بعيدا هذه المرة عن الكلام في السياسة وتحليلاتها المعقدة ؛ فقد راودتني فكرة كتابة هذا المقال ، الناقد ، الساخر!؛ عندما ارسل لي احد الاصدقاء على موقع الفيس بوك الاجتماعي فلم فيديو قصير؛ وهذا الشاب العزيز هو من ضمن الاساتذة الجامعيين الذين بقوا في بلادهم ولم يغادروها ؛ رغم المحن والمصاعب الا انهم استمروا في عطاءهم وكفاحهم من اجل العلم وخلق جيلا جديدا من الشباب المثقف ينهضون بهذا البلد الجريح ؛فضهر في الفيديو الذي ارسله لي الاخ الاستاذ سلام "روبوت" آلي ويبدوا انه في معرض في احدى الدول الأجنبية ؛ والطيف في الأمر عندما جاء طفل صغير ( لايشبه اطفال العراق المساكين ) ؛ حاملا بيده "مكعب لغز" وضعه بين يدي الرجل الآلي " الروبوت " ؛ فاخذ الروبوت يحرك يديه ملتمسا المكعب ، آو كما ظننته ؛ واخذ يقوم بحركات سريعة وغريبة وتصدر منه اصوات ورتب المكعب بالشكل الصحيح ولم ياخذ الامر سوى 18 ثانية !
في الحقيقة ثار اعجابي مدى التطور التكنولوجي والتقني الذي وصل العالم له ؛ وعلى النقيض تماما في العراق فكلما تقدم العالم خطوة عدنا في العراق عشرة الى الوراء حتى نفذت خطواتنا سواء بالعودة الى الوراء او التقدم الى الامام ! ؛ ولم يتبقى سوى خطوة صغيرة جدا الى الوراء ؛ او نحسبها كذلك ، فالحقيقة هي ان تلك المساحة المتبقية لهذه الخطوة الصغيرة هي الجزء الأخير من حافة الهواية!. ؛ كما ولم تبخل مخيلة الافكار البسيطة عندي بفكرة شقية بعض الشئ اطرحها عليكم ! ؛ وهي ان نراسل تلك الشركة الاجنبية المصنعة لهذا الرجل الآلي " الروبوت " ونطلب منهم ان يصنعوا للشعب العراقي مجموعة كبيرة من الرجال الآليين " الروبوتات " وبمواصفات خاصة ؛ وخاصة جدا !!...
ويصدرونها الى العراق لغرض سد الفراغ السياسي الحاصل في البلاد ! ؛ فعلى سبيل المثال نرسل الى هذه الشركة قائمة مواصفات خاصة تناسب شخصية وامكانيات رئيس جمهورية وبرلمان وكذلك رئيس وزراء. كما ولن ننسى طلب تصنيع مجموعة من الوزراء الآليين لغرض تشكيل الحكومة التي طال انتظارها من البشر !!.
فبعد ان عجز قادة الكتل السياسية الكبيرة في العراق من تشكيل حكومة بعد مضي اكثر من سبعة شهور على انتهاء الانتخابات النيابية لم يعد امامنا كعراقيين سوى خيار الاسراع بطلب حكومة "روبوتات" ؛ من تلك الشركة الاجنبية لتصنع لنا حكومة تتناسب مع متطلبات الشعب العراقي .
وكتحصيل حاصل وكباقي الشركات التي تقدم مع منتجاتها عروض مجانية ؛ فان هذه الشركة المصنعة للحكومة الآلية في العراق ؛ لن تبخل مع الشعب العراقي فهو الكريم الذي لن يبخل معها باجور صناعة حكومته! ؛ فلن تبخل تلك الشركة باعتقادي والله اعلم بان تهدي الشعب العراقي مجموعة من الرجال والنساء الآليين " الروبوتات" وعددهم 325 روبوت ( كنواب للمجلس الموقر ) ؛ فهل يعقل ان نتركه فارغ دون نواب بعد ان شكلنا الحكومة !!واعتقد ان نجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها سيكون بنسبة 100 % ؛ وبلا شك ان نجح الأمر قد نصدر تجربتنا الرائدة في مجال الحكومات الآلية ( الديمقراطية – التكنولوجية ) الى دول الجوار؛ بل والى دول العالم الاخرى!!وكي لا ننسى ذكر اهم المواصفات التقنية التي يجب توفرها في حكومة الروبوتات العراقية لتكون ضمن مواصفات التصنيع من قبل الشركة ( الأم) ؛ فيجب الحاق اجهزة ( ريموت ) صغيرة ، لتحكم عن بعد (بالروبوتات الحكومية ) وفيها زر واحد وهو للايقاف (stop ) ؛ وتصنع هذه الاجهزة على عدد الشعب العراقي ؛ وكذلك صناعة اعداد اضافية منها تحسبا للمواليد الجدد حيث لابد لهم ان يعبروا عن رايهم بعد بلوغهم سن الـ18 سنة .
فان خاصية اجهزة الريموت تكون عندما يلاحظ الشعب العراقي ان الرؤساء الاكارم او النواب الافاضل ( تلاعبوا باذيالهم )؛ او تكاسلوا عن تادية واجبهم اتجاه المواطن ؛ او سرقوا من ميزانيته ( لشراء البطاريات الغالية الثمن او لغرض الصيانة التقنية في شركات الجوار الفخمة )!! ؛فحينها تتيح خاصية الريموت ان يضغط الشعب العراقي على زر الـ(stop ) لإيقاف عمل آي من هؤلاء الروبوتات الحكومية ؛ وان انتشر الخلل فيهم جميعا فعندها يضغط العراقيون على زر الـ stop لجميع الروبوتات ؛ ونرسلهم الى الشركة المصنعة لهم ( الأم )على انهم ( سكراب ) لا يصلح او لا يصلحون للعمل بعد ذلك ! ؛ونطلب من الشركة تصنيع حكومة روبوتات جديدة يرسلونها الى العراق ! ؛
وكذلك علينا ان لا ننسى شعار الشركة المصنعة حرصا من عمليات الغش والتزوير ! فعليه يجب ان يكون لكل روبوت ؛ علامة جودة او شعار مميز ؛ لذا فالافضل ان يطبع على خلفية تلك الروبوتات جملة ( خادم الشعب ) ؛ وحسب الارقام المتسلسلة نعرف منصبه وموقع المسؤولية المناطة به لخدمة الشعب العراقي !!؛ لذا فاعتقد انه لم يتبقى لنا في العراق سوى خيار واحد لامحال؛ الا وهو الخيار ( الآلي ) ؛ بتصنيع حكومة روبوتات تتولى ادارة شؤون البلاد!.
