطة التنمية
القومية حددت ضرورات تحقيق
الاهداف الصناعية التالية:
1. ايجاد ترابط وثيق بين السياسة
التصنيعية للقطر، وسياسات
تطويرالقطاعين الزراعي والنفطي،
فلقد نص ميثاق العمل الوطني على "
اقامة وتطوير الصناعات
البتروكياوية والتعدينية وانشاء
الصناعات التي تعتمد على الموارد
الزراعية التي نتنتجها البلاد.
واقامة الصناعات التي تمد قطاع
النفط والمعادن، وقطاع الزراعة
بما يحتاجه من لوازم ومعدات".
2. تحقيق معدل نموفي القيمة
المضافة للقطاع الصناعي لا يقل عن
(17.8) خلال سنوات الخطة.
3. تطوير الصناعات التحويلية
وتقليل الاعتماد على النفط كمورد
اساس للدخل القومي.
4. رفع مستوى أ نتاجية العمل،
وانتاجية رأس المال المستثمر،
وتشغيل الوحدات الانتاجية باقصى
طاقة ممكنة.
5. احلال منتجات الصناعة الوطنية
محل السلع المستوردة، وخاصة
الاستهلاكية منها.
6. الاستغلال الامثل للموارد
الطبيعية والمعدنية، وتنظيم
وتائراستخراجها وفقا لحسابات
الموازنة بين الحفاظ على الثروات
الطبيعية من جهة، وتأمين
استغلالها الاقتصادي على حسابات
وظروف دولية، والتزامات قومية من
جهة اخرى.
7. تطوير وتعزيزالقطاع الاشتراكي
في الصناعة، وجعله القطاع الرائد
الى جانب تطويرالقطاعين المختلط
والخاص.
استراتيجية التصنيع في العراق
لتنفيذ اهداف الثورة الاقتصادية،
وبناء قطاع صناعي متطور قادرعلى
خدمة القطاعات الاخرى وتحقيق
النهوض الاقتصادي والاجتماعي
النشود، تبنت قيادة الحزب والدولة
سلسلة من السياسات والاجراءات
التي لخصتها خطة التنمية القومية
للسنوات 1976- 1980 بالاتي:
1. زيادة
نسبة مساهمة القطاع الصناعي في
تكوين الدخل القومي، وذلك من خلال
رفع حجم الاستثمار الصناعي،
وزيادة حجم ونوعية المشاريع
الصناعية.
2. زيادة
نسبة مساهمة الصناعات التحويلية
في تكوين القيمة المضافة المتولدة
عن النشاط الصناعي. وزيادة مساهمة
القطاع الصناعي في الناتج القومي
الاجمالي.
3. اقامة
الصناعات التي تعتمد على
التكنولوجيا الحديثة والمتميزة في
انتاجيتها العالية كالصناعات
البتروكياوية الحديثة والصناعات
الفولاذية.
4.
تطويرواقامة صناعات متوسطة وخفيفة
تعتمد على التقنية الحديثة في
العديد من الانشطة الصناعية ومنها
الصناعات الاستهلاكية.
5.
تطويرالصناعات المطلوبة لبناء
الهياكل الارتكازية والبنى
التحتية، كصناعات الاسمنت ومحطات
الطاقة الكهربائية.
6.
تطويرالصناعات الاستهلاكية
لمواجهة الطلب الاستهلاكي
المتزايد نتيجة ارتفاع القدرة
الشرائية للمواطنين.
7.
تطويرالاجهزة الادارية
والاقتصادية للقطاع، وتطبيق
الاساليب الادارية والنظم الحديثة
وتهيئة الكوادرالمطلوبة لسد
متطلبات التنمية.
8.
تطويرالتخطيط على مستوى وحدات
الانتاج في فروع الصناعة
المختلفة، والتاكيد على وضع خطط
الصيانة القصيرة والدورية
للمشاريع، والالتزام بتنفيذها في
اوقاتها الحددة مع توفير المواد
التكميلية والمواد الاحتياطية
بتدفق مستمر.
