بمناسبة إصدار ما تسمى بالمحكمة الجنائية العليا في العراق المحتل، أحكاماً بالإعدام على المناضل طارق عزيز ورفيقيه سعدون شاكر وعبد حمود، صرَّح الدكتور عبد المجيد الرافعي، نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، بما يلي:
منذ إصدار حكم باغتيال الرئيس صدام حسين، رئيس جمهورية العراق الشرعي، ليس جديداً أن يصدر الاحتلال الأميركي أحكاماً أخرى غير شرعية تحت عباءة محكمة غير شرعية.
بالأمس أصدرت المحكمة الجنائية العليا، أحكاماً باغتيال المناضل طارق عزيز ورفيقيه، سعدون شاكر وعبد حمود. ويظهر من توقيت إعلان الأحكام أن حكومة المالكي تريد صرف الأنظار عن مآزقها من جهة، ومن جهة أخرى التغطية على ما أثاره نشر الوثائق الأميركية التي كشفت اللثام عن جرائم المالكي نفسه التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها بحق العراق والشعب العراقي.
إن هذه الأحكام جائرة وغير شرعية لأنها صادرة عن محكمة غير شرعية بكل المقاييس القانونية العراقية، وهي مخالفة أيضاً لمبادئ حقوق الإنسان وللشرائع الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، وكذلك اتفاقيات جنيف الخاصة بحالات الاحتلال.
وإننا نلفت النظر إلى الخطورة التي شكَّلها الاحتلال الأميركي للعراق على حقوق الإنسان العراقي بشكل عام وعلى القيادة الوطنية الشرعية للعراق، والذين تتم تصفيتهم تحت أنظار وصمت المنظمات الإنسانية، وخاصة الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي. كما أننا نلفت النظر إلى أن الاستنكار، والعمل على إبطال هذه الأحكام، يجب أن تتم رزمة واحدة من دون تجزئة تدل على انحياز طائفي أو عرقي.
لكل ذلك نناشد الأمين العام للأمم المتحدة، وكل مؤسسات حقوق الإنسان الرسمية والأهلية. كما نناشد كل الدول الحريصة على تطبيق العدالة الإنسانية أن تعمل كل جهدها، ليس في سبيل منع تنفيذ الأحكام فحسب، بل وأن تعمل على إبطال الأحكام الصادرة لأنها غير شرعية أيضاً.
الدكتور عبد المجيد الرافعي
رئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
في ٢٧ / تشرين الاول / ٢٠١٠
