سعادة الصاحب الرفيق العزيز ، الدكتور خضير المرشدي الناطق الرسمي باسم البعث العظيم ،، واكرم به من بعث واكرم به من ناطق ،، ولا ادري ماذا بعد هذا الشرف في هذا الزمان من شرف !!!
يا ايها الرفاق والصاحب الاعزاء الكرام هذه ليست مناقشة عاطفية لجريمة ما يسمى باجتثاث البعث بقدر ما هي مناقشة قانونية حقوقية صرفة لعدم مشروعية هذا الذي يسمونه قانون الجتثاث او او المسائلة والعدالة ، والا فهو جرم مُثَبَتٌ على هذه الزمرة المجرمة التي تجثم على صدر العراق العظيم .
لهذا فانني ساضع المنطلقات النظرية الحقوقية لعدم مشروعية وشرعية هذا الذي يسمونه نظاما ، وقانوناً ، وانه بحد ذاته جُرمٌ يعاقب عليه القانون لكونه جريمة اباده جماعية والتمييز العنصري ، ومصادرة لحق الاعتقاد وحرية الرأي ،،.
ادعوا كل اخواني اساتذة القانون العام والخاص الى متابعة هذا الموضوع واثرائه وتشكيل غرفة عمليات للبدء بالهجوم المحلي والاقليمي والدولي على هذه العصابة التي تُشَرّع الاجرام في بلدنا الجريح المحتل الصابر الابي .
المناقشة القانونية البحته لما يسمى بقانون اجتثاث البعث العظيم :
اولاً – عدم شرعية تثبيت ذلك بالدستور اصلاً لانه لا يجوز دستورياً تثبيت نص في الدستور يناقض مباديء العدل والمسواة التي تعارفت عليها الامم المتحضرة .
لهذا فان فقهاء القانون الدستوري يقولون انه اذا تضارب نص دستوري مع مباديء العدل والمساواة فان مباديء العدل والمساواة هي التي تقدم ،،.
بل انه لا يمكن ان يحتوي الدستور على اي نص يمتهن الحقوق الاساسية للانسان ،بل ان الدساتير تحرص على ان تتضمن نصوص صريحة ان هذا الدستور يتوافق مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان لاعطاء قيمة ادبية للدستور .
اما ان يصل غباء هذه العصابة التي تجثم على قلوب العراقيين الى درجة ان تُثبت جُرمها في دستورها الذي اعده لها المحتل فان هذا مما يُبشر باذن الله تعالى بدون سقوطها وافولها باذن الله تعالى وهي تعتقد انها بذلك تسبغ الشرعية على جرمها الذي توثقه هي على نفسها .
ان الغاية الاساسية من الدساتير هي ان تحفض وتصون الحقوق الاساسية للانسان التي تعارفت عليها الامم المتحضرة .لا ان يُشرع للاقصاء وعقلية محاكم التفتيش .
اذن ان يحتوي الدستور على نص يجرم الانتماء الى فكر ما فان هذا معيب بحق الدستور وهي نقطة على العصابة التي تجثم على قلب العراق لا لها .
ثانياً – معلوم انه اي عمل كي يُجرم فلا بد من توفر ثلاث اركان فيه:
1- الركن الشرعي ، ومعناه وجود نص تشريعي يجرم الفعل ،، ولا يمكن ان يكون التجريم باثر رجعي ،، وهو من الف باء القانون .
2- الركن المعنوي ،، وهو مكون من شقين:
2-1 العلم لدى المتهم بان هذا الفعل مجرم .
2-2 الارادة وهي القصد الجرمي اي ارادت الفعل والنتيجة .
3- الركن المادي ، الذي يشمل الوصف الدقيق للفعل المجرم فالسرقة لها وصف مادي ، والاختلاس له وصف مادي دقيق موصوف في قانون العقوبات القسم الخاص .
عند مناقشة قانون اجتثاث البعث بموجب ما ورد اعلاه ، وتجريم من ينتمي الى هذا الفكر، فاننا نسال هذه الحكومة العميلة السؤال لتالي :
ما هو الوصف المادي لتجريم الانتماء الى البعث ؟
هل هو تعظيم العرب والعروبة ؟
هل هو تعظيم الرسالة الخالدة لهذه الامة ؟
هل هو رفع شعار الوحدة العربية من المحيط الى الخليج ؟ هل هذا مجرم ؟
هل هو المناداة بالحرية ؟
هل هو المناداة بالعدالة الاجتماعية وان الامة يجب ان تملك كل المشاريع الاستراتيجة ولا تخصخص ؟
اي من الامور اعلاه مجرم عند هذه العصابة الجاثمة على قلب العراقيين ؟؟؟
فاذا كنتم تجرمون هذه الافعال فانتم مجرمون وانتم أدعى للمحاسبة والمثول امام محكمة الامة للمحاسبة ؟
ثم اننا نسال ان البعث العظيم هو الحزب الحاكم في سوريا العروبة فلماذا تتعاملون معه وتتوددون له – ونحن نحي سوريا وفكرها – فما هذا التناقض اذاً.
لهذا فانني ادعوا كل الشرفاء من الحقوقيين والقانونيين الى تشكيل غرفة عمليات للشروع باقامة دعاوى على هذه الحكومة في الداخل والخارج بان هذه الحكومة تُشرع للاجرام باقصاء فكر مرتبط بكيان الامة ،، فكر يرتكز على تقديس العرب ومكانتهم وتقديس الاسلام العظيم ،، فهم بذلك يوثقون على انفسهم عدم شرعية وجودهم وهم الاولى بالحساب وان يوم الحساب قريب باذن الله تعالى .
اخوكم ابو الحسن البغدادي