9. التركيز
على زيادة كفاءة راس المال
المستثمر من خلال الاستفادة الى
اقصى حد ممكن من الطاقات
الانتاجية المتاحة، وتطويرمعايير
واجهزة جديدة لتقييم الاداء
وتطوير الانتاجية في المنشآت.
10.
التاكيد على دورالرقابة الصناعية،
والالتزام بالمواصفات الفنية
للمنتج لغرض ضبط النوعية ومراقبة
الانتاج بصورة عامة، ودعم وتطوير
اجهزة المتابعة في الوزارات
والاجهزة المركزية وتمكينها من
العمل على تنفيذ الخطط الموضوعة
ضمن الاطار الزمني والمالي
المقرر.
11. وضع
ضوابط لتطوير ونقل التكنولوجيا
وتكييفها وفقا لشروط التنمية
الخاصة بالقطر، وتكوين بديل
تكنولوجي وطني.
12. العمل
على تطوير عمليات المسح الصناعي
عن طريق تحديث بياناته، وبالتعاون
مع الجهاز المركزي للاحصاء.
13.
الاهتمام بالتسويق والاعلام
الصناعي للتعريف بالمنتجات
الصناعية الوطنية وتطوير سبل
تسويقها داخليا وخارجيا.
14. منح
القروض للقطاع الخاص، وتنظيم
نشاطه ضمن اطار خطة التنمية
القومية وشروطها في تحقيق توازن
النموالقطاعي.
15.
استخدام سياسة سعرية تشجيعية
للمنتجات الصناعية الوطنية، ووضع
نظام للحوافز والحماية.
الا نجازات الصناعية – القطاع
العام
لقد حقق القطاع الصناعي في ضل
ثورة 17 – تموز القومية والتقدمية
نجاحات كبيرة ورائعة وبمختلف
نشاطاته، وجوانبه النوعية
والكمية،فتم تاسيس المئات من
المشاريع الصناعية وبمختلف
الطاقات الانتاجية، وحققت زيادات
عالية في قيمة الانتاج والقيمة
المضافة، ونوعية المنتج الوطني
بشكل اقلق الدوائر المعادية
للعراق، بالاضافة الى نجاح
القيادة في بناء علاقات اشتراكية،
وتمكين القطاع الصناعي الاشتراكي
من قيادة الانشطة الصناعية
الاساسية.
لقد نجحت قيادة الحزب والثورة في
تحقيق تلك لاانجازات الصناعية
بالرغم من تواجد الكثير من
المعوقات السياسية والاقتصادية،
وبالرغم من التحديات المتعلقة في
طبيعة القطاع الصناعي. والعوائق
التي خلقتها الدول الصناعية لمنع
العراق من بناء قاعدة صناعية
متطورة واقتصاد مستقر متطور.
سنتستعرض اولا جانبا من انجازات
القطاع العام الصناعية في هذا
الباب، على ان نقوم بتقديم عرضا
شاملا للمنجزات الصناعية لاحقا.
1. زيادة الاستثمارات المخصصة
للقطاع الصناعي، حيث بلغت قيمة
التخصيصات الاستثمارية المصروفة
فعلا ( 365.4 ) مليون دينار
للفترة من 1968- 1974، وارتفعت
التخصيصات الى(3832.3 ) مليون
دينار للفترة من 1975 – 1981،
وبمعدل نموسنوي بلغ 123.6 %.
2. دخول القطاع العام في ميادين
صناعية عديدة جديدة وطموحة، ولا
سيما الصناعات الثقيلة كصناعة
الحديد والصلب، الصناعات الهندسية
والكهربائية والصناعات
الاستخراجية. بالاضافة الى انشاء
الصناعة الاستراتيجية، كصناعة
الفوسفات والكبريت، مع توسيع
وتطويرالصناعات القائمة.
3. النموالمستمر في معدلات
الانتاج ولاسيما معدلات
نموالصناعات التحويلية. فارتفعت
قيمة الانتاج من (266.509 ) مليون
دينارعام1968 الى(594.9) مليون
دينار عام1974، لتصل الى(1797.9 )
مليون دينار عام 1981، وبمعدل
نموبلغ 14.3 % للفترة من 1968-
1974 و14.2% للفترة 1975- 1982.
وارتفع الناتج الاجمالي لقطاع
الصناعات التحويلية من 94.6 مليون
دينار عام1968 الى 187.8 مليون
دينار عام 1974، والى 594.8 مليون
دينارعام 1981 وبعدل نموسنوي قدره
13.2%.
4. ارتفاع راس المال الثابت
المستخدم في القطاع الصناعي من
36.4 مليون دينار 1968 الى 123.7
مليون دينار عام 1974 والى 676.5
مليون دينار عام 1981، وبمعدل
نموسنوي بلغ 20.5%.
5. توسع القطاع الصناعي الاشتراكي
واحتلاله مكانة رائدة في مجمل
النشاط الصناعي. فارتفعت الاهمية
النسبية لقيمة الانتاج للقطاع
الصناعي التحويلي الاشتراكي من
31.% عام 1968 الى 39.3% عام
1974، والى 51% عام 1081.
6. ارتفاع في مستوى الاجور في
القطاع الصناعي / الاشتراكي، حيث
ارتفعت الاهمية النسبية للاجور في
القطاع الاشتراكي الى اجمالي
الاجور في القطاع الصناعي، من
56.6 % عام 1968 الى 59.3 % عام
1974، والى 71.9% عام 1981. كما
ارتفعت الاهمية النسبية لعدد
العاملين في هذا القطاع من 47.5 %
الى 69.5 % الى 78% لفترات نفسها
وعلى التوالي.
7.اعادة تنظيم القطاع الصناعي
وفقا لاسس ومعاييرعلمية حديثة،
واعادة تشكيل الهيكل الاداري
لوزارة الصناعة وتطوير كوادرها
الهندسية والادارية بشكل يخدم
التنمية الصناعية، ويزيل المعوقات
الادارية والبيروقراطية. اهم تلك
التغييرات الادارية تمثل في انشاء
المؤسسة العامة للتصميم والانشاء
الصناعي، التي ساعد تأسيسها على
احلال الكادر الوطني محل
الكادرالاستشاري الاجنبي.
8. ارتفاع حجم الاستثمارالصناعي
بدرجة كبيرة، حيث تجاوز اجمالي
الكلف الكلية للمشروعات الصناعية
601 مليون دينار عراقي خلال فترة
خطة التنمية القومية الاولى
للثورة ، هذا المبلغ يزيد على كل
ما خصص للقطاع خلال السنوات الخمس
السابقة للثورة بمقدار 43%. من
المهم ان نوضح بان هذه الارقام لا
تشمل المبالغ المخصصة لتمويل
مشاريع التنمية الكبرى. لقد
انتبهت الثورة بان تخصيص المواد
بحد ذاته لا يشكل معيارا يمكن
الاعتماد عليه لبناء قطاع صناعي،
بل يجب انجاز تنفيذ التخصيصات،
واكمال انجاز المشاريع. فركزت
اجهزة الوزارة على تسريع مدة
الانجاز، وعلى رفع نسبة التنفيذ.
اهم المشاريع الصناعية المنجزة
لقد نجحت قيادة الحزب والدولة في
توسيع وانشاء المئات من المشاريع
الصناعية توزعت على انشطة متنوعة
وانتشرت في مناطق العراق المختلفة
وبشكل يخدم تحقيق تنمية شاملة
عادلة ومتوازنة، بعيدا عن
المعايير الطائفية والعنصرية التي
تحاول القوى المهزومة لصقها في
توجهات قيادة الحزب والثورة.
ادناه جدول باهم المشاريع
الصناعية التي تم انشائها من قبل
القطاع العام خلال الفترة من 1969
الى1980. الجدير بالاشارة الى ان
هذه القائمة تشمل جابنا من
المشاريع التي تم تأسيسها وليس كل
ما أسس.
|
